دعا الى الدخول بشراكات فاعلة مع نظيراتها الوطنية
متابعة الصباح الجديد:
بحث وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني بمكتبه مع السفير الياباني لدى العراق فوميو ايواي اوجه ومجالات التعاون الصناعي بين البلدين ومناقشة النتائج المتحققة في مشروع التأهيل لمصنع الأسمدة في البصرة من خلال القرض الياباني وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وثمن الوزير في مستهل اللقاء الدور الكبير لحكومة وشعب اليابان في دعم العراق سياسيا والحرص الجاد على تمتين العلاقات المشتركة ، مؤكدا دعم وزارة الصناعة لمبادرة الجانب الياباني في تنفيذ مشروع التأهيل لشركة الأسمدة في البصرة من اجل رفع مستواها الصناعي والاقتصادي وتحويلها الى شركة منتجة ورابحة لاسيما بعد تشغيل الخط الانتاجي الثاني حيث أصبح بالامكان سد احتياجات وزارة الزراعة خلال هذا العام .
واشار الوزير في الوقت ذاته إلى العقد الذي ابرمته الشركة المذكورة مع وزارة الزراعة لتجهيز الأخيرة بـ(300) الف طن من سماد اليوريا في خطوة فريدة تحصل لاول مرة بين وزارتي الصناعة والزراعة وبما يغطي الجزء الاكبر من احتياجات وزارة الزراعة ويفند الحجج والمبررات للجوء إلى الاستيراد ، مبينا بأن العمل مستمر لاجراء البحوث والدراسات لانتاج سماد الفوساد من خلال استثمار ونقل الفوسفات الموجود في محافظة الانبار لتغطية احتياج وزارة الزراعة من هذا المنتج …
واوضح السوداني بأن العراق قد مر بوضع اقتصادي صعب جدا ويحتاج الى من يسهم في رفع مستوى اقتصاده والنهوض به لاسيما وانه يمتلك بنية تحتية كبيرة ولديه من الامكانيات البشرية ذات الكفاءة والقدرات المتنامية أضافة الى الموارد الطبيعة والتي ماتزال غير مستغلة بالشكل الصحيح بمايعود بالفائدة على البلاد ، مؤكدا على ان وزارة الصناعة تمتلك أستراتيجية صناعية وطنية يجري العمل بها كونها خطوة مهمة لتصحيح الوضع الحالي ، لافتا الى التجربة اليابانية في خصخصة الشركات وأنه من المؤمل اتخاذ قرار حاسم بهيكلة مجموعة من الشركات لغرض تصحيح المسار فيها..
كما تطرق الوزير السوداني خلال اللقاء الى موضوع حماية المنتج كونه من المواضيع المهمة التي تحظى بمتابعة مستمرة من قبله تكاد تكون يومية وتوجيه جميع الشركات بشكل رسمي لتنفيذ القانون الخاص بحماية المنتجات الوطنية ، لافتا الى اصدار وتطبيق عدد من القرارات من مجلس الوزراء بهذا الشأن لحماية اكثر من 51 منتجا كون الحكومة العراقية حريصة على تنفيذ هذا القانون مع الاخذ بنظر الاعتبار كل المعايير والقوانين الدولية بهذا الخصوص ..
واعرب الوزير عن امله بأن يكون هناك تعاون مشترك مع الجانب الياباني في جوانب متعددة لغرض تطوير كفاءة وقابلية العاملين في وزارة الصناعة وشركاتها ، داعيا الشركات اليابانية لاستثمار العلاقات والثقة المتبادلة بين الشعبين قبل الحكومات ليكون بمثابة نافذة لدخولها بشراكات فاعلة مع الشركات التي سيتم هيكلتها الى القطاع الخاص او مع شركات وزارة الصناعة على وفق قانون الشركات او قانون الاستثمار وبحسب حاجة الاسواق للمنتجات ، مضيفا بان العراق ماض في تطبيق قوانين حماية المنتج وحماية المستهلك و التعرفة الكمركية وهي قوانين اساسية وداعمه للصناعة الوطنية ووزارة الصناعة جادة في هذا العمل لتحقيق الاهداف المرسومة في تحويل من 10 إلى 15 شركة الى رابحة والعمل يسير على وفق مامخطط له .
من جانبه أبدى السفير الياباني رغبة بلاده بالتعاون والعمل مع العراق والاستعداد للاسهام في تطوير القطاع الصناعي العراقي ، مؤكدا على ان العمل متواصل في مشروع تأهيل شركة الاسمدة في البصرة لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم فيه ، واشار الى مشروع مياه البصرة الذي تقوم اليابان بتنفيذه تلبية لرغبة الحكومة العراقية .
ولفت السفير في الوقت نفسه الى ان العمل به متوقف حاليا ولحين اكمال الموافقات الرسمية بين وزارة المالية ووزارة الصناعة كون المعدات والاليات المقرر استعمالها في المشروع كمنتجات لاتتعارض مع قانون حماية المنتج ، مناشدا وزارة الصناعة بالاسراع في الاجراءات الخاصة بها للمباشرة بتنفيذ المشروع .
