تعمل على إنجاز مشروع وحدة الأزمرة في مصفاة البصرة
بغداد ـ احسان ناجي:
في وقت وضعت فيه وزارة النفط أهدافاً ستراتيجية لتقليل استيراد المنتجات النفطية والحد من استعمال مادة رابع اثيلات الرصاص المحضورة عالمياً من خلال انشاء وحدات تحسين بنزين متناسبة مع الطاقات التصميمية للمصافي العراقية العاملة، قام مشروع وحدة الازمرة في مصفاة البصرة بطاقة تصميمية تبلغ 11 ألف برميل يوميا من مادة البنزين عالي الجودة بتكليف شركة المشاريع النفطية بانجاز المشروع.
وقال مدير المشروع محمد جاسم محمد، ان «المشروع الذي كُلفت به شركة المشاريع النفطية (SCOP)، بكلفة تصل الى 85 مليار دينار، جاء لرفد السوق المحلية بمادة البنزين المحسن الخالي من الرصاص وبمردود مالي يقدر بـ (650 الف دولار يومياً عن سعر نفط 45 دولار)».
وأضاف، ان «شركة المشاريع النفطية وبالتعاون مع شركة مصافي الجنوب، عند مباشرتها بالمشروع، وضعت المحددات الرئيسة للمشروع والتعاقد مع شركة (UOP) العالمية التي تعد الشركة الاولى في العالم في اعداد التصاميم حيث تستحوذ على اكثر من 60% من رخص انتاج البنزين حول العالم.
ومضى الى القول، ان «بعد اعداد التصاميم قامت عدد من الشركات الجيكية بأعداد التصاميم التفصيلية وتجهيز مواد المشروع لما لهذه الشركات من سبق في تجهيز عدد كبير من وحدات التصفية في العراق وبكفاءة عالية على ان يكون تجهيز مكونات المشروع مع احد الشركات العراقية».
ونوه محمد الى أن «كان في نصب اهتمام شركة المشاريع النفطية وبدعم من جميع وزراء النفط المتعاقبين ووكلاء الوزارة والمدراء العامين لشركة المشاريع النفطية تنفيذ هذه الوحدة بأيدي عراقية خالصة لما تمتلكه الشركة من خبرة عريقة تمتد لعشرات السنين في تنفيذ المشاريع وليكون اساس لتنفيذ مشاريع التصفية».
وأكد أن «شركة المشاريع باشرت بوضع خطة متكاملة لتنفيذ المشروع وتهيئة الملاك المتدرب في المشاريع الاخرى وعلى مختلف المستويات وخصوصاً الملاك الذي شارك في تنفيذ وحدة التحسين الثالثة في مصفاة البصرة التي تم تنفيذها من قبل شركة المشاريع النفطية أيضاً وتشغيلها في العام 2015 بالمشاركة مع عدد من الشركات المحلية والاجنبية».
وعن محتويات المشروع، قال محمد، ان «مشروع الازمرة يحتوي على ابراج عملاقة تصل ارتفاعاتها الى 64 متر ومبادلات حرارية وافران كهربائية كبيرة وصمامات وكابسات متخصصة وعدد كبير من المضخات التخصصية».
واسترسل قائلاً، أن «بعد المباشرة في اعمال التنفيذ في العام 2013 واجهت العاملين عدد لا يحصى من المشكلات والمعوقات نتيجة تلكؤ الشركة المحلية المتعاقد معها في تنفيذ التزاماتها مع الشركات الاجنبية مما تسبب في عزوف الشركات عن اكمال التصاميم التفصيلية وتجهيز المواد وكذلك عدم التزام الشركة بالمجهزين المعتمدين تسبب بوصول مواد غير مطابقة للمواصفات المعتمدة لذلك كانت شركتنا امام مفترق طرق اما ايقاف المشروع او المضي قدماً بمواجهة التحديات وهذا ما قامت به.. من اعادة هيكلية المشروع والانطلاق به مرة اخرى وتحمل المسؤولية كاملة بإعادة اعداد التصاميم وتصليح المتضرر من الشحنات الواصلة وتحويرها لتكون متطابقة مع التصاميم القياسية وتصنيع مواد اخرى وبكميات كبيرة وتجهيز مواد اخرى من مخازن الشركة وماهو متاح من الاسواق المحلية والدول المجاورة».
واوضح، أن «كلفة هذه الفعاليات تجاوزت الـ (8 مليار دينار عراقي) تم تنفيذها على حساب المقاول لاعادة الحياة الى المشروع ورفع نسبة الانجاز فيه من 37% الى 82% خلال عامين وسط جهد دؤوب من جميع العاملين عليه».
وأكد مدير المشروع دعم الوزارة ومدراء عامين شركة المشاريع النفطية المهندس نهاد احمد موسى والمهندس رعد رفيق ياسين المتواصل، بحيث اصبح الابداع عنواناً في هذا المشروع لا سيما وان العشرات من الفعاليات المنجزة لم تنفذ من قبل اي شركة نفطية من قبل وان بعض من الفعاليات لم تنفذ من قبل من اي شركة عراقية».
وتابع: قامت كوادر شركة المشاريع النفطية بلحام عشرات الالاف من وصلات اللحام لانابيب (الالوي ستيل والمونيلوال ستينلس ستيل) التي تكلف لحامها مبالغ باهضة جداً وكذلك نصب صواني الابراج داخل المفاعلات والمجففات وبعمل دقيق وحرفي جداً وبارتفاعات عالية جداً تصل الى 64 متر وسط ظروف خطرة وصعبة جداً وبإمكانات محدودة جداً لا تقوم بها الا شركات متخصصة محدودة حول العالم وبمبالغ مالية ضخمة جدا وبمعدات تخصصية، اضافة الى ربط جميع لوحات ومعدات السيطرة، كل ذلك واكثر كان بجهود عراقية خالصة وحسب المواصفات القياسية والوثائق العالمية المعتمدة.
وأشار الى أن «هذه الجهود والخبرات المكتسبة حولت موقع المشروع الى مدرسة ترفد المشاريع الاخرى بالحرفيين ذوي الكفاءة العالية والمتخصصين بالأعمال عالية الجودة والمعقدة».
في السياق، نوه مدير المشروع الى أن «انعكاس الازمة المالية في عامي 2015 و2016 على المشروع كادت تؤدي الى توقفه نتيجة لعدم توفر السيولة المالية الكافية لاستمرار المشروع، لكن، ولولا تظافر الجهود وتوجيه السيد الوزير وتعاون شركة مصافي الجنوب التي وفرت المبالغ المطلوبة من ميزانيتها التشغيلية وتكفلها بتسديد مبالغ عقود المواد الاستيرادية ومنها مادة العامل المساعد (بمبلغ يقارب 14 مليون دولار) والتي تعد المادة الاساسية الداخلة بعملية التفاعلات الكيميائية في المفاعلات التي تنتج البنزين المحسن، لولا كل هذا لما استمر المشروع واصبح عنواناً للتعاون والاندماج بين الشركات النفطية».
وعن بعض ماهية المشروع، قال محمد: «تعد مشاريع التصفية من المشاريع الاصعب لمراحل التنفيذ والتشغيل وذلك لدقة التصاميم التي تعدها شركات معدودة في العالم وتحت رخص انتاج تمنح لكل وحدة انتاجية اعتماداً على انواع النفوط العالمية ومكوناتها من الكبريت والاملاح والماء والشوائب لذلك فأنه من الصعب ان تجد وحدات تكرير متطابقة حول العالم».
وأوضح، ان «من اعقد وحدات التصفية هي الوحدات التي تتعامل مع المنتجات الثانوية لوحدات التكرير حيث انها تحول مادة ثانوية الى اساسية ومن هذه الوحدات وحدة الازمرة وهي وحدة لتحسين البنزين تقوم بتحويل مادة النفثا الخفيفة الى مادة البنزين المحسن العالي الاوكتان والخالي من رابع اثيلات الرصاص (TEL) المادة المحضورة عالمياً والتي ما زالت مصافينا تستعمله لدعم المخزون الوطني».
وتابع: «اليوم وفي مراحل متقدمة من المشروع اصبح المستحيل حقيقة وبات من شبه المؤكد وبتوفيق من الله تعالى وبعد ان اصبحت الرؤيا واضحة والقابلية والعزم لإنجاز المشروع سيتم ان شاء الله اكمال الانجاز الميكانيكي في العام المقبل والبدء بالمراحل الاولية للتشغيل والتشغيل النهائي».
وبين، ان «هذه الانجازات والجهد المبذول لا يمكن مقارنته مع التضحيات الجسيمة والبطولات التي يقدمها اخواننا من القوات المسلحة الذين وفروا لنا الامان والبيئة المناسبة للعمل واصبحت تضحياتهم مثال يقتدى به في العطاء وبذل الغالي والنفيس في سبيل الوطن».
