المحادثات مستمرة مع «شل» بشأن حقل مجنون
بغداد ـ الصباح الجديد:
قال وزير النفط جبار علي اللعيبي إن العراق ملتزم باحترام حصته المخفضة من إنتاج النفط، كما هو متفق عليه مع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ومصدرين آخرين.
وأكد اللعيبي في مؤتمر صحافي في بغداد، أمس الأحد «نحن مع وحدة أوبك وإجماعه».
وكان وزراء دول أوبك الذين اجتمعوا في فيينا الجمعة الماضي قالوا إنهم قد ينتظرون حتى كانون الثاني قبل البت في تمديد قيود الإنتاج الهادفة إلى دعم الأسعار لما بعد الربع الأول من 2018.
وفي الاسبوع الماضي، رأى اللعيبي أن العراق خفض انتاجه بحدود 260 ألف برميل يومياً في حين أن نسبة التخفيض المتفق عليها في أوبك هي 210 برميل يومياً من حصة العراق.
وخفض أعضاء أوبك ومنتجون آخرون من بينهم روسيا الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ مطلع 2017 مما ساعد في رفع أسعار النفط 15% في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وتدرس أوبك وحلفاؤها تمديد الاتفاق لما بعد موعد انتهائه الحالي في نهاية آذار 2018.
من جهة أخرى، قال اللعيبي إن المحادثات مستمرة مع رويال داتش شل بخصوص حقل مجنون النفطي، الذي يتردد أن الشركة ترغب في الانسحاب منه.
وكان خطاب يحمل توقيع اللعيبي بتاريخ 23 آب قد أعطى الموافقة على انسحاب شل من مجنون، وهو حقل نفط رئيسي قرب البصرة بدأ الإنتاج في 2014.
وكانت مصادر بالقطاع أن شل تدرس بيع حصصها بحقول النفط العراقية، في إطار برنامج عالمي للتخارج من أصول بما قيمته 30 مليار دولار.
في الشأن ذاته، قال وزراء إن أوبك ومنتجين آخرين خارجها يمضون في طريقهم صوب التخلص من تخمة المعروض التي ضغطت على أسعار الخام ثلاث سنوات، وقد ينتظرون حتى كانون الثاني قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات الإنتاج التي ينفذونها لما بعد الربع الأول من 2018.
وتدرس أوبك وحلفاؤها تمديد اتفاق الخفض بعد انتهاء سريانه في آذار 2018.
وقال وزير الطاقة الروسي إن من غير المتوقع اتخاذ قرار في هذا الشأن قبل كانون الثاني بيد أن وزراء آخرين أشاروا إلى أنه قد يجرى اتخاذ قرار مماثل قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح ألكسندر نوفاك ردا على سؤال بشأن الإطار الزمني لأي قرار يتعلق بتمديد اتفاق خفض الإمدادات «أعتقد أنه ليس بإمكاننا العودة إلى هذه المسألة قبل كانون الثاني العام المقبل».
كما قال بعد اجتماع وزراء النفط الذي عقد في فيينا الجمعة الماضي إن أوبك والمنتجين الآخرين بحاجة إلى العمل بشكل وثيق معا في 2018.
وأضاف «لسنا بحاجة فقط إلى الإبقاء على الوتيرة فحسب، بل كذلك للاستمرار في تحركاتنا المشتركة المنسقة بالكامل، ووضع ستراتيجية للمستقبل سنلتزم بها بدءا من نيسان 2018»، مضيفا أن الطلب على النفط يزيد «بوتيرة عالية».
وقال وزراء آخرون إن اتخاذ قرار بشأن تمديد التخفيضات قد يتم في تشرين الثاني حين تعقد أوبك اجتماعها الرسمي المقبل.
وقال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو للصحفيين ”في تشرين الثاني، سنتخذ قرارات“ مضيفا أن المجموعة «تقيم جميع الخيارات بما في ذلك تمديد الاتفاق».
ويجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت حاليا فوق 56 دولارا للبرميل لكنه ما زال عند نصف المستوى الذي سجله في منتصف 2014.
الى ذلك، قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، الذي رأس اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، إن «تخفيضات المعروض تساهم في خفض مخزونات الخام العالمية إلى متوسط خمس سنوات وهو الهدف الذي وضعته أوبك».
وقال المرزوق عند افتتاحه اجتماع فيينا «منذ اجتماعنا الأخير في تموز، تحسنت سوق النفط بشكل ملحوظ…من الواضح أن السوق تمضي حاليا في طريقها إلى استعادة التوازن».
وقال الوزير الكويتي إن هناك «عددا من الإيجابيات» في السوق بما في ذلك مستويات المخزون في الدول الصناعية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي بلغت في آب ما يزيد على متوسط خمس سنوات بمقدار 170 مليون برميل انخفاضا من 340 مليون برميل في كانون الثاني.
وقال إن المخزونات العائمة تهبط، وعزا ذلك إلى تحول في أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت لترتفع أسعار التسليمات الفورية عن الآجلة في السوق، وهو وضع يجعل بيع النفط الفوري أكثر جاذبية من تخزينه وبيعه في وقت لاحق، مما يشير إلى تقلص إمدادات المعروض.
وقال الوزير الكويتي أيضا إن مجموعة المراقبة الوزارية ستواصل مراقبة بيانات الإنتاج لكنها ستقترح أيضا النظر في بيانات التصدير.
وكان مسؤولون في أوبك قالوا إن الصادرات تؤثر على المعروض العالمي تأثيرا مباشرا أكبر من الإنتاج.
ويضع اتفاق الإنتاج حدودا قصوى لإنتاج الدول المشاركة فيه من أوبك وخارجها، لكنه لا يفرض أي قيود على مستويات الصادرات، مما سمح لبعض المنتجين بالإبقاء على صادراتهم مرتفعة نسبيا من خلال السحب من احتياطياتهم.
إضافة إلى ذلك، شجع ارتفاع أسعار الخام منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج وهو سبب آخر يفسر استغراق السحب من المخزونات العالمية وقتا أطول من المتوقع.
وجرت دعوة ليبيا ونيجيريا، وهما عضوان في أوبك لكنهما معفيان من تخفيضات الإمدادات في الوقت الذي يتعافي فيه قطاع النفط بهما بعد سنوات من عدم الاستقرار.
