الأخبار العاجلة

كتل صغيرة: 10 نوّاب فقط رجحوا إقرار القاسم الانتخابي (1,7)

التحالف الوطني يؤكد أن النظام الجديد يضمن دوراً فعّالاً لمجالس المحافظات
بغداد – وعد الشمري:
أكدت الكتل الصغيرة، امس الثلاثاء، أن عشرة نواب فقط رجحوا كفة اعتماد نسبة (1,7) من نظام سانت ليغو خلال جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على انتخابات مجالس المحافظات، مبينة أن البقية كانوا مع اعتماد نسبة (1,4) بوصفها الأقرب إلى الأجواء الديمقراطية، فيما أشار التحالف الوطني إلى أن الآلية المعتمدة تضمن دور فعّال للحكومات المحلية خلال المرحلة المقبلة.
وقال النائب عن كتلة الرافدين يونادم كنا في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “53% من النواب مرروا اعتماد نظام سانت ليغو بمعدل (1,7)”.
وتابع كنا أن الفارق كان قليلاً بنحو 10 نواب فقط، وهم الذين كانوا يريدون نسبة (1,4)، لكن الاغلبية هي التي مررت في هذا الموضوع”.
وأشار إلى أن “عدم حصول الكتلة على 1,7% من مجموع الناخبين في محافظة لا يؤهلها للحصول على مقعد مجلس المحافظة”.
ونوّه كنا إلى أن “اجتماع قادة الكتل الذي انعقد قبل جلسة البرلمان المخصصة لتمرير قانون مجالس المحافظات اظهر لنا الجهات الرافضة لتلك النسبة والمؤيدة لها”.
وأستطرد كنا أن “ابرز الرافضين للنسبة الحالية كانوا الكتلة المسيحية، وتيار الاحرار، وحزب الفضيلة، والتيار المدني”.
بدوره كشف النائب جوزيف صليوة في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “اعتماد هذه النسبة يؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف الكتل والاحزاب الصغيرة”.
وأضاف صليوة أن “طعناً سنقدمه إلى المحكمة الاتحادية العليا كون رئاسة مجلس النواب لم تلتزم بالدستور والنظام الداخلي بوجوب الحفاظ على الاقليات”، إلا أن النائب يونادم كنا يعود ليستبعد “نجاح هذا الطعن كون مجلس النواب قد استكمل الاجراءات الشكلية واخذ بالمشروع الحكومي، كما أن نسب الكوتا محفوظة للاقليات الدينية”.
من جانبه، أفاد النائب عن التحالف الوطني خلف عبد الصمد في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “تصويت مجلس النواب على اعتماد هذه النسبة جاء على وفق المشروع الحكومي بعد الاعتراضات على نسبة (1,9)”.
وأضاف عبد الصمد، القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون، أن “التجربة السابقة أفرزت لنا حكومات محلية تتكون على أساس المحاصصة ولا توجد فيها الأغلبية”.
وأشار إلى أن “النظام السابق للانتخابات سمح لجميع الكتل بأن يكون لها أعضاء في مجالس المحافظات سواء كان لديها جمهور كبير أو صغير وهذا غير منطقي ولا يتناسب مع الأجواء الديمقراطية”.
وبين عبد الصمد أن “الحكومات السابقة لمجالس المحافظات جاءت في اغلبها ضعيفة ولم تقدم الخدمة إلى المواطن العراقي كونها لم تبن على أساس صحيح”.
إلى ذلك، يرى الخبير القانوني والنائب السابق وائل عبد اللطيف في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “نظام سانت ليغو بنسبة (1,4) أو نسبة (1,5) هو الأنسب مقارنة بالأجواء السياسية في العراق”.
وأضاف عبد اللطيف ان “اللجوء إلى نسبة (1,7) يعزز مكاسب الكتل الكبيرة، أمام تناقص حظوظ الكتل الصغيرة في الحصول على مقاعد”.
وتوقع أن “تكون حصة الأحزاب الصغيرة في مجالس المحافظات مقعد أو مقعدين في اقل تقدير ولكيان واحد مما لا يمكنها في ممارسة دور واضح إزاء الكتل الكبيرة”.
وبين عبد اللطيف أن “تلك المعدلات لا تخدم العملية الديمقراطية في العراق، وستكون فيها نوع من الغبن لاسيما للأحزاب الصغيرة”.
وكان مجلس النواب قد صوت في وقت سابق على اغلب فقرات قانون الانتخابات لاسيما المادتين المتعلقتين بالقاسم الانتخابي والتحصيل الدراسي للمرشح.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة