الحكومة: إجراءاتنا أسهمت في وصول الاعتماد على النفط إلى 85 %

حصلت على قروض طويلة الأمد وبفوائد قليلة لمواجهة الأزمة المالية
بغداد – وعد الشمري:
أكدت الحكومة العراقية تقليلها نسبة الاعتماد على النفط في تمويل خزينة الدولة ليستقر المعدل إلى 85%، لافتة إلى نجاحها في الحصول على مساعدات مالية وقروض وبفائدة قليلة جداً ومدد سداد بعيدة.
وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي إلى “الصباح الجديد”، إن “الحكومة اضطرت إلى أتباع سياسات اقتصادية فرضتها الأزمة وذلك للإيفاء بالالتزامات المالية الحكومية تجاه القوات العراقية ومتطلبات الحرب على الإرهاب”.
وتابع الحديثي أن “الالتزامات تعلقت ايضاً تجاه نحو سبعة ملايين مواطن يتلقون رواتب شهرية من الدولة و بمبلغ يتجاوز أربعة تريليونات دينار شهريا”.
ونوّه إلى “الالتزامات المالية الأخرى المترتبة في ذمة الحكومة للمزارعين والمقاولين، والإنفاق على القطاعات المهمة كالتعليم والصحة والطاقة الكهربائية والخدمات الأساسية الأخرى”.
ولفت إلى “الاستجابة الإنسانية في ملف النازحين وإزاء هذه الالتزامات الملحة فإن الحكومة لجأت إلى سياسة التقشف وترشيد الانفاق الحكومي وضغط النفقات العامة للبلاد”.
وتحدث الحديثي عن ” خفض مستويات الانفاق العام إلى نسب تتراوح بين 50 – 60% “، مبيناً ان “واردات النفط كانت تسجل في السابق ما نسبته 95% من مجموع واردات الموازنة العامة للبلاد عند تسنم الحكومة الحالية مسؤولياتها”.
ويسترسل المتحدث باسم الحكومة ان ” نجحت في تقليل الاعتماد على الواردات النفطية وخفض نسبتها في الموازنة العامة إلى نحو 85% مقابل تنويع موارد الدولة وتفعيل دور العديد من القطاعات في رفد ميزانية العراق”، مؤكداً ان “العمل جار لإحراز مزيد من التقدم في هذا المسار”.
وزاد الحديثي أن “الحكومة تعاطت مع المساعدات الخارجية والقروض الإنمائية المقدمة من دول ومنظمات مالية دولية واقليمية بسياسة محسوبة فيما يخص ضمان عدم تكبيل الاقتصاد العراقي بالتزامات مالية مرتفعة او طويلة الأمد تجاه الجهات التي قدمت هذه المساعدات والقروض الإنمائية”.
وذكر أن “تلك المساعدات تم توظيفها لإعادة إصلاح بنية اقتصاد الدولة والمنظومة الإدارية والمالية في العراق”.
وتابع الحديثي أن “الحكومة استطاعت وبجهود استثنائية ان تؤمن الحصول على المساعدات والقروض الانمائية بأفضل الشروط بالنسبة للعراق وقدمت تسهيلات من الدول والجهات المانحة لم يسبق لأي دولة الحصول على مثيلاتها في ما يخص نسبة خدمة القرض والتي لا تتجاوز 2% في أعلى مستوياتها”.
وأردف أن “بعض هذه القروض والمساعدات كان بنسبة نصف واحد بالمائة وأيضا في ما يتعلق بفترة السداد الطويلة التي تصل في كثير منها إلى 20 عاما.
وكذلك بخصوص وجود فترة سماح للسداد تصل الى خمسة سنوات”.
وأكمل الحديثي بالقول ان “المساعدات والقروض الانمائية وظفت بالصورة المثلى حيث تم توجيهها لإنجاز مشاريع ذات طابع تنموي أو خدمي، وكمثال على هذا القرض الياباني والذي استعمل لتمويل العديد من المشاريع”.
بدوره ذكر عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “هناك تحسنا واضحا على صعيد التعامل مع الازمة المالية وانهيار اسعار النفط”.
وتابع العبادي أن “العراق لديه اجراءات مستمرة بخصوص تأمين نفسه من الضائقة الناتجة عن انخفاض اسعار النفط من خلال القروض التي تحصل عليها واضافة إلى الاعتماد على الموارد غير النفطية”.
ويرى أن “نهوض الواقع الاقتصادي العراقي مرتبط ايضاً بارتفاع الاسعار العالمية للنفط وهي مرتفعة نسبياً وليست كما كان الوضع في سنوات انهيار السوق العالمي لكننا نطمح إلى المزيد”.
يذكر أن العراق عانى بنحو كبير من الانهيار العالمي لاسعار النفط كونه يعتمد عليه بنحو كبير ادى به إلى اتخاذ اجراءات تقشفية.