المسؤول الوظيفي وتهمة الفساد

يوم 17/7/2017 ذكرت وسائل الاعلام ان اجرآءات قانونية تم اتخاذها بحق محافظ لاحدى المحافظات عن تهمة ارتكاب جريمة مخلة بالنزاهة وقبل ايام كان هذا الموضوع أي اتخاذ اجرآءات قانونية عن تهمة ارتكاب جريمة من جرائم الفساد المالي والاداري طالت اكثر من محافظ واكثر من عضو مجلس محافظة.
وكذلك تولى القضاء اصدار مذكرات قبض وتوقيف واصدار احكام بالغرامة او الحبس سواء اكان الحبس مع التنفيذ او من دونه والامر لا يقتصر على المحافظين واعضاء مجالس المحافظات وانما شمل ذلك اصحاب الدرجات الخاصة لدرجة وزير ووكيل ومستشار ومدراء عامين.
ليس في دوائر الدولة فقط وانما في الهيئات المستقلة وغير المستقلة والدوائر غير المرتبطة بوزارة كأمانة بغداد وجهات اخرى عديدة من دوائر وبعد اكمال موظف الدرجة الخاصة للاجراء سواء باخلاء السبيل بكفالة او اطلاق السراح او تأجيل المحاكمة او تأجيل التحقيق او ايقاف تنفيذ العقوبة او غير ذلك من الاجراءات التي لا تنهي الدعوى نجد ان هذا الموظف سرعان ما يعود الى ممارسة عمله ووظيفته أي يباشر سلطاته واختصاصاته من تعاقد ونقل وتعيين وايفادو كل الصلاحيات التي خولها القانون له وهذا وان كان يجوز قانونا باعتبار ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وان الاصل براءة الذمة وعدم وجود حكم في القانون يمنع الموظف الذي اتخذت الاجراءات بحقه الا في الاحوال المحددة في قانون انضباط موظفي الدولة وباجراءات طويلة معقدة وفي القضايا التي يصدر فيها حكم من المحكمة او اجراءات اخرى، وحيث ان تهمة ارتكاب جريمة مخلة بالنزاهة واتخاذ اجراءات قانونية بحق من اتهم بالفساد قضية خطيرة واثارها كبيرة لانها تمس الامانة والعفة التي يجب ان يتمتع بها الموظف الحكومي مهما علّت وظيفته.
ولاحتمال اتلافه المستمسكات الخاصة بالجريمة وتأثيره على الشهود الذين غالبا ما يكونون من موظفي دائرته ولاجل حث الموظف والمحافظ وعضو مجلس المحافظة على سرعة حسم قضيته بحيث يتابعها ولا يتذرع بالاعذار لعدم حسمها فأن الامر يتطلب من البرلمان اصدار قانون يضمن سحب يد المذكورين من الوظيفة لحين انتهاء الدعوى لصالحه وكاجراء ضروري فأن على هذا الموظف ان يقدم طلبا للاجازة المفتوحة ولحين حسم الدعوى لصالحه اذا شعر بأنه نزيه وان استمراره بالوظيفة مدعاة لتأكيد عدم النزاهة لان عودته للوظيفة وممارسته صلاحياته يعني حالات تجاوز واجبات الوظيفة وحالات استغلال وظيفته ولاجل دفع الشبهات عنه ولكي يثبت امانته ولحين صدور قانون لمعالجة هذه الحالة بحيث يتضمن رفع اليد عن الوظيفة طيلة فترة التحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد المالي والاداري ولحين نتيجة الدعوى.
طارق حرب