واشنطن ولندن والكويت تحثّ على سرعة احتواء الأزمة مع قطر
متابعة الصباح الجديد:
دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والكويت جميع الأطراف على سرعة احتواء الأزمة الراهنة مع قطر وإيجاد حل لها في أقرب وقت، ومن خلال الحوار، في وقت أصدرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، بياناً مشتركا عقب نشر شبكة «سي أن أن» الأميركية، وثائق لاتفاق الرياض عام 2013 وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي عام 2014 الذي توصلت له دول مجلس التعاون الخليجي مع قطر لتغيير سياساتها.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الدول الثلاث أعربت، عقب اجتماع عقده وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح مع وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل امس الاول الاثنين في الكويت، عن عميق القلق جراء استمرار الأزمة الراهنة في المنطقة.
وجددت الولايات المتحدة وبريطانيا دعمهما الكامل للوساطة الكويتية ومساعي الكويت وجهودها لحل الأزمة.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التقى بتيلرسون وسيدويل، اللذين وصلا إلى بلاده في وقت سابق امس الاول الاثنين.
بالمقابل أصدرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، بياناً مشتركا عقب نشر شبكة «سي أن أن» الأميركية، وثائق لاتفاق الرياض عام 2013 وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي عام 2014 الذي توصلت له دول مجلس التعاون الخليجي مع قطر لتغيير سياساتها.
وقالت الدول الأربع في البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، ليل الاثنين، إن الوثائق المنشورة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.
وشددت الدول الأربع أن المطالب الثلاثة عشر التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة، وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي، و أنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه.
وبعد أن وقعت قطر عامي 2013 و2014 على اتفاق الرياض مع دول مجلس التعاون الخليجي، لم تنفذ أيا من البنود الواردة فيه مما دفع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى فرض الإجراءات العقابية بحقها في 5 يونيو 2017.
ونص الاتفاق، حسب الوثائق التي عرضتها شبكة «سي إن إن» الأميركية على الآتي: «عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي، وعدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي ، وعدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن.»
وقالت قطر إن المطالب انتهاك لسيادتها. وتضمنت المطالب وقف الدعم القطري المزعوم للجماعات المتطرفة وإغلاق قناة الجزيرة وقاعدة عسكرية تركية في قطر والحد من علاقات الدوحة بإيران.
وقال الشيخ سيف بن حمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية القطرية إن المطالب الثلاثة عشر لا علاقة لها مطلقا باتفاق الرياض مشيرا إلى أن الأزمة الراهنة نتيجة لحملة إعلامية منسقة ضد قطر.
وقال إن «طلبات وادعاءات هذه الدول بعضها لا أساس له من الصحة والباقي اعتداء غير مشروع وغير مبرر وغير مسبوق على سيادة دولة قطر ويخالف كافة المواثيق الدولية والإقليمية».
وتم التوصل لاتفاق عام 2013 خلال اجتماع بالرياض في ضيافة العاهل السعودي السابق الملك عبد الله بن عبد العزيز ووقعه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كما وقع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست آلية تنفيذية للاتفاق.
