كان الله في عون من سيتسلمون مهام الرئاسات الثلاث في العراق ..ويخطيء من يظن ان الذين سيتولون هذه المناصب ستفرش لهم الوسادة بكل يسر في ظل عراق تتقاذف فيه الاجندات وتتصارع فيه المصالح والمشاريع ..!! ولربما كان البرلمان وماينتظره من مهام وواجبات في صلب العملية السياسية المعقدة ويدرك السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب الجديد جيدا معنى النهوض بهذه المهمة وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه من اجل الشروع بقيادتها انطلاقا من قبة البرلمان ….ومن حسن الحظ ان الجبوري الف التعاطي والتناغم والتجاذب داخل هذه القبة لدورتين متتاليتين وقبلها تعايش مع اجواء الجمعية الوطنية واذا علمنا بان السيد الجبوري يحمل شهادة عليا في القانون وراس لجنة حقوق الانسان في البرلمان حينها يمكن لنا ان نتفاءل بتوفر الحد الادنى من مقومات النجاح لهذه المهمة …!!!لانريد ان نسابق او نزاحم الجبوري في الافكار وقد يتفق معنا الكثيرون ان نصف المشكلة ونصف الحل يكمن في قبة البرلمان فتداعيات المشكل العراقي خلال السنوات الماضية لم تجد مجالا رحبا داخل هذه القبة وافسد جو التشاحن والتناكف بين مكونات واطياف الشعب العراقي ومن ثم انتقل التنافر وفقدان الثقة الى العلاقة بين مجلس النواب ومجلس الوزراء على مستوى اللجان وهيئات الرئاسات وصولا الى العلاقة بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ومن ثم وجد العراقيون انفسهم امام عملية سياسية مريضة لاتقوى على التقدم ولاتستطيع التغلب على مايعترضها من خلافات تبادل فيها ممثلو الطرفين الاتهامات ..وتضاعفت نتائج هذا الوضع وهذه العلاقة الى الجمود وتراكم في رفوف مجلس النواب ملفات مشاريع القوانين والاستحقاقات الدستورية وتعطل ماهو مهم وحيوي وماله علاقة بحياة العراقيين وامنهم واستقرارهم ..لذا نوجه انظارنا الى السيد الجبوري وفريقه العامل من اجل ادراك هواجس وقلق العراقيين وتخوفهم من تكرار تجربة الاداء داخل قبة البرلمان لاكثر من دورة انتخابية ..ويحتم الوضع الجديد في العراق وماالت اليه الاوضاع الامنية والعسكرية ومايهدد البلاد من اخطار داخلية وخارجية يحتم التفكير بانطلاقة جديدة وحركة تصحيحة في الاداء البرلماني تطرد الرتابة والكسل والروتين بمايمكن من تجديد البرلمان وجعله البوابة التي ستنطلق منها مبادارت تحقيق اللحمة الوطنية واعادة الوئام الى اطراف ومكونات العملية السياسية واحتضان اي جهد سياسي واقتصادي واجتماعي يمكن للعراقيين المساهمة فيه ومساعدة الحكومة المقبلة في اداء مهامها على الوجه الاكمل ونحن نعتقد ان اولى هذه المبادرات ستكون الاتفاق على الية ناجحة للتنسيق بين مجلس الوزراء ومجلس النواب بما يمكن من اخراج مشاريع القوانين الحيوية والمهمة وفي مقدمتها قانون النفط والغاز والمادة 141 وتحقيق التوازن في قيادة مؤسسات الدولة بما يطمئن الجميع بوجود مشروع وطني كبير يستوعب كل المكونات ويمكن العراقيين الخروج من محنتهم …!!
د.علي شمخي
