المحكمة الاتحادية ترد طلب البرلمان في إبداء رأيها بمشاركة نواب في الاستفتاء

بغداد – الصباح الجديد :
ردت المحكمة الاتحادية العليا طلباً لمجلس النواب يتعلق بإعطاء الرأي والفتوى عن الموقف من النواب المشاركين في استفتاء اقليم كردستان، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها الوارد في الدستور وقانونها بالرقم (30) لسنة 2005.
وقال مدير المكتب الاعلامي إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا تلقت بيان الرأى والفتوى من مجلس النواب عن الموقف من مشاركة نواب في استفتاء اقليم كردستان، ومدى مخالفة ذلك لليمين الدستورية المنصوص حسب المادة (50)من الدستور”.
وتابع أن “المحكمة وجدت بالرجوع إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (93)من الدستور، والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، وهي الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات وكذلك بقية المنازعات المنصوص عليها في الفقرات (ثالثاً- ثامناً) من المادة (93) من الدستور، و ذلك يكون من خلال دعوى تقام امامها وفق احكام نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005، ووفق احكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969”.
وأوضح الساموك أن “المحكمة ذكرت في قرارها أنها تمارس تلك الاختصاصات إلى جانب اختصاصاتها الرئيسة وهي الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور المنصوص عليها في الفقريتين (أولاً) و (ثانياً) من المادة (93)من الدستور، وكذا الامر بالنسبة لاختصاصاتها الواردة في قانونها المنوه اليه انفاً”.
وبين أن “المحكمة الاتحادية العليا أكدت أنه ليس من اختصاصاتها اعطاء الرأي والافتاء في الموقف موضوع كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات اخرى في اعطاء الرأي والافتاء في مثل هذه الوقائع والمواقف، وبناء عليه قررت رد الطلب من جهة عدم الاختصاص”.