توقعات باستقرار أسعار برنت بين 50 و55 دولاراً
متابعة الصباح الجديد:
نقلت وكالة «تاس» للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن بلده والسعودية ناقشا تمديد اتفاق لخفض إمدادات النفط بين المنتجين من «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) ومن خارجها، لكن لم تتخذ قرارات محددة.
وتخفض المنظمة ومنتجون آخرون تقودهم روسيا إنتاج النفط حتى نهاية آذار 2018. وأوصت لجنة تضم «أوبك» ودولاً غير أعضاء في المنظمة بتمديد الخفوضات مجدداً إذا اقتضت الحاجة.
ونقلت «تاس» عن نوفاك قوله: «اجتمعنا في سان بطرسبرغ وناقشنا خياراً مماثلاً (مع السعودية)، ذلك ممكن ضمن إطار العمل للاتفاقات الموقعة»، مضيفاً: «ندرس الخيارات كافة، قد ندرس مسألة التمديد إذا لزم الأمر». ونقلت وكالة «انترفاكس» عن نوفاك قوله، إن «من السابق لأوانه الحديث عن تمديد محتمل للاتفاق».
واتفقت «أوبك» ومنتجون آخرون كبار من بينهم روسيا في نهاية العام الماضي على خفض إنتاجهم بواقع نحو 1.8 مليون برميل يومياً للمساعدة في إعادة التوازن إلى السوق في ظل انخفاض أسعار النفط. واتفقت روسيا على خفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يومياً من مستوى إنتاج تشرين الأول البالغ 11.247 مليون برميل يومياً.
وأظهرت بيانات وزارة الطاقة يوم السبت، انخفاض إنتاج روسيا من النفط إلى أدنى مستوى في عام عند 10.91 مليون برميل يومياً في آب من 10.95 مليون برميل يومياً في تموز.
في سياق منفصل، قال الرئيس فلاديمير بوتين، أن إمدادات النفط الروسي إلى كوريا الشمالية لا تذكر، في تصريحات جاءت وسط تصاعد التدقيق الدولي في العلاقات بين موسكو والقيادة في بيونغيانغ.
وأضاف بوتين خلال إيجاز صحافي بعد قمة دول «بريكس» في الصين: «نزود كوريا الشمالية بإمدادات مقدارها 40 ألف طن من النفط والمنتجات النفطية كل ربع سنة.. سألت (وزير الطاقة الروسي ألكسندر) نوفاك، 40 ألفاً كل ربع سنة لا شيء، لا توجد شركة طاقة (روسية) كبرى واحدة تضخ إمدادات هناك».
وانخفضت التجارة الثنائية بين البلدين على مدى السنوات الأربع الماضية من 112.7 مليون دولار في 2013 إلى 76.9 مليون دولار في2016 وفقاً لإحصاءات هيئة الجمارك الاتحادية الروسية.
لكن التجارة زادت إلى أكثر من المثلين لتبلغ 31.4 مليون دولار في الربع الأول من السنة على أساس سنوي. ومعظم صادرات روسيا إلى كوريا الشمالية تتكون من النفط والفحم والمنتجات المكررة.
إلى ذلك، أكدت «شركة بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك)، أنها حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها القياسي «خام مربان» في آب عند 51.60 دولار للبرميل. كما رفعت سعر خام «زاكوم العلوي» إلى 50.05 دولار من 47.05، و «داس» إلى 51.20 من 48.15 دولار.
الى ذلك، تخطط السعودية لإدراج ما يصل إلى خمسة في المئة من «أرامكو السعودية» أكبر منتج للنفط في العالم في سوق المال السعودية (تداول)، وفي واحدة أو أكثر من البورصات العالمية، في عملية قد تجمع منها 100 مليار دولار.
وأكدت مصادر الشهر الماضي، أن السعودية تفضل نيويورك للإدراج الرئيس الخارجي، وإن كان بعض المستشارين الماليين والقانونيين أوصوا بالإدراج في لندن باعتبارها خياراً ينطوي على مشاكل وأخطار أقل.
وقال لي إنه «يتوقع استكمال التوصيات النهائية في الأسابيع المقبلة» بخصوص منصة جديدة للتداول تهدف إلى جذب الإدراجات الثانوية من شركات صينية مثل «بايدو»، إلى جانب شركات «الاقتصاد الجديد» الناشئة في قطاعات مثل الانترنت والتكنولوجيا الحيوية.
وتتطلع ثالث أكبر بورصة في آسيا لجهة القيمة السوقية لزيادة انكشافها على القطاعات الجديدة العالية النمو، لتظل بين أكبر الوجهات العالمية الجاذبة لإدراجات الأسهم.
على الصعيد ذاته، توقع وزير النفط الكويتي عصام المرزوق في تصريح نشرته صحيفة الراي الكويتية أمس الأربعاء أن تستمر أسعار النفط لخام برنت بين 50 و55 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة.
ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله إن استراتيجية منظمة أوبك ”تسير وتمضي قدما على الطريق الصحيح“.
أضاف أن ”مؤشرات الانخفاض في كميات المخزون الأسبوعية والشهرية أظهرت صحة هذه الستراتيجية“.
واعتبر أن الطلب على النفط سيزيد في الربع الحالي ومن ثم ستزيد انخفاضات المخزون أكثر من المتوقع مرجحا بلوغ نقطة التعادل بين العرض والطلب بنهاية العام الحالي.
وقال ”بعد بلوغ نقطة التعادل سيرتفع الطلب على النفط الخام خلال العام 2018 كما توقعنا بمقدار 1.4 مليون برميل وبالتالي سنبدأ في تعويض التخفيضات السابقة“.
وأوضح أنه خلال الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في شهر تشرين الثاني المقبل ”سيظهر ما إذا كان هناك تمديد في آذار 2018 أو ستكون هناك سياسة للخروج من اتفاق خفض الإنتاج بشكل تدريجي حتى لا يتأثر المخزون“.
ونفى الوزير أن يكون للإعصار هارفي تأثير كبير على السوق نظرا لأن خفض الإنتاج صاحبه خفض في عمليات التكرير في الوقت ذاته معتبرا أن ”نتائج الإعصار على أسعار النفط جاءت أقل من التوقعات مع انخفاض التكرير مقابل توقف الإنتاج مما خيب الآمال في زيادة الطلب على النفط الخام وزيادة الأسعار“.
