الجزائر تتوقع صعوبات اقتصادية

الصباح الجديد ـ وكالات:
أبدى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تشاؤماً واضحاً باستمرار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلاده جراء تراجع أسعار النفط. وحض رئيس الحكومة عبدالمجيد تبون خلال الاجتماع الوزاري الأول للجهاز التنفيذي الجديد، على «مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد النفقات»، ما يفيد بإجراءات تقشفية أكثر صرامة للعام الثالث على التوالي سيتضمنها قانون الموازنة للعام المقبل.
وترأس بوتفليقة الاجتماع الأول للحكومة الجديدة بقيادة تبون، التي خُصّصت لبحث بدائل مالية في خضم أزمة اقتصادية تضرب البلاد منذ نحو 3 سنوات.
وقال نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء صدر، إن «أزمة أسعار النفط مستمرة منذ فترة طويلة، وتفرض علينا تحديات كبرى تقتضي تفعيل الإصلاحات الواجب تنفيذها».
وأشار إلى أن أبرز الإصلاحات يتمثل في «ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد الموازنة المصادق عليها العام الماضي بهدف تصويب المالية العامة في آفاق عام 2019، وترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية التي يمكن حشدها خلال سنوات الانتقال المالي».
ويتضح من بيان مجلس الوزراء أن مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه تبون خلال أيام للتصويت في البرلمان، سيتضمن إجراءات أكثر تشدداً من التي تقررت في عهد رئيس الحكومة السابق عبدالمالك سلال.
وأبدى بوتفليقة معارضة واضحة لفكرة الاستدانة الخارجية التي بات بعض الوزراء يعتقدون أنها حل لا مفر منه لمواجهة نقص الموارد المالية. وأبقى على التعليمات ذاتها للحكومة بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية والتحكم أكثر في حجم الواردات من السلع والخدمات بهدف الحفاظ على الاحتياط النقدي، والعمل على تثمين أكبر للموارد والثروات التي تزخر بها البلاد، من بينها المحروقات الأحفورية التقليدية وغير التقليدية والطاقات المتجددة».