قواعد عقد المؤتمرات

كلمات رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الاسبوعي يوم 4/7/2017 والتي اوضح بها الاساس الدستوري والمصدر القانوني في عقد المؤتمرات للكتل السياسية وللاحزاب وللمكونات والجهات الاخرى توافق احكام المادة الثامنة والثلاثين الخاصة بحرية الرأي والتعبير والمادة التاسعة والثلاثين الخاصة بحرية تأسيس الاحزاب السياسية والحقوق والحريات الاخرى الواردة في الدستور العراقي، وذلك يعني دعوة موجهة لجميع هذه الجهات الى الالتزام بالدستور والقانون ومن القواعد التي حددها في كلمته بالمؤتمر ما يلي:- ان عقد المؤتمر داخل بغداد افضل بكثير من عقد المؤتمر خارج العراق او في اربيل في الاقل لابعاد هذه المؤتمرات من التأثيرات الاجنبية وخاصة اجهزة المخابرات للدول الأخرى، كما ان عقد المؤتمر في بغداد رسالة اطمئنان للكثير من الذين يثبتون اكثر من علامةَ استفهام بشأن المؤتمرات الخارجية كما ان الموتمر سيكون اكثر التصاقا بهموم العراقيين وسيؤدي الى سعة المشاركة فالكثير لا يوافقون على الاشتراك بها اذا تم عقدها خارج العراق.
كما ان عقدها في بغداد سيمنع الشخصيات التي تقف بوجه العملية السياسية والتي تنحى منحى طائفياً
وان عقد المؤتمر لابد ان يتقيد بأحكام القوانين خاصة قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ وخاصة بالنسبة لتنفيذ اوامر القبض والتوقيف الصادرة بحق البعض عن تهم موجهة اليهم او احكام صدرت بحقهم اذ لا يجوز اشتراك المطلوب قضائياً في مثل هذه المؤتمرات وبصرف النظر عن الصفة السياسية او الصفة الحكومية السابقة اذ لا بد من تنفيذ اوامر القضاء لا سيما وان المحكوم غيابياً بالامكان اعادة محاكمته مجددا حيث يوجب القانون ذلك لجميع المحكومين غيابياً بحكم يزيد على خمس سنوات وكما ان احتمال تأييد الحكم الغيابي من قبل المحكمة وارد فأن احتمال تغيير الحكم السابق من الادانة والعقوبة الى الافراج وارد ايضا وبالتالي فلا يجوز الاشتراك بالمؤتمر مالم يتم تسوية الموقف القانوني وكم كان رئيس الوزراء دقيقا عندما قال في مؤتمر سابق ان المؤتمر لا يتوقف على عدم مشاركة واحد او اكثر من المطلوبين قضائيا مع ملاحظة مهمة ان هنالك اسماء كثيرة يتم الترويج على اساس انها مطلوبة للقضاء وهذا غير صحيح فأن عدداً ممن ترد اسماؤهم غير مطلوبين للقضاء
وكم كان رئيس الوزراء دقيقا وواضحا وعبر بوطنية عالية عندما طلب من المؤتمرات عدم اعادتنا الى المربع الاول كما كان الحال في بداية السقوط وترديد المطالب الطائفية اذ لا بد من تجاوز المطالبات الضيقة الخاصة بدين او بقومية او بمذهب معين اذ لابد ان نهجر المطالبات القومية من دون مطالبات القومية العراقية الاخرى والمطالبات المذهبية لمذهب واحد دون المذاهب الاخرى في العراق والمطالبات الدينية لدين محدد من دون الاديان العراقية الاخرى اي لابد من ان تكون النظرة وطنية عراقية طبقا للمادة (١٤) من الدستور التي تؤكد على المساواة بين جميع العراقيين من دون تمييز بسبب الجنس او القومية او الدين او المذهب او اي معيار اخر عراقي وطني يجب اعتماده وكان هنالك امور اخرى ذكرها رئيس الوزراء بشأن المؤتمرات لا تخرج عن قواعد الدستور واحكام القانون التي يجب ان يتقيد كل مؤتمر يتم عقدها .
طارق حرب