“الثقافة النيابية” تنتظر تأييد اللجان للإجهاز على قانون الرأي والتظاهر

دعت الأوساط البرلمانية لمساندتها بطلب إعادة المشروع إلى الحكومة
بغداد – وعد الشمري:
أكدت لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب، أمس الاحد، أنها بانتظار مواقف بقية اللجان النيابية المعنية بقانون حرية الرأي والتظاهر السلمي، ودعتها إلى مساندة موقفها باعادة المشروع إلى الحكومة على وجه السرعة، مشددة على عدم سماحها باقراره بصغيته الحالية تحت أي ظرف كونه يسهم في تكميم الافواه.
وقالت عضو اللجنة سروة عبد الواحد في حديث مع “الصباح الجديد”، أن “اعادة مشروع قانون حرية الرأي والتظاهر السلمي إلى الحكومة يجب أن يكون بقرار مجلس النواب”.
وتابعت عبد الواحد أن “لجنة مشتركة من اللجان البرلمانية ذات العلاقة وفي مقدمتها لجنتا الامن والدفاع وحقوق الانسان والاوقاف الدينية تشارك في مناقشة القانون قبل عرضه للتصويت”.
وأشارت إلى أن “لجنتنا انهت النقاشات وخرجت بقرار وهو أعادة القانون إلى الحكومة بغية اجراء التعديلات عليه قبل المضي بتشريعه من قبل مجلس النواب”.
ونوهت عبد الواحد إلى أن “لجنة الثقافة والاعلام لن تسمح بتمرير القانون بهذه الطريقة مهما كلف الامر وتحت أي ظرف”.
وأستطردت عبد الواحد “أننا ننتظر مواقف بقية اللجان البرلمانية ذات العلاقة، بغية اتخاذ قرار موحد من أجل المضي بارجاع القانون”.
وتوقعت بأن “يكون لدى موقف اعضاء لجنة حقوق الانسان مساند لما ذهبت اليه لجنة الثقافة والاعلام النيابية”.
وانتقدت عبد الواحد القانون “كونه يتضمن عقوبات صارمة ولا يتناسب مع النصوص الدستورية التي تكفل حرية الرأي من دون الحاجة إلى سن قانون ينظمها”.
وطالبت عبد الواحد “مجلس النواب باتخاذ خطوة جادة من أجل الحفاظ على الحريات العامة وعدم تقوضيها بهكذا تشريعات، وأننا قد بادرنا لرفض المشروع وعلى البقية اقتفاء اثرنا بموقف مشابه”.
من جانبها، ذكرت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية أشواق الجاف في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “المسودة الحالية لقانون حرية الرأي والتظاهر يتضمن العديد من المخالفات الدستورية”.
وأضافت الجاف أن “المشروع وبصيغته الحالية يسهم في تكميم الافواه، فليس من المعقول اقرار هكذا قوانين وسط اجواء توصف بأنها ديمقراطية”.
ونصحت “مجلس الوزراء بالمبادرة وسحب المشروع وعدم انتظار مجلس النواب بالتصويت عليه أما بارجاعه أو اقراره وفي الحالة الاخيرة سنكون أمام مشكلة تواجه ملف الحريات في العراق”.
وذهبت الجاف إلى ان “اجتماعات عدة عقدت مع الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني بهذا الشأن وطالبت فيها بضرورة أعادة المسودة الى الحكومة وعدم تعريض المواطن إلى خطر اقرارها”.
يشار إلى أن مجلس النواب يناقش منذ مدة ليست بالقليلة قانون حرية الرأي والتظاهر السلمي المثير للجدل، وسط تأكيدات من منظمات المجتمع المدني والناشطين المعنيين بحقوق الانسان بأن هذا المشروع يتضمن عقوبات تسهم في الحد من الحريات وحذرت من العودة إلى الدكتاتورية.