الحديثي يكشف موقف الحكومة الاتحادية من إجراء الحوارمع الإقليم

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد الناطق الرسمي باسم مكتب رئیس الوزراء سعد الحدیثي ، أمس الأثنين ، أن ‘
الحكومة لا تقف ضد الحوار وإنما تؤكد على حوار مستند على اسس الدستور واقرار أربیل بوحدة العراق’.
وأضاف الحدیثي في تصریح صحفي ، ‘لن اعلق على أي زیارة قام بها أي مسؤول
في الحكومة الاتحادیة وموقف الحكومة الاتحادیة من اجراء اي حوار مستقبلي مع أربیل یستند على اسس ومتبنیات یستند علیها الحوار ولا یمكن التغافل عنها ‘.
وبین أن ‘عدم إقرار اربیل بالثوابت الوطنیة المتعلقة بوحدة العراق واحترام الدستور والاقرار بالسیادة الوطنیة على كامل الاراضي العراقیة ومنها اراضي الاقلیم والاقرار بصلاحیات الحكومة الاتحادیة بما یتعلق بملف التجارة الخارجیة المتعلقة بتصدیر النفط وملف امن الحدود ومنافذها والاقرار بولایة واشراف الحكومة الاتحادیة في المناطق المسماة المتنازع علیها لن یكون حوارا بناء ولا یكون بلا نتیجة ولسنا على استعداد للخوض بحوار لا یثمر عن شيء’.
وأوضح ، أن ‘ما تطلبه أربیل من حوار واستعدادها له قد یكون مسعى لاعطاء طوق نجاة لها التي وضعت نفسها بهذا الامر نتیجة قرارها الانفرادي المتناقض مع روح الدستور وكذلك قد یكون مسعى لتأجیل الازمة لوقت اخر وهذا الامر لایصب بمصلحة العراق’.
وشدد الحدیثي ، إن ‘اردنا إنهاء الامر علینا العمل باسس الحوار وهي الاقرار بوحدة العراق والاحتكام الى الدستور كمضلة وسقف وخیمة لاي حوار باسسه ونتائجه وبخلافه اي مسعى لتجاوز هذه الحقائق لن یكون ایجابیا او مثمرا ولسنا على استعداد في الدخول بحوار لاضاعة الوقت او لالتفاف على ارادة الدستور العراقي’.
وتابع ، ‘نحن نقول إن الحوار یجب ان یستند الى اسس عامة وماحدث من الاستفتاء
خطوة غیر دستوریة ولایمكن ان تمر مرور الكرام ولابد ان یكون هناك قرار من حكومة الاقلیم ذاتها بالاقرار بأن لامسعى لدیها لاي انفصال وتحترم وحدة وسیادة العراق عندها فقط الحدیث في امكانیة والیة الحوار ومضامینه وقد یكون هناك مسعى لاضاعة الوقت وسیكون الحوار غیر مجد ان لم نستند لاسس عبر الدستور
لابدیل له في العراق بوصفه قاعدة للحوار ‘، مبینا إن’ لغینا الدستور لن یكون هناك مشترك بیننا على ماذا نتحاور؟’.
وتابع ، ‘نحن لانتحدث عن حوار بین حكومتین مستقلتین على الاطلاق بل نتحدث عن حوار بین حكومة اتحادیة وحكومة محلیة ویجب ان یكون مؤطرا باطار دستوري لنضمن الوصول لنتائج تكون مستقبلا متوافقة مع الدستور وهذا مانشدد علیه واي مسعى خلافا لذلك لن یكون منتجا ولن یؤدي لحل على الاطلاق بل قد یؤدي الى تعقید الازمة واطالتها.
وحول مطالبات حكومة الاقلیم بضمانات دولیة لاي حوار مستقبلي اكد ‘نحن الان ندعو لضمانات دولیة لان اربیل قد تقوم بعد عام او عامین بخطوة انفرادیة بعیدا عن مبدأ الشراكة وبتجاوز شركاء الوطن والدستور نحن نرید الان ضمانات بعد ان قامت أربیل بهذه الخطوة الانفرادیة ولم تعر اهمیة لارادة بقیة الشركاء في الوطن ولاحكام الدستور ‘،متسائلا ‘ من یضمن عدم قیامها بخطوة للانفصال في المستقبل؟’.
وخلص ‘الحدیثي’، إلى ‘نحن الان نبحث عن ضمانات لاحترام الدستور والتزامها بوحدة العراق وسیادته الوطنیة عندها فقط یمكن الحدیث عن مناخ ایجابي وبناء ومنتج للحوار وبخلافه الحوار لیس غایة بحد ذاتها وانما وسیلة لحل المشكلة جذریا مع حكومة الاقلیم المحلیة ولیس لاضاعة الوقت والخروج من الازمة التي وضعت نفسها بها او لترحیل الازمة لوقت اخر حسب الظروف الاقلیمیة والدولیة وهو امر لن نقبل به مطلقا’.