صلاحيات الحكومة الدستورية

رئيس الحكومة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اشار بمرارة الى اضرار تدخلات بعض السياسيين في مسألة الاستفتاء ومحاولة الحصول على سمعة او دعاية انتخابية او في الاقل ذكر الاسم والصورة اعلاميا لكي لا ينسى وهذا ما يمكن قوله واستنتاجه ظاهريا وقد يكون وراء ذلك وجه وطني وقلب عراقي فلقد اشار الدكتور العبادي يوم 10/10/2017 الى انه لم يكلف احد ما للتباحث او الوساطة او نقل تصورات حكومية واكد انه بامكان الحكومة القول مباشرة للاقليم وكذلك بامكان الاقليم مفاتحة بغداد مباشرة دونما حاجة لوسيط من داخل العراق او خارجه طالما ان الدستور اودع مثل هذه الامور لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء فقط طبقا لاحكام المادتين (٧٨ و٨٠) من الدستور ولم يمنح الدستور اية جهة اخرى حكومية او غير حكومية اي اختصاص او صلاحية او سلطة فالسلطة والصلاحية والاختصاص معقود دستوريا لهاتين الجهتين فقط.
لا بل كان رئيس الوزراء ممتعضا ومتألما عندما قال بعدم صحة قول البعض ان رئيس الوزراء كان على اطلاع بزيارة اربيل وعلى بينة بموضوع الزيارة لا بل وصل رئيس الوزراء الى حد تكذيب مثل هذا القول لذا فلا مجال لمبادرة من اية جهة طالما انها لم تصدر من الجهات التي حددها الدستور وجعلها المختصة بالسياسة العامة للدولة وبالتالي فأن ما يسمى بالمبادرات لا تقود الى نتيجة ومن دون اثر خاصة وان الموضوع هو عدم دستورية الاستفتاء وهو الالتزام بوحدة العراق والانصياع لقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي قرر ايقاف الاستفتاء والذي تأيد بقرار من البرلمان الاتحادي وهذه الثوابت التي يرددها كل مرة رئيس الوزراء والتي يقررها الدستور لذا فان هذا الموضوع يجب ان يكون واضحا للكتلة الشيعية لما حصل بينها وبين الاقليم قبل الاستفتاء ويجب ان يكون واضحا للكتل السنية لما يصدر منها بعد الاستفتاء بحيث اخذت دور الكتلة الشيعية وهذا مايمكن قوله ايضا لمن قام بدور سابق مثل معالي رئيس مجلس النواب وفخامة النجيفي وفخامة اياد علاوي او من تهيأ للقيام بدور في المستقبل نحو ما سمعنا من ان فخامة رئيس الجمهورية سيتقدم بمبادرة طالما ان هذه المبادرات تبتعد عن حقيقة عدم دستورية الاستفتاء وتبتعد عن قرار المحكمة الاتحادية لا سيما وان النجيفي قان بزيارة الى تركيا ولم يستطع تليين الموقف التركي برغم العلاقة الموجودة وكذلك فان الدكتور علاوي زار الاقليم قبل الاستفتاء ولم يستطيع ثني فخامة البرزاني عن الاستفتاء وتولي البارزاني اجراء الاستفتاء على الرغم من مطالبة علاوي بتأجيله وهذا ما يمكن قوله بالنسبة لمبادرة رئاسة الجمهورية اذ سيكون مصيرها مصير المبادرات السابقة لرئيس البرلمان ونائبا رئيس الجمهورية ومثل هذا لم يحصل في قضية مماثلة تحصل في اسبانيا ومقاطعة كاتالونيا اذ لم نسمع ان مسؤولين اسبان قاموا بدور يشابه الدور الذي حصل والذي سيحصل في العراق واقليم كردستان .
طارق حرب