مصادر حكومية: واردات الحدود تصل إلى ثمانية مليارات دولار

محافظات تطالب بـ 50 % من عوائد منافذها البرية والمائية والجوية
بغداد – وعد الشمري:
كشفت مصادر مطلعة، أمس السبت، عن معلومات تفيد بامكانية ارتفاع واردات المنافذ الحدودية نهاية العام الحالي إلى 8 مليارات دولار، لافتة إلى أن مجلس الوزراء اتخذ بعض الاجراءات من خلال اشراك موظفيه في متابعة عملية الدخول من المعابر الكمركية الثانوية المحيطة بالعاصمة للحيلولة دون وقوع اية خروق.
وقال مصدر حكومي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس الوزراء اتخذ سلسلة من الاجراءات في سبيل احكام السيطرة على المنافذ الحدودية الثانوية كمعبر الصفرة وأبو غريب في بغداد”.
وتابع أن “الاجراء يتمثل بارسال موظفين من مجلس الوزراء يعملون إلى جانب منتسبي الهيئة العامة للكمارك للحيلولة دون أي خرق يحصل في المعابر المشمولة”.
وأوضح المصدر أن “ايرادات المنافذ الحدودية كانت التوقعات السابقة تقدرها بثلاثة مليارات دولار، لكنها وبعد الاجراءات الجديدة من المتوقع أن تصل في نهاية العام الحالي إلى 8 مليارات دولار سنوياً”.
وبين أن “الموازنة الاتحادية للعام الحالي حددت ايرادات المنافذ الحدودية بـ 10% وهو رقم من الممكن الوصول إليه اذا ما استمرت الاجراءات الرقابية الحالية”.
ومضى المصدر إلى أن “موظفي مجلس الوزراء يعانون مضايقات بعض منتسبي هيئة الكمارك الفاسدين، فهم يحاولون منعهم من اداء مهامهم باية وسلية وهو أمر بلغ مسامع الحكومة في مرات عديدة من خلال اعتماد سياسة الترهيب والترغيب”.
من جانبه، أفاد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عامر الفايز في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “العديد من الاموال باتت توفرها اليوم المعابر الحدودية وتصل إلى الحكومة المحلية وتحديداً وزارة المالية”.
ويأسف الفايز، النائب عن التحالف الوطني، كون “الحكومة الاتحادية لم تطبق القانون بارسال 50% من تلك الواردات الى المحافظات التي تتواجد فيها تلك المنافذ سواء البرية أو البحرية أو حتى المطارات”.
وأكد أن “لدى المحافظات الحدودية في ذمة الحكومة ديوناً كبيرة والاخيرة لم تقم بايفائها حتى الان ونتج عن ذلك سجالات مستمرة مع مجالس المحافظات”.
ويواصل الفايز أن “الحكومات المحلية في تلك المحافظات تطالب بمبالغ تساعد على ترميم المنافذ الحدودية كحد أدنى لتظهر بمنظر يليق بالعراق، لكن الحكومة تأبى عن ذلك بحجة عدم وجود التخصيصات المناسبة”.
بدوره، ذكر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في تعليق إلى “الصباح الجديد”، إن “ايرادات المنافذ الحدودية لا يمكن حصرها حالياً كون البعض من المعابر قد تكون خارج السيطرة الرسمية أو غير معلومة العائدات المالية”.
وأضاف المشهداني أن “اقليم كردستان ومن خلال منافذ تركيا غير ملتزم بقانون الكمارك للعام 2010 الذي طبق منتصف العام الماضي فهو مستمر بفرض جباية لا تتجاوز 1% على قيمة السلع الواردة”.
في حين يؤكد أن “منفذي الشلامجة وزرباطية مع ايران يفرض مبلغا يصل إلى 30% بحسب القانون، وهذا ادى إلى زيادة اسعار بعض البضائع ومنها السيارات”.
وأوضح المشهداني أن “المنافذ التي يفترض أن تكون تحت السيطرة الرسمية مع ايران والكويت، لا تقوم بمهامها بالنحو الصريح”.
ويسترسل أن “وزارة الزراعة على سبيل المثل منعت استيراد المحاصيل كون المنتج المحلي يكفي لسد الحاجة، ومن المفترض بالمنافذ الالتزام بهذا الاجراء، لكننا نجد أن السوق العراقية مليئة بالمحاصيل الزراعية المستوردة”.
وأكمل المشهداني بالقول أن “مشكلات وخروقا موجودة في المنافذ الجنوبية تجعل حجم الايرادات إلى الدولة لا يتفق مع ما يدخل فعلياً إلى البلاد، كما هو الحال بالنسبة للمنافذ مع سوريا والاردن قبل غلقها نتيجة المعارك ضد تنظيم داعش الارهابي”.