أكد تبعيتهما للقاهرة برغم السيادة السعودية
متابعة الصباح الجديد:
شهد مجلس النواب المصري أمس الاول السبت مشادات ومناقشات ساخنة بين مؤيدين ومعارضين خلال مناقشة مشروع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أو ما يعرف بقضية تيران وصنافير.
وتصدر المشهد «تكتل 25-30 المعارض» الذي تساءل بعض ممثليه عن مدى قانونية مناقشة الاتفاقية أمام البرلمان، كما قام أحد نوابه بتمزيق الاتفاقية، بحسب موقع صحيفة «الأهرام» الحكومية.
وخلال الجلسة ردد النواب «لا.. لا»، وشهد الاجتماع حالة من التوتر لرفض بعض النواب إعطاء الكلمة لممثل الحكومة قبل استكمال مداخلاتهم.
هذا وكانت مصر والسعودية وقعتا في إبريل 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر عند مضيق تيران المؤدي إلى خليج العقبة.
وفي الـ16 يناير الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما باعتبار مشروع الاتفاقية «باطلا» إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في أبريل الماضي اعتبار مشروع الاتفاقية ساريا.
وفي الشان ذاته أكد تقرير للحكومة المصرية أن مصر ستحتفظ بحق إدارة جزيرتي تيران وصنافير في خليج العقبة بالبحر الأحمر، حتى إذا تمت الموافقة على نقل السيادة عليهما إلى المملكة العربية السعودية.
وبحسب تقرير رسمي فإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للجزيرتين.
وكشف مصدر لوكالة «رويترز» أن مجلس الوزراء المصري أرسل التقرير أمس الاول السبت لمجلس النواب الذي بدأت لجنته التشريعية، امس الأحد، مناقشة الاتفاقية المثيرة للجدل التي كانت موضوع نزاع قضائي مستمر وأدى إلى احتجاجات في الشوارع.
وجاء في التقرير الذي يحمل تاريخ حزيران 2017 أن «الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في الوقت ذاته.»
وأضاف المصدر: «الجانب السعودي تفهم ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر وحماية مدخل الخليج وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيمانا منه بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل».
وأشار التقرير إلى أن المصريين لن يحتاجوا لتأشيرة للذهاب إلى تيران وصنافير في حال التصديق على الاتفاقية وإقرارها.
وبدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب (البرلمان) المصري، امس الأحد، النظر في «طريقة إقرار» اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بينما رفعت قوى سياسية ومعارضون ونشطاء دعوى قضائية تطالب بحل المجلس باعتباره «مخالفا للدستور».
وقال بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، إن «اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة «طريقة إقرار» اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية سيشهد وجود خبراء ومختصين لعرض كافة الحقائق خاصة فيما يتعلق بالجانب الفني.
وأضاف أبو شقة أن جميع وسائل الإعلام سيتاح لها حضور الجلسة التي سيترأسها علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أن أي نائب معارض لتلك الاتفاقية سينال الفرصة لتقديم مستنداته وأدلته.
ووقع رئيس الوزراء المصري وولي ولي العهد السعودي الاتفاقية في نيسان 2016. وخرجت مظاهرات في مصر ترفض نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير، الاستراتيجيتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، إلى السعودية.
ويستمر نزاع قضائي حول الاتفاقية، بعدما قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاق واستمرار السيادة المصرية على الجزيرتين، فيما اعتبرت محكمة الأمور المستعجلة الاتفاق صحيحا، وبانتظار حكم جديد للفصل في الأمر من المحكمة الدستورية العليا.
وتبعد جزيرتا تيران وصنافير عن بعضهما بمسافة نحو أربعة كيلومترات في مياه البحر الأحمر، وتتحكم الجزيرتان في مدخل خليج العقبة، ومينائي العقبة في الأردن، وإيلات في إسرائيل.
وتقع جزيرة تيران عند مدخل خليج العقبة، على امتدادٍ يتسم بأهمية استراتيجية يطلق عليه «مضيق تيران»، وهو طريق إسرائيل لدخول البحر الأحمر.
وتعد جزيرة تيران أقرب الجزيرتين إلى الساحل المصري، إذ تقع على بُعد ستة كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد أكثر من مرة اقتناعه بأن الجزيرتين سعوديتان، واعتبر أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية رد للحق لأصحابه.
وتتمركز القوات المصرية في الجزيرتين منذ عام 1950. وكانتا من بين القواعد العسكرية الاستراتيجية لمصر في فترة «العدوان الثلاثي» عام 1956، واستولت إسرائيل عليهما في ذلك الوقت.
كما سيطرت إسرائيل على الجزيرتين مرة أخرى في حرب 1967 لكنها أعادتهما إلى مصر بعد توقيع البلدين إتفاقية سلام «كامب ديفيد» في عام 1979.
