وماذا بعد، وهل من سبيل للتعامل العقلاني الحكيم بين بغداد وأربيل؟

كاظم حبيب

حين دعيت مع مجموعة من المثقفين العرب من العراق والدول العربية لندوة عقدت بالسليمانية بتاريخ 16 و17 أيلول/سبتمبر 2017 حول قرار السيد رئيس الإقليم بإجراء الاستفتاء بالإقليم، التي اعتبرت المناطق المتنازع عليها جزءاً من الإقليم، أبدى المثقفون العرب، وأنا منهم، رأياً صريحاً وواضحاً وصادقاً لا لبس فيه، بأن الاستفتاء غير صحيح لعوامل كثيرة ومهمة، بما في ذلك الوضع في البيت الكردي ذاته، وتساءلنا جميعاً، وماذا بعد الاستفتاء؟ لم تكن هناك أذان صاغية لرأينا، بل قوبلنا بعد ارتياح عام من الأخوات والأخوة الكرد. ولكن الكثير من مثقفي كردستان العراق جاء إلينا وقال بوضوح لا لبس فيه: أنتم على حق، فنحن نخشى العواقب، وأنه قرار غير مدروس جيداً ومتعجل، لاسيما وأن القرار يؤكد إجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها، حيث يعتبر مخالفة صريحة للدستور العراقي ومحاولة لفرض الأمر الواقع في وقت ما يزال العراق، ومعه كردستان، يخوضان حربا ضد داعش. لقد عشت أسبوعاً كاملاً بالسليمانية وأربيل والتقيت بعشرات المثقفين الكرد الذين كانت مشاعرهم القومية عالية جداً، ولكن الكثير منهم أيضاً، وبعض سائقي التاكسي، الذين تسنى لي الحديث معه، عبر لي عن خشيته الكبيرة من عواقب الاستفتاء وكان هذا البعض صريحاً معي دون أن تكون لهم معرفة بي. لقد كانت الكلمات التي ألقيت في ندوة السليمانية من الأخوة الكرد ترى بأن الاستفتاء انتصاراً للشعب الكرد، وإنها فرصة نادرة لا بد من الاستفادة منها وأنهم مستعدون لمواجهة كل العواقب.
حين صرح السيد رئيس الإقليم بأن المناطق التي حررتها قوات الپيشمرگة، والتي كانت ضمن المناطق المتنازع عليها، ستبقى جزءاً من إقليم كردستان ولن نخرج منها، نشرت بتاريخ 23/08/2016 مقالاً في جريدة العالم العراقية وفي مواقع كثيرة، منها الحوار المتمدن وصوت العراق والناس ومركز النور، تحت عنوان: “ما الموقف المطلوب من مشكلات المناطق المتنازع عليها بالعراق؟” قلت فيه بأن هذا القرار غير صائب لأنه مخالف للدستور ولأنه سيتحول إلى ألغام في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، إذ لا بد من معالجتها بطريقة دستورية وبالحوار السلمي والديمقراطي بين الطرفين. وقد جاء في مقالي المذكور ما يلي: “صدرت في الآونة الأخيرة عدة تصريحات عن قياديين مسؤولين بإقليم كردستان العراق تشير إلى أن قوات البيشمرگة لن تنسحب من المناطق التي حررتها أو ستحررها لأنها تعتبر جزءاً من المناطق المتنازع عليها وتشكل جزءاً من إقليم كردستان وستبقى فيه. إن هذا التصريح غير مناسب في هذه المرحلة التي يخوض الجميع النضال لتحرير كل المناطق المحتلة، إذ إنه يخلق المشكلات ويعقد النضال المشترك المطلوب حالياً، وهو بالتالي خاطئ. كما إن مثل هذا الموقف لا يؤسس لحل سلمي ديمقراطي عقلاني لكل المناطق التي تعتبر ضمن المناطق المتنازع عليها، وستخلق أرضية خصبة للصراع والنزاع المستديم، بل وإلى احتمال التصعيد من قوى بعينها من الجانبين تقود إلى إشعال حرب عراقية – عراقية غير مبررة وتقود إلى سقوط ضحايا كثيرة وخسائر فادحة لا معنى لها. أشعر بأن الأخوة بالإقليم لم يفكروا جيداً بعواقب هذه الخطوة على صعيد المنطقة، خاصة وإن إقليم كردستان محاط بإعداء إلداء يسعون اليوم قبل غد إلى وأد الفيدرالية، وإن فيدرالية كردستان شوكة شديدة الألم في عيونهم. واعتقد بأن حكومة وأحزاب إقليم كردستان العراق، التي تعاني من صراعات داخلية معقدة، ستكون في وضع صعب وغير مبرر وغير مطلوب في آن، وهو ما لا ارجوه لها….، لهذا اقترح على رئاسة وحكومة إقليم كردستان العراق أن يدرسوا الأمر بعناية مع جميع القوى والأحزاب الكردستانية، والتمعن في الأوضاع المتوترة الراهنة لا على صعيد العراق حسب، بل وعلى صعيد المنطقة بأسرها، من أجل التعرف على كل الاحتمالات قبل اتخاذ قرار من هذا النوع، ولاتخاذ القرار السليم والمناسب الذي يحافظ على العلاقة النضالية المشتركة والمديدة بين الشعبين العربي والكردي وبقية القوميات بالعراق. ” (الحوار المتمدن بتاريخ 23/8/2016). لم تجر إعادة النظر بهذا الموضوع فحسب، بل اتخذ، كما أرى، إجراء خاطئ أخر هو الاستفتاء، وهو الأمر الذي فاقم المشكلة وعمقها في ظرف غير مناسب تماماً، والذي أدى إلى ما نحن فيه الآن!
ولكن الآن، وبعد أن تم الاتفاق بين أطراف في البيت الكردستاني مع الحكومة الاتحادية باستعادة القوات والإدارة العراقية المشتركة للمناطق المتنازع عليها كلها تقريباً، لا بد من العودة إلى التفكير بحلول ديمقراطية حول العلاقة الأخوية والنضالية المشتركة مع الشعب الكردي والقوميات الأخرى بإقليم كردستان أولاً ومع الشعب العربي بالعراق ثانياً، وتنظيم العلاقات والإدارة الديمقراطية المشتركة في المناطق المتنازع عليها بما يسهم في تعزيز الأخوة والصداقة والتضامن بين جميع القوميات بالعراق الجمهوري الديمقراطي المنشود.
إن العلاقة السليمة مع الإقليم تحتاج إلى إعادة النظر بالدستور العراقي وإلى وضع قوانين حاكمة لهذه العلاقة على الصعيدين الداخلي، بما في ذلك موضوع النفط والمالية والصلاحيات والحقوق والقوات المسلحة.. الخ، والعلاقات الخارجية أيضاً، على وفق أسس الفيدرالية المعروفة دولياً والمجربة جيداً، بما يساعد على تجنب الخلافات والمشكلات بسبب المواد الدستورية الحمالة لأوجه عديدة.
وإذا كان العراق بحاجة إلى التغيير والديمقراطية والخلاص من الطائفية ومحاصصاتها والفساد، فأن الوضع بإقليم كردستان العراق هو الآخر بحاجة إلى التغيير والديمقراطية والحياة الدستورية والبرلمانية السليمة وحرية الصحافة ومحاربة الفساد، كما إنه بحاجة، وكذلك العراق كله، إلى برامج للتنمية الاقتصادية والبشرية، وبشكل خاص للخلاص من الاقتصاد الريعي والاستهلاكي والعمل الجدي لبناء صناعة وطنية وزراعة حديثة ومتنوعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الأمن الغذائي والاقتصادي، بخلاف الوضع الراهن حيث لا أمن غذائي ولا اقتصادي والاعتماد على موارد النفط الخام لا غير بالعراق ومنه الإقليم ايضاً، والذي لم ولن يساهم في تقدم العراق كله بما فيه الإقليم.
واليوم وبعد أن حصل ما حصل على الحكومة الاتحادية ان تتخذ مواقف صارمة إزاء التجاوزات التي وقعت وما تزال ترتكب ضد الكرد في المناطق المتنازع عليها والتي تقود إلى مزيد من التوتر والصراع والنزاع الدموي، كما حصل في خانقين والتون كوبري وكركوك وغيرها. إن قرار سحب “قوات الحشد الشعبي: من المناطق المتنازع عليها، بما فيها جماعات “الحشد الشعبي” المحلية مثل “الحشد التركماني والحشد العشائري، سيساعد على إبعاد محاولات الانتقام والإساءات أو التهجير القسري، كما حصل مؤخراً والعمل على إعادة من هجر قسراً أو بسبب خشيتهم من الانتقام إلى مناطق سكنهم.
إن من واجب الأخوة الكرد أن يسعوا إلى إعادة لملمة صفوفهم والدخول بحوار جاد ومسؤول مع الحكومة الاتحادية لتحقيق النتائج المرجوة والعادلة لكلا الطرفين. إن من واجب الطرفين الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت في الفترة المنصرمة وبجرأة من أجل معالجة المشاكل القائمة بروح الأخوة والصداقة والتضامن ولصالح المجتمع العراقي بكل قومياته وأتباع دياناته ومذاهبه واتجاهاته الفكرية المتعددة.
لنعمل من أجل التغيير وانتصار الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات واتباع الديانات والمذاهب بالعراق كله، ولنعمل على دحر الطائفية والشوفينية والفساد والإرهاب والتدخل الخارجي في الشأن العراقي. لندحر كل القوى المتطرفة والساعية إلى تأجيج الصراعات والنزاعات الدموية والمليئة بالحقد والكراهية والتي أشار إليها رئيس الوزراء في خطاباته الأخيرة والذين مارسوا الاستبداد والقسوة والفساد في فترة حكمهم بين 2006-2014 والعواقب الوخيمة لتلك السياسات الطائفية المذلة للشعب وقواه الديمقراطية.