مجلس الأمن يكلّف العراق بتقديم الأدلة والشهود لمحاسبة “داعش”

بعد إجماع دولي على محاسبة التنظيم لاقترافه جرائم الحرب والإبادة الجماعية
بغداد – وعد الشمري:
أكد مصدر حكومي مطلع، أمس السبت، أن العراق سيتولى تقديم الادلة والشهود عن جرائم تنظيم داعش الارهابي تطبيقاً لقرار مجلس الامن الدولي الخاص بمحاسبة عناصر هذا التنظيم دولياً، مشيراً إلى وجود اجماع لاسيما من الدول دائمة العضوية على مكافحة الارهاب بشتى الوسائل ومنها القانونية.
يأتي ذلك في وقت رحب مراقبون بقرار مجلس الامن، وعدوه مكسباً للدبلوماسية العراقية جاء متزامناً مع انتصارات القوات المسلحة في معارك التحرير.
وأصدر مجلس الامن الدولي قراراً يقضي بانشاء فريق تابع للامم المتحدة لجمع وحفظ وتخزين الادلة على افعال تنظيم داعش الارهابي وذلك بالتنسيق مع الحكومة العراقية.
وقال مصدر حكومي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “بغداد شعرت بوجود اجماع دولي على محاربة تنظيم داعش لا سيما بعد قرار مجلس الامن الاخير”.
واضاف المصدر أن “لدى الحكومة العراقية شراكة في هذا الملف مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن لاسيما الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة”.
وشدد على أن “الوفد العراقي تلقى ترحيباً كبيراً بجهود القوات المسلحة في مواجهة تنظيم داعش وتحرير المحافظات وفي مقدمتها استعادة الموصل والمناطق الاخرى”.
وأكد المصدر الحكومي أن ” هنالك رغبة كبيرة لدى المجتمع الدولي بتقديم عناصر هذا التنظيم الارهابي إلى العدالة امام المحاكم الدولية”.
وأوضح المصدر ان “العراق سيتولى جمع الادلة وسيكون هناك شهود يدلون باقوالهم أمام المحاكم الدولية من الذين بامكانهم التعرف على اشخاص ارتكبوا جرائم بحق المواطنين العزل أو دمروا البنى التحتية أو الاثار العراقية”.
من جانبه، ذكر الخبير القانوني طارق حرب في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “قرار مجلس الامن له ايجابيات عديدة على اكثر من جانب”.
وتابع حرب أن “الايجابية الاولى من القرار هو اخراج جرائم تنظيم داعش وهي تشمل بطبيعة الحال جرائم الحرب، وضد الانسانية، والابادة الجماعية من الحالة الوطنية وجعلها على المستوى الدولي”.
ولفت إلى أن “ذلك يعد بمنزلة الرسالة لجميع الدول الداعمة للارهاب بأن المجتمع الدولي يحارب التنظيم عسكرياً وقضائياً وان كل من يساعده أو يسهل عملياته سيتعرض للمساءلة القانونية الدولية”.
ونوّه إلى ان “قرار محاسبة داعش قد صدر على وفق احكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وهي الفصل المعني بالعقوبات”.
وعلى سياق متصل، أفاد استاذ العلوم السياسية حميد فاضل في تعليق إلى “الصباح الجديد”، بأن “جهود العراق في مواجهة التنظيم الارهابي قد حققت نتائجاً كبيرة لاسيما على الصعيد الدولي”.
وأضاف فاضل أن “القرار الاممي يشكل نصراً كبيراً للعراق ويثبت حجته وبالتالي اقر مجلس الامن بضرورة الملاحقة القضائية الدولية لافراد التنظيم”.
ودعا إلى أن “عدم اقتصار الموضوع على الافراد فحسب، بل يشمل الجهات الداعمة له والممولة والمسهلة لاعماله ووصول عناصره إلى العراق”.
ومضى فاضل إلى أن “الوفد العراقي في الولايات المتحدة قد جاء بانتصار دبلوماسي يضاف على الانتصارات العسكرية التي تحققها قواتنا على صعيد عمليات التحرير”.
يذكر أن وزير الخارجية ابراهيم الجعفري كان قد وجه رسالة إلى مجلس الامن الدولي يطلب فيها رسمياً مساعدة العراق في محاسبة تنظيم داعش.