الصباح الجديد ـ وكالات:
سدد المغرب نحو 11 بليون درهم (1.2 بليون دولار) في تشرين الثاني الماضي، لتغطية كلفة خدمات ديون الخزينة العامة، منها 9 بلايين ديوناً داخلية و1.6 بليون ديوناً خارجية. وقدرت قيمة الفوائد الشهرية بنحو 3 بلايين درهم.
وأفادت معطيات من وزارة المال والاقتصاد، بأن إجمالي كلفة خدمات الديون المغربية بلغت 117 بليون درهم خلال الشهور العشرة الأولى من السنة. منها 101 بليون درهم نفقات تسديد ديون داخلية و15.4 بليون ديون خارجية. بينما قدرت الفوائد على خدمة الدين نحو 25 بليون درهم. بحسب «الحياة» الدولية.
وأوضحت المصادر أن الكشف عن تفاصيل تسديد الدَّين العام «تعزز الشفافية المالية في مجال تحسين مناخ الأعمال، وتؤكد سلامة الوضع المالي في المغرب، وقدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية والداخلية، يزيد ثقة المتعاملين ويرفع ترتيب الرباط في التصنيف الائتماني لدى وكالات التصنيف الدولية».
وتسعى المملكة إلى بلوغ تصنيف «A» في مؤشر الأخطار لوكالة «فيتش» الدولية، بعدما حافظت على تصنيف «إنفست كريد» (درجة الاستثمار) في تصنيف «ستندارد أند بورز» الذي حصلت عليه قبل 9 سنوات.
ويعمل المغرب على خفض حجم الديون إلى 60 في المئة قبل حلول عام 2021، نزولاً من نحو 64 في المئة من الناتج الإجمالي حالياً.
وتقدر قيمة ديون الخزينة بـ684 بليون درهم، منها 147 بليوناً ديوناً خارجية مستحقة على الخزينة، من دون احتساب ديون الشركات العمومية مثل «المكتب الشريف للفوسفات»، و«المكتب الوطني للسكة الحديد»، و«شركة الطرق السيارة»، و«المكتب الوطني للماء والكهرباء».
المغرب تسدّد 13 بليون دولار ديوناً
التعليقات مغلقة