البنوك القطرية تواجه تحديات في السيولة

الصباح الجديد ـ وكالات:
رأى خبراء اقتصاديون أن البنوك القطرية تواجه أزمة في السيولة إثر قطع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، مشيرين إلى أحجام الودائع الضخمة من تلك الدول في البنوك القطرية، والتي رأوا أن سحبها سيشكل ضغطاً على البنوك ويُرغم الحكومة على تغطية النقص.
إذ قال المحلل المالي والمدير المساعد في وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، كريسجانيس كروستينز، في تصريحات صحافية: «أدت الأزمة الدبلوماسية إلى تفاقم أوضاع السيولة التي كانت مشدودة إلى حد ما. انطباعنا هو أن الودائع من قبل الكيانات السعودية والإماراتية في البنوك القطرية يتم سحبها تدريجياً. وبلغت ودائع دول مجلس التعاون الخليجي في النظام المصرفي القطري 25 إلى 30 مليار دولار أمريكي، أي ما يزيد بقليل عن نصف إجمالي الودائع غير المقيمة في نهاية عام 2016.»
وأضاف كروستينز: «ومع ذلك، ستكون موارد هيئة الرقابة المالية والمصرف المركزي كافية لمواجهة أي نقص في السيولة. وقد بدأت الهيئة بالفعل بإيداع مبالغ في البنوك القطرية، وقام المصرف المركزي بتوسيع مرافق السيولة لديه.»
واتفق فرانسيسكو تانغ بوستيلوس، الخبير الاقتصادي في شركة أبحاث «IHS Markit» التي يقع مقرها في بريطانيا، على أن البنوك القطرية تواجه أزمة في السيولة، إذ قال: «سلطت الأزمة الدبلوماسية الضوء على هيكل السيولة المضغوط بالفعل في القطاع المصرفي القطري، بل أدت إلى تفاقم الوضع في بعض الأحيان، إلا أن حقن السيولة الاستباقية من جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادية في الدولة) ودعم السيولة المتواصل من البنوك الغربية والآسيوية حال دون حدوث نقص في السيولة.»