نوّاب عن “المناطق المحررة” يرفضون مشاركة شخصيات أسهمت بدخول “داعش” للعراق في “مؤتمر بغداد”

من المقرر انعقاده في أواسط تموز الجاري
بغداد ـ مشرق ريسان:
من المقرر أن تشهد العاصمة بغداد- أواسط تموز الجاري- انعقاد “مؤتمر جامع” للقوى السياسية السنية وممثلي “المناطق المحررة”، لـ”الإفصاح” عن التوافق السياسي برعاية وعناية الدولة والأمم المتحدة.
ما يميز المؤتمر المرتقب عن بقية المؤتمرات الأخرى، هو مشاركة شخصيات سياسية “مثيرة للجدل”؛ بعضها مطلوب للقضاء العراقي بتهم تتعلق بالإرهاب.
وحتى وقت إعداد التقرير، لم يتم الكشف عن جدول أعمال المؤتمر، أو الشخصيات التي أكدت الحضور.
وعلى الرغم من إن الهدف الأساس من المؤتمر هو “توحيد” الخطاب السياسي السني، وتشكيل مرجعية سياسية موحدة للمكون، غير إن عدداً من الشخصيات السياسية “السنية” أبدت رفضها للمؤتمر المزعوم- فور الحديث عن نية إقامته، عازية السبب إلى توجيه “دعوات الحضور” لشخصيات أسهمت في دخول تنظيم “داعش” الإرهابي إلى العراق.
وفي هذا الشأن، يقول النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري في حديث مع “الصباح الجديد”، “نحن لسنا ضد أي مؤتمر يقام لأي مكون- كردي أو عربي أو سني أو شيعي- بل نحن ضد عودة الوجوه التي كانت سبباً في تحريض الشعب ودخول داعش إلى مناطقنا”.
ويبيّن الشمري إن “هناك شخصيات سياسية ظهرت في الإعلام وتحدثت عن داعش وإن التنظيم يمثلهم (…) وهناك من قال إن مناطقنا في ظل وجود التنظيم هي في أحسن حال، وأن داعش منهُ وهو من داعش”.
ويتابع الشمري حديثه قائلاً: “هؤلاء يتزعمون المؤتمر- المزمع إقامته ببغداد في 25 تموز الجاري- لذلك نحن نرفض دعوتهم أو المشاركة في المؤتمر”.
ويشير النائب عن محافظة نينوى إلى وجود “مجاملات من قبل التحالف الوطني- بكونه الكتلة السياسية الحاكمة في العراق- لبعض الشخصيات المطلوبة للقضاء العراقي والتي من المقرر مشاركتها في المؤتمر، لا سيما إن هناك وثائق وتسجيلات تثبت تورطهم مع داعش”.
التضارب في أنباء مشاركة شخصيات متهمة بالإرهاب في المؤتمر- من عدمها- دفع رئيس الوزراء حيدر العبادي في (6 تموز 2017) إلى إصدار بيان أكد فيه إن “لا صحة للسماح لمطلوبين للقضاء بحضور مؤتمر بغداد”.
وجاء في نص البيان الذي أورده المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء- اطلعت “الصباح الجديد” على نسخة منه: “نؤكد موقفنا الثابت والدستوري باحترام الفصل بين السلطات، وعدم التدخل بالشأن القضائي”، نافياً “نفياً قاطعاً كل ما يرد عن السماح لمطلوبين للقضاء بالحضور لمؤتمرات يزمع عقدها في بغداد، وان هذا الإجراء هو من صلب اختصاص السلطة القضائية حصراً”.
وفي (24 حزيران 2017)، كشف رئيس البرلمان سليم الجبوري، في مؤتمر صحفي، عن دعوة كل من وزير المالية الأسبق المدان بقضايا فساد رافع العيساوي، وصاحب فضائية الشرقية سعد البزاز، ورجل الاعمال خميس الخنجر، للمشاركة في المؤتمر المرتقب.
وأعلن الجبوري، حينها، عن بدء “الحوارات مع الأطراف العراقية المتنوعة من ممثلي المناطق المحررة (…) للتوافق على ضرورة عقد مؤتمر جامع لهذه الشخصيات في بغداد”.
وأوضح رئيس البرلمان أيضاً إن “من يريد معارضة الحكومة عليه أن يتواجد داخل العراق ويشارك في المؤتمر الجامع لممثلي المحافظات المحررة، أو يعلن تأييده لمخرجات المؤتمر ببيان يصدره من داخل العراق أيضاً”.
يعاد إلى الأذهان، إن النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي نشر في (22 حزيران 2017)، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائمة تضم (74) اسماً قال إنهم سيشاركون بـ”مؤتمر بغداد”، تبدأ بزعيم ائتلاف متحدون للإصلاح / نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، وتنتهي بالأمين العام لتيار الشعب / النائب السابق علي الصجري.
وبحسب اللويزي فإن “طريقة اختيار المشاركين في مؤتمر ممثلي السنة، والذي من المقرر عقده منتصف شهر تموز المقبل كان وفقاً لثلاثة خطوات”، موضحاً إن “القائمة تتكون من ثلاثة مجاميع، المجموعة الأولى وعددها (25) شخصية، قامت باختيارها خمسة دول هي (تركيا، والسعودية، والإمارات، وقطر، والأردن) بواقع خمسة أسماء لكل دولة، في حين قام كل شخص من المجموعة الأولى، باختيار شخصية واحدة، وكل أسم في المجموعة الثانية قام باختياره الشخص الذي يقابل اسمه في المجموعة الأولى”.
ووفقاً لمعلومات اللويزي فإن “المجموعة الثالثة، تم اختيارهم لغرض تحييدها وعدم معارضتهم، لضمان نجاح المؤتمر”.