«أوبك« تحقق نصراً في زيادة إيرادات الدول الأعضاء للعام الحالي

في ظل تنامي المخزونات برغم الاتفاق العالمي لخفض الانتاج
العواصم ـ رويترز:

في ظل تنامي مخزونات النفط على برغم الاتفاق العالمي لخفض الإنتاج وهبوط أسعار الخام بنسبة 20 في المئة الشهر الماضي، يبدو أن منظمة «اوبك» تجد صعوبة لتحقيق التوازن في السوق. لكن المنظمة تحقق نصراً في معركة مهمة هي زيادة إيرادات الدول الأعضاء هذه السنة مقارنة بالعام الماضي. ومن المرجح أن يدفع إمكان زيادة الإيرادات، «اوبك» للتمسك بخفوضات الإنتاج، بل زيادتها.
وحقق أول خفض للإنتاج تقرره «اوبك» في ثماني سنوات، إيرادات بلغت 1.64 بليون دولار يومياً للمنظمة منذ مطلع السنة بزيادة أكثر من عشرة في المئة عن النصف الثاني من 2016، وفقاً لحسابات وكالة «رويترز» من واقع بيانات «اوبك» لمتوسط الإنتاج وسعر سلة خاماتها حتى 20 حزيران (يونيو).
ومقارنة بالنصف الأول من 2016 حين هوت الأسعار لأقل مستوى في 12 سنة قرب 27 دولاراً للبرميل، تكون الزيادة بنسبة 43 في المئة على رغم عدم حدوث تغير يذكر في مستوى إنتاج الدول الأعضاء. وقد يزيد الإنتاج خلال الفترة المتبقية من السنة إذا تبددت تخمة المعروض كما تأمل «اوبك». واتفقت المنظمة مع روسيا وغيرها من المنتجين من خارج المنظمة في 25 أيار (مايو) على تمديد خفوضات الإنتاج التي أقرها الاتفاق الأول حتى نهاية النصف الأول من السنة، لتمتد حتى آذار (مارس) من العام المقبل.
وقال وزير النفط الجزائري السابق شكيب خليل: «أتوقع أن تحقق «اوبك» مكاسب أكبر في النصف الثاني من السنة نتيجة لشح السوق في الربعين الثالث والرابع، على رغم زيادة الإمدادات من دول من خارجها لم يشملها الاتفاق وإنتاج يفوق التوقعات من ليبيا ونيجيريا». وتوقع أن ترتفع إيرادات «اوبك» نحو ثمانية في المئة في النصف الأول من السنة، بعدما تحركت المنظمة في نهاية العام الماضي لخفض الإنتاج نحو أربعة في المئة.
وتابع أن «الزيادة الكلية لإيرادات اوبك ستتراوح بين تسعة وعشرة في المئة في 2017 كاملاً، مقارنة بعام 2016».
والقرار الذي تبنته «اوبك» في أواخر 2016 للعودة لسياسة تقييد الإمدادات بالتعاون مع روسيا ومنتجين مستقلين آخرين هو نهاية لفترة استمرت عامين قامت خلالها المنظمة بضخ الكميات بأقصى طاقة في إطار تحول في سياستها قادته السعودية لكبح إنتاج المنافسين وتعزيز حصة المنظمة في السوق، ما أدى لتسارع وتيرة هبوط الأسعار.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة جونفور للتجارة ديفيد فايف: «اتفاق الإنتاج نجح على الأقل في وقف نزيف السيولة في الوقت الحالي». وتستند حسابات «رويترز» الى بيانات وكالة الطاقة الدولية وأرقام نشرتها «اوبك» في شأن الإنتاج وفقاً لتقديرات من مصادر ثانوية.
وفي ما يتعلق بالسعر، اعتمدت «رويترز» على سلة «اوبك» وهي مؤشر للخامات التي تبيعها الدول الأعضاء يهدف لتوضيح الاتجاه العام لإيرادات النفط لا إعطاء تقديرات محددة لإيرادات الدول من صادرات الخام.
وأضعفت زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة جزئياً تأثير الخفوضات التي قادتها «اوبك». إضافة إلى ذلك زاد إنتاج ليبيا ونيجيريا وهما عضوان في «اوبك» ولكن استثنيا من الخفوضات غير أن الزيادة ليست كافية لتغيير الصورة الكلية لخفض الإنتاج في فترة الأشهر الستة.
ويرحب أعضاء «اوبك» بالزيادة في الإيرادات، لكنها لم تسد بعد العجز الذي أصاب الموازنات. وقال فايف إن من المحتمل أن تعطي زيادة الإيرادات في النصف الأول من العام حافزاً كافياً لمواصلة الخفوضات بل درس خطوات أخرى.
وقياساً الى خام دبي، فإن الأسعار زادت 25 في المئة عن متوسط العام الماضي البالغ 41 دولاراً، في حين أن الإنتاج في الفترة ذاتها يقل اثنين في المئة بما يعادل 700 ألف برميل فوق متوسط 2016. وقال فايف: «يجب أن تقنع الحسابات «اوبك» وروسيا بجدوى الالتزام بها (الخفوضات)، وربما خفض كميات إضافية تكفي لتعويض زيادات في ليبيا ونيجيريا وجني ثمار ذلك بإيرادات أعلى في 2017». وتابع: «لكن ستكون هناك مصاعب في تحديد نسب خفوضات إضافية». ويعتقد خليل أن على «اوبك» أن تبقي على تخفيضات الإنتاج بعد انتهاء الاتفاق الحالي للحفاظ على ما تحقق لها من زيادة في الإيرادات هذه السنة.
في سياق منفصل، قال مسؤول بوزارة النفط الإيرانية إن إيران تعتزم توقيع عقد تطوير جديد لحقل بارس الجنوبي العملاق للغاز مع شركة «توتال» الفرنسية و «سي ان بي سي» الصينية اليوم، وذلك في أول استثمار كبير من شركة طاقة غربية منذ رفع العقوبات عن طهران.
وأكد ناطق باسم «توتال» أن الشركة ستوقع عقداً لإنتاج الغاز للسوق الإيرانية، اعتباراً من عام 2021 مضيفاً أن العقد البالغة مدته 20 عاماً سيكون الأول وفقاً لنظام العقود الإيرانية الجديد. وتملك «توتال» 50.1 في بالمئة في مشروع بارس الجنوبي، بينما تملك «سي ان بي سي» الصينية المملوكة للدولة 30 في المئة و «بتروبارس الإيرانية 19.9 في المئة.
بدأ تطوير الحقل البحري في التسعينات وكانت «توتال» أحد أكبر المستثمرين في إيران، حتى فرض العقوبات الدولية في 2006 بسبب الارتياب في سعي طهران لتطوير أسلحة نووية.