كشفت صحيفة “تايمز” البريطانية في عددها يوم 29 مايو 2017، أن الصلاحيات الرئيسة لمكافحة الإرهاب، التي تهدف إلى السيطرة على الإرهابيين البريطانيين استخدمت مرة واحدة على الرغم من عودة نحو 350 مقاتلًا من تنظيم “داعش” الإرهابي. وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر رود، قالت خلال مقابلة مع برنامج “توداي بروجرام” على راديو “بي بي سي 4، إن “أوامر الاستبعاد المؤقتة”، التي وصفت بأنها أداة حاسمة في الحفاظ على سلامة بريطانيا عندما تم تمريرها لتصبح قانونًا في فبراير/شباط عام 2015، لم تنفذ إلا مرة واحدة منذ ذلك الحين، ولكنها رفضت الكشف عن وتيرة انتشارهم حتى تم نقل الرقم إلى صحيفة “تايمز”.
ورجحت الصحيفة أن هذا الكشف ربما يثير مخاوف جديدة بشأن القدرة على المراقبة والسيطرة على الإرهابيين، الذين يعودون إلى بريطانيا بعد هجوم مانشستر الانتحاري، الذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا، وإصابة 60 آخرين. وأوضحت الصحيفة أنه بموجب “أوامر الاستبعاد المؤقتة”، يُمكن حظر عودة البريطانيين الذين يشتبه في قتالهم في الخارج إلى بريطانيا لمدة تصل إلى عامين، كما يمكن إلغاء وثائق سفرهم، ورفض إعادة دخولهم ما لم يوافقوا على شروط مثل التسجيل في برنامج لنبذ التطرف أو إبلاغ الشرطة على أساس منتظم، ويعتقد أن الحالة الوحيدة لـ”أوامر الاستبعاد المؤقتة”، هو ذكر قاتل مع تنظيم “داعش” الإرهابي.
ورحبت رود بتوفر “أوامر الاستبعاد المؤقتة”، على الرغم من تأكيدها أنها لم تستخدم سوى مرة واحدة فقط حتى الوقت الراهن “إنها أداة حيث يتطلب إنفاذ القانون. قدمنالهم هذه الأداة، لقد بدأوا للتو استعمالها. وقد اكتشفوا إحدى الحالات حيث كان ذلك ضروريا”. وأضافت رود “الشيء المهم هو أن تعطي الحكومة الأجهزة الأمنية الأدوات المطلوبة للحفاظ على سلامتنا، ربما تكون الأرقام صغيرة، ولكن الأمر يتطلب فقط (إرهابيا) واحدا لتنفيذ هذا النوع من الضرر الذي شهدناه الأسبوع الماضي”.
وكان سلمان عبيدي (22 عامًا) قد قاتل مع مسلحين خلال الانتفاضة الليبية ضد العقيد الراحل معمر القذافي قبل تنفيذ تفجير “مانشستر أرينا” قبل بضعة ايام. وذكرت مصادر للصحيفة أنه يجري النظر في المزيد من “أوامر الاستبعاد المؤقتة”، ولكن “ليس أكثر من 4 أو 5، وهذه الأوامر، هي مبادرة من حكومة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، هي واحدة من مجموعة من الأدوات تحت تصرف الوزراء ووكالات الاستخبارات.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم تجريد العشرات من المشتبه بهم من جوازات سفرهم لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ويخضع سبعة من المشتبه بأنهم إرهابيون يعيشون في المملكة المتحدة إلى قانون تدابير منع الإرهاب والتحقيق فيه لعام 2011، البديل لأوامر المراقبة التي تحد من تحركاتهم وأنشطتهم. وقال آخر تقرير رسمي عن “أوامر الاستبعاد المؤقتة”، مؤرخ في فبراير 2017، إنه لم يتم إنفاذ أي من “أوامر الاستبعاد المؤقتة” في هذه المرحلة، وقال بيان حقائق للحكومة نشر في ديسمبر 2014، إنها ستوفر “قدرة تشغيلية قيمة”.
ومن المفترض أن إحدى الصعوبات في استخدام “أوامر الاستبعاد المؤقتة”، هو تعقيد الكشف عن الإرهابيين العائدين قبل الوصول إلى منفذ وصول بريطاني، حيث ذكرت مصادر أن هناك حاليا الكثير من الأدوات المتاحة للمشتبه بأنهم إرهابيون ويمكن أن يعتبرها آخرون أكثر ملاءمة للمقاتلين العائدين، ويحرص الوزراء أيضا على زيادة عدد المحاكمات في الخارج، كما هي الحال في تركيا. من جانبها، قالت إيفيت كوبر، النائبة العمالية السابقة ورئيسة لجنة الشؤون الداخلية التابعة لمجلس العموم، إن تيريزا ماي وكاميرون أشادا بـ”أوامر الاستبعاد المؤقتة”، كوسيلة مهمة لإدارة عودة المقاتلين الأجانب إلى بريطانيا. وأضافت أن “وزيرة الداخلية اعتبرتها أداة حاسمة في الحفاظ على سلامة بريطانيا”.
وارتأت أنها إذا استخدمت مرة واحدة فقط، فإن ثمة تساؤلات حول “ما إذا كان التشريع مناسبًا للغرض أو أن وزارة الداخلية أخطأت في تقدير التهديد الحالي أو أخطأت في مدى ملائمة الأوامر نفسها”.
*المركز الاوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات
