قانون التأمينات في البرلمان.. واللجنة الاقتصادية تستبعد إقراره

المشروع حدد سقفاً أعلى لجميع المتقاعدين لا يتجاوز مليون دينار
بغداد – وعد الشمري:
كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، امس الاحد، عن وصول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية إلى مجلس النواب، مبينة أنه يتضمن سقفا اعلى للرواتب التقاعدية بحدود مليون دينار للجميع، مستبعدة اقراره من دون حصول تعديلات عليه كونه يسهم في الغاء قوانين التقاعد لشرائح مهمة في مقدمتها السجناء والاساتذة الجامعيين.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب في حديث مع “الصباح الجديد”، أن “مشروع قانون التأمينات الاجتماعية قد ارسلته الحكومة إلى مجلس النواب لغرض تشريعه”.
وتابعت نجيب، النائبة عن التحالف الكردستاني ان “المشروع لم تتم مناقشته حتى الان، ويمكن عرضه للقراءة الاولى بعد انتهاء عطلة العيد لنطلع على بنوده”.
لكنها اشارت إلى “اطلاعنا بنحو غير رسمي على ابرز بنود المشروع الذي ينطوي على ايجابيات وسلبيات في الوقت ذاته”.
وتسترسل نجيب أن “ابرز ايجابيات القانون، هو وجود رواتب تقاعدية للعاملين في القطاعين العام والخاص على حد سواء في سابقة لم تحصل في العراق”.
وبينت ان “توجه ايجاد التقاعد لجميع العاملين في العراق معتمدة لدى الدول المتطورة وكذلك الاقليمية ومنها تركيا والاردن”.
وترى عضو اللجنة الاقتصادية النيابية أن “القانون من شأنه أن يزيد الثقة بالقطاع الخاص ويقلل زخم التعيينات في مؤسسات الدولة كون العاملين في المؤسسات الرسمية أو الاهلية سيتمتعون بضمان قانوني”.
أما عن السلبيات، ذكرت نجيب ان “العديد من الاوساط النيابية لديهم اعتراضات كبيرة على القانون، كونه يسهم في الغاء جميع قوانين المتعلقة بالتقاعد وفي مقدمتهم شريحة الاساتذة الجامعيين والشهداء وغيرهم”.
وأضافت أن “احتساب الراتب التقاعدي بعد أن كانت على آخر ثلاث سنوات، ستحصل على آخر خمس سنوات”.
وزادت نجيب ان “السقف الادنى للرواتب التقاعدية ستكون 400 الف دينار، في ما لا يتجاوز السقف الاعلى مليون أو 800 الف دينار لجميع الشرائح”.
وشدد على أن “القانون كان ضمن منهاج الحكومة منذ تشكيلها واعدت خبراء لصياغته وانتهت منه الان واحالته على مجلس النواب”.
واستبعدت عضو لجنة الاقتصاد النيابية أن “يتم اقرار القانون بصيغته الحالية، لوجود اعتراضات كبيرة عليه من قبل الكتل السياسية وهذا قد يركنه في مجلس النواب لاسيما ونحن على ابواب الانتخابات العامة والمحلية”.
وخلصت نجيب بالقول “حتى لو تم اقراره بعد تعديله فأن الحكومة ستلجأ للمحكمة الاتحادية العليا للطعن في المواد المضافة كون الدستور العراقي لا يمنح مجلس النواب زيادة اعباء مالية من دون التشاور مع مجلس الوزراء”.
من جانبها ذكرت عضو اللجنة القانونية احلام الحسيني ان مشروع قانون التأمينات الاجتماعية يتضمن بندا لالغاء المخصصات الجامعية للاساتذة الجامعيين.
وعدّت الحسيني ذلك “اجحافا كبيرا بحق هذه الشريحة وجهودها في بناء اجيال المستقبل”.
وشددت على أن “التعديل المقترح على الفقرة 5 من المادة 35 من قانون التقاعد الموحد هي التي تحفظ حقوق منارات العلم لذا نطالب بابقائها وعدم المساس بها وبقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008”.