أبدت حرصها على التعاون مع الجانب الصيني في تطوير القطّاعات الإنتاجية
بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير الصناعة والمعادن وكالة المهندس محمد شياع السوداني سبل تعزيز التعاون الصناعي والفرص الاستثمارية المتاحة في المجال الصناعي ، مبديا حرص الحكومة واهتمامها في تطوير شتى القطاعات الصناعية وخاصة المعنية بمشاريع المدن الصناعية .
واكد الوزير خلال استقباله مستشار السفارة الصينية في العراق اهمية تنفيذ مشاريع المدن الصناعية وتنظيم دخول العمالة الاجنبية الى العراق، مبديا توجه وزارة الصناعة نحو الاستثمار مع الشركات الاجنبية الرصينة لغرض اكمال مشاريع المدن الصناعية بعد ان حققت نسب انجاز مناسبة في تنفيذها ضمن تخصيصات الخطة الاستثمارية للاعوام السابقة والتي توقفت بسبب الضائقة المالية التي يمر بها البلد. واوضح الوزير اهمية اطلاع الجانب الصيني على تفاصيل انشاء مشاريع المدن الصناعية لاهميتها الكبيرة في تنفيذ المشاريع التي تخدم البلد وتسهم في خلق فرص عمل للحد من البطالة ودعم الاقتصاد الوطني، معربا عن أمله بأن تكون هذه المبادرات اكثر جدية وان تترجم على ارض الواقع لتوسيع فرص التعاون الصناعي بين الشركات العراقية ونظيراتها الصينية لتعود بالمنفعة على البلدين وتصب في مصلحة شعبيهما.
من جانبه اكد مستشار السفارة الصينية حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الصناعي مع العراق، مبديا رغبة الشركات الصينية في العمل بالعراق والاسهام في حملات البناء والاعمار الجارية فيه، مشيرا الى ان الصين لديها خبرة وتجربة كبيرة في مجال انشاء المدن الصناعية إذ نفذت ما يقارب الـ 100 مدينة صناعية ، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد الشركات الصينية المتخصصة للتعاون مع وزارة الصناعة لتنفيذ العديد من المشاريع الى جانب تبادل الخبرات ونقل التجارب وتنمية الموارد البشرية.
كما تطرق المستشار الى موضوع العمالة الصينية في العراق داعيا وزارة العمل الى اعادة النظر في مبالغ الرسوم الخاصة بمنح اجازة العمل للعمال الصينيين، وبهذا الصدد بين السوداني ان وزارة العمل منحت اجازة العمل للعديد من العمالة الوافدة من الخبراء والعاملين ضمن العقود الاستثمارية المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء بالقرار رقم 80 لسنة 2013، وقد حددت السبل الممكن اعتمادها من اجل تبسيط الاجراءات الخاصة بعمل جميع الشركات الاستثمارية من دون استثناء وتذليل الصعوبات التي تواجههم، مع عدم جواز تشغيل اي عامل اجنبي لم يحصل على اجازة عمل من قبل الوزارة بموجب المادة/23/ من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987.
وبين ان الوزارة منحت 1400 اجازة عمل للشركات الصينية برغم ان العدد الحقيقي للعاملين الصينيين يتعدى ذلك ، وان هذه الرسوم ما هي الا تدابير وقائية للحد من المخاطر الاجتماعية في سوق العمل . ودعا الوزير الشركات الصينية الى تزويد الوزارة بقوائم اسماء العمالة الوافدة، مع وجوب تشغيل عمالة عراقية بنسبة 50% من العدد الكلي للعمالة المطلوبة وتسجيلهم في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتوجيه اصحاب المشاريع الاستثمارية القائمة فعليا بالتعاون مع الفرق التفتيشية والسماح لها بدخول المواقع وتثبيت واقع حال حركة العمل في كل مشروع.
وقد لقي قرار الحكومة العراقية بترحيل العمالة الأجنبية عن البلاد صدى إيجابيا لدى أعداد كبيرة من العراقيين العاطلين عن العمل. إذ يخشى هؤلاء من تأثير العمال الأجانب على السوق المحلية خصوصا وأنّ عددهم تزايد في السنوات الماضية.
بالرغم من أن الإحصائيات الرسمية تقدر عددهم بستة آلاف عامل أجنبي غالبيتهم تم دمجهم في القطاع الخاص، فإن الانطباع السائد في العراق هو أن هذه التقديرات تبقى بعيدة عن الدقة في ظل غياب الضوابط القانونية التي تنظم دخول هؤلاء إلى البلاد. المهم أن ذلك يأتي في وقت يعاني فيه العراق، برغم تحسن اقتصاده عما سبق عام 2003، من بطالة مزمنة ورثتها الدولة العراقية الجديدة من تراكمات الماضي.
وتشير آخر إحصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى مليون و200 ألف عاطل عن العامل، الكثير منهم من حملة الشهادات الجامعية. وكانت الحكومة العراقية قد أصدرت قراراً يقضي بترحيل العمال الأجانب العاملين في العراق إلى بلدانهم، وذلك بهدف التقليل من نسبة البطالة بين الشباب العراقي، وفقاً للجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية.
