مصر تحيل 41 شخصاً للمحاكمة بتهمة الاتجار في الأعضاء البشرية

القاهرة ـ رويترز:
ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية امس الثلاثاء أن النائب العام المصري أحال 41 شخصا بينهم أطباء وممرضون للمحاكمة الجنائية بتهمة نقل وزراعة الأعضاء البشرية بطريقة غير قانونية والاتجار في البشر.
وكانت وزارة الصحة قالت في ديسمبر كانون الأول الماضي إنها شاركت مع هيئة الرقابة الإدارية في ضبط «أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية» في البلاد.
وأضافت أن السلطات ألقت القبض على 45 شخصا وصادرت مبالغ ضخمة كانت بحوزتهم لكن هيئة الرقابة الإدارية قالت إنه ألقي القبض على 25 شخصا فقط من الشبكة التي تضم 41 متهما.
وبسبب الظروف المالية الصعبة وضيق ذات اليد يلجأ بعض المصريين إلى بيع كلاهم نظير أموال. ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر.
وذكرت الوكالة أن النائب العام المستشار نبيل صادق أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات في هذه القضية بتهم «ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة».
وأضافت أنه «ثبت من تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر».
وتابعت أن ذلك كان يجري «من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب».
وذكرت الوكالة أن التحقيقات توصلت إلى تورط 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية وعشرة ممرضين وتسعة سماسرة ووسطاء واثنين من العاملين ببنك الدم في إجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى لعدد من المرضى الأجانب.