المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) :
سامي حسن
تحدث مدير عام شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عن آليات تصدير النفط العراقي ، التي تعتمدها الشركة بما ينسجم مع التعليمات الحكومية والسياقات الرقابية ، واصفا إياها بشركة ( الشعب العراقي) وان نفط العراق ملك للشعب وعلينا المحافظة عليه .
واوضح المدير العام الدكتور فلاح العامري في مؤتمر صحفي حضرته شتى وسائل الاعلام من ضمنها « الصباح الجديد» ، بمشاركة المدراء العامين لبعض الهيئات والدوائر والاقسام بوزارة النفط وذلك للتحدث عن آليات تصدير النفط العراقي وطريقة تسويقه عبر العقود الموقعة مع الشركات المختصة.
والقى المدير العام الضوء على التفاصيل التي تخص آليات عمل الشركة شارحا ما يخص آلية التخصيص وآلية التعاقد وآلية تسلم المبالغ ، مؤكدا ان الشركة التي نتعامل معها يجب ان تكون رصينة ومعروفة ولديها عمل واضح ونراقب تلك الشركة كيف تعمل حتى يتسنى لنا الوثوق بها ونرفع طلبها الى اللجنة الوزارية التي تعقد الاجتماع للنظر في هذا الطلب وهذه اللجنة يترأسها الوزير وعضوية الوكيل الاقدم ومدراء فنيون من الوزارة ولا تتم المصادقة الا بموافقة الوزير والموقعون على المحضر وحينها تتحول الى ادارة الشركة التي تتم المصادقة عليها ، وقد لاتحصل الموافقات التي لم تستكمل الشروط التي تقرها الوزارة .
وعزا الدكتور العامري ذلك الى ان الصلاحية المخولة للجنة الوزارية وهي المتخصصة في هذا الشأن من اجل الحفاظ على اموال الشعب لاسيما شركة التسويق هي شركة الشعب العراقي ومحور اقتصادها المعتمد عليه في الوقت الحاضر بعد الازمة الاقتصادية الخانقة التي مر بها البلد وشركتنا هي من تجلب اكبر الواردات المالية لبلدنا وشعبنا .
بعد ذلك تحدث المهندس علي نزار / وكيل الوزارة عن شركات التسويق وجودة نفط العراق الخام وان العراق يخطو خطوات جادة من اجل ان يكون في مصاف الدول المصدرة للنفط وعلى اسس استقلالية بعيدا عن التبعية ، مؤكدا في ختام كلمته ان الهيئة تتطور وتتقدم الى الامام ونطمئن الجميع انها بإياد امينة ونسير بخطى وآليات متقدمة ، في الوقت الذي عملنا على انهاء جميع الاشكالات المتعلقة بالتصدير وها نحن اليوم العراق الاول في تصدير نفط الخام العراقي الى السوق الهندي .
ثم جاءت كلمة المهندس مرتضى عبد الرضا من هيئة تسويق المنتجات النفطية والذي قدم شرحا وافيا بموجب جدول معد لهذا الغرض وقال نحن نتعامل خلال العام بعد ان تردنا طلبات من شركات جديدة تجارية وهي لا تنطبق عليها الشروط وترفض من قبلنا .
وبين المهندس عبد الرضا ان التعاقدات سنوية وليست شهرية وتخصيص مدة العقود ترفع الى اللجنة الوزارية وبعد الموافقة عليها تكون لمدة عام وهنالك عقود لـ 6 اشهر ولسنتين والشركات الحكومية التي لها سمعة عالية لمدة 10 سنوات .
وفي ختام المؤتمر اكد المدير العام اننا نعمل من اجل العراق ومصلحة شعبنا الكريم ومن خلال الاسئلة اشار الى دخولنا وعملنا بمنظمة اوبك لابد ان يكون لنا حضور فيها ونتعاون مع اعضاء الدول المنضوية فيها ومطلوب منا التعاون والاتفاق معها لكون العراق عضو فعال فيها ولابد ان يكون له وجود في تنظيم الصادرات النفطية للبلدان المصدرة للنفط .
وكان مدير العلاقات والاعلام المتحدث الرسمي لوزارة النفط عاصم جهاد قد بين أن عقد هذا المؤتمر يأتي من أجل الوقوف على جميع مجريات العمل التي تقوم به الشركة وعملية التسويق وبيان التسعيرة وطريقة التعامل مع الشركات المختصة في هذا المجال .
وقال جهاد أن مؤسسة (سومو) تعد من المؤسسات الرصينة التي تعمل على وفق السياق الوطني للمصلحة العامة وتتعامل بشفافية عالية ولها موقع مميز في الاسواق العالمية .
وكانت شركة تسويق النفط العراقية ( سومو) قد اصدرت بيانا اشارت فيه الى ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من تصريحات ، تؤكد فيه ان هذه المعلومات غير دقيقة وعارية عن الصحة .
واوضحت الشركة في بيانها انها في الوقت الذي تستغرب فيه إطلاق هذه التصريحات التي تفتقد لابسط المعلومات عن النشاطات المتعلقة بشركة تسويق النفط (سومو) لاسيما ما يتعلق بآليات بيع النفط الخام والتعاقدات مع الشركات العالمية وطريقة تسعيرته فضلا عن آليات استيراد المشتقات النفطية ، مؤكدة ان هذه العمليات والاجراءات تتم بشفافية عالية وعلى وفق آليات رصينة معتمدة وباشراف مباشر من قبل الوزارة والجهات الرقابية المعنية، اضافة الى تزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات الرقابية المعنية بتقارير منتظمة توضح فيها كمية الصادرات وأسعارها والإيرادات المتحققة وأسماء الشركات التي يتم التعاقد معها وجنسياتها اضافة الى قيام الشركة بتزويد ديوان الرقابة المالية عن طريق مكتبها الموجود في الشركة بتقارير يومية فضلا عن تزويد مكتب المفتش العام وهيئة النزاهة ولجنة النفط والطاقة النيابية بجميع التقارير المتعلقة بذلك .
واوضحت الشركة ان آليات بيع وشراء النفط الخام والكميات المصدرة والإيرادات المتحققة وأسماء الشركات وجنسياتها يتم الافصاح عنها في تقارير إعلامية وصحفية تصدر في بداية ونهاية كل شهر ،فضلا عن تقارير مبادرة الشفافية الدولية والجهات الرقابية الاخرى .
وتدعو شركة تسويق النفط السادة أعضاء مجلس النواب والسياسيين بعدم التسرع في إطلاق الاتهامات والادعاءات الباطلة دون الاستناد الى معلومات دقيقة ، وان أبواب الشركة مشرعة لاطلاع السادة النواب على اليات عمل الشركة والاجراءات المتبعة بذلك .. داعية الجميع الى وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار وتغليبها على المصالح الحزبية والمناطقية الضيقة . وتحتفظ الشركة بحقها القانوني تجاه الافتراءات والاتهامات الموجهه لها او للعاملين فيها.
