في أول زيارة له بعد عامين من توليه منصبه
متابعة ــ الصباح الجديد:
وصل رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله الذي يوجد مقره في الضفة الغربية المحتلة، إلى قطاع غزة في أول زيارة له بعد عامين من توليه منصبه للمشاركة في محاولة المصالحة الجديدة، وعقد اجتماع وزاري للحكومة.
وينتمي الحمد الله إلى حركة فتح التي يقودها الرئيس محمود عباس، وهي على خلاف مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس» التي تسيطر على غزة.
وتحدث قائد حماس، إسماعيل هنية، هاتفيا مع الرئيس عباس امس الاول الأحد قبل محادثات امس الاثنين التي تهدف إلى توحيد صفوف الفلسطينيين.
وقد أرسلت مصر، التي تؤدي دور وساطة أساسيا، وفدا إلى غزة لحضور المحادثات، وللإشراف على تسليم الحركة للشؤون الإدارية في القطاع لحكومة وحدة.
وأطلقت حماس سراح خمسة سجناء ينتمون لحركة فتح امس الاول الأحد، كانت قد صدرت عليهم أحكام بالسجن تراوحت بين سبعة و15 عاما.
وشكر أحد المفرج عنهم ويدعى طاهر أبو عرمانة كلا من يحيى السنوار مسؤول حماس في القطاع، ومحمد دحلان مسؤول قوات الأمن التابعة لفتح في غزة سابقا على جهودهما للإفراج عنه.
ويقف دحلان، الذي يعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2011، وراء تدفق الأموال لدعم غزة والانفراج بين حماس ودول عربية ومنها مصر التي استضافت محادثات المصالحة.
وقال أبو عرمانة «نناشد الرئيس محمود عباس أن يأمر بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية»، في إشارة إلى أعضاء من حماس.
واختارت حماس المصالحة مع حكومة الرئيس محمود عباس بسبب نقص أموالها وخسارتها بعض الحلفاء بعد عشرة أعوام من سيطرتها على القطاع في حرب خاطفة.
وقال رامي الحمد الله في تصريحات بمدينة رام الله بالضفة الغربية «ذاهبون امس الاثنين إلى قطاع غزة، بروح إيجابية، وعاقدون العزم على القيام بدورنا في دعم جهود المصالحة، وطي صفحة الانقسام، ليعود الوطن موحدا بشعبه ومؤسساته». ووصل وزير الثقافة إيهاب بسيسو إلى غزة امس الاول الأحد وعقد اجتماعا مع نوابه وموظفي الوزارة بعد تسلمه منصبه.
وأقدمت حماس على التحول الجذري باتجاه المصالحة في 17 أيلول بعدما فرضت مصر والسعودية والإمارات والبحرين مقاطعة اقتصادية على قطر المانح الرئيسي للحركة بشأن مزاعم دعم الدوحة للإرهاب.
وواجه عباس الذي انخفضت شعبيته ضغوطا لتبديد الخلافات مع حماس.
وما زال الجناح العسكري لحماس هو القوة المهيمنة في القطاع الذي يسكنه مليونا شخص ويعاني من حصار جزئي تفرضه إسرائيل، فضلا عن إجراءات من جانب مصر التي تقول إنها تفرض قيودا على الحدود لدواع أمنية.
وعبرت حماس وفتح عن ثقتهما في نجاح أحدث مبادرة للوحدة على نحو أفضل من المبادرات السابقة.
وكانت حماس، التي يصنفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حركة «إرهابية» ،قد فازت فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية في 2006.
وسيطرت على قطاع غزة في العام التالي بعد أن تحول الخلاف بشأن تشكيل حكومة جديدة إلى اشتباكات دموية.
ومنذ ذلك الوقت قيدت سلطات عباس داخل حدود الضفة الغربية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، وتقع أقرب نقطة فيها على بعد 40 كيلومترا من حدود غزة.
وينظر إلى الانقسام الفلسطيني باعتباره العقبة الكبرى أمام اتفاق السلام بين إسرائيل، والدولة الفلسطينية في المستقبل التي ستضم الضفة الغربية وغزة.
