البطالة تؤدي الى الجريمة

من يقرأ العنوان اعلاه سيقول هذا اسراف بالمبالغة.
حسناً ..خاطب فيلسوف الماني الاحزاب المتناحرة الغارقة في المجادلات العقيمة بقوله(ان شئتم الخروج من هذه المتاهة السياسية فألاحرى بكم القضاء على البطالة) .
فالجائع على سبيل المثال ما الذي يصنعه لأخراس شياطين الجوع من معدته فلا سبيل امامهم الا اللجوء الى طرق الشر فنجد مافيات سوق العمل تستغل العاطلين وبالتالي تدفعهم الى ارتكاب الجرائم بمنحهم مئة دولار او اكثر او الى دفعهم الى اغتيال خصومهم او يلجأون الى السطو المسلح للمصارف والمحال التجارية
البطالة ظاهرة عالمية تنتشر في الدول الصناعية الكبرى نظرا الى تعرض هذه البلدان الى ازمات اقتصادية دورية تضطر امامها الى تسريح مئات العمال والموظفين ويكفي ان نعرف ان في مدينة نيويورك حيث المصارف الضخمة في وول ستريت الاف العاطلين عن العمل الذين يمارسون مهنة التسول .
لا نبالغ اذا قلنا ان التسول في العراق صار مهنة للبعض فانت اذا خرجت في الصباح الباكر الى عملك فسترى المتسولين يحتلون مرائب بغداد الجديدة وباب المعظم فضلا عن انتشارهم فوق الارصفة وفي الشوارع العامة او ترى الاطفال قد تسربوا من مدارسهم وقيام اهلهم الى دفعهم الى ممارسة التسول او القيام ببيع المحارم الورقية او العلكة فكيف السبيل الى القضاء على البطالة والتسول ؟؟؟لقد قرأ الناس ان بعض دول القرن الافريقي لجأت الى معالجة التسول وذلك بادخال المتسولين الى مراكز التدريب المهني ليتلقوا التدريب على المهن التي يتمكنون من ممارستها وقد نجحت تلك البلدان في معالجة ظاهرة التسول فكيف يتمكن العراق من معالجة ظاهرة التسول.
يرى اقتصاديون ان المؤسسات الصغيرة من متوسطة قطاع خصب يستطيع ان يدعم البلد والاقتصاد الوطني وينقذه من مشكلات البطالة والفقر والكساد وضعف التصنيع ومن اجل ان يقوم هذا القطاع بدوره يقتضي توفير البيئة المطلوبة له من خلال وضع الاطر التشريعية الخاصة التي تأخذ في الاعتبار ظروف هذه المؤسسات وحجمها فضلا عن السياسات التي تعزز دور هذا القطاع الى جانب منحه التسهيلات الضرورية والترويج لمنتجات تلك المؤسسات في داخل العراق وخارجه .
اجل ان اللجوء الى تفعيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شأنها تقليص مساحة البطالة في العراق.
صادق باخان