الكهرباء تجهّز المجمعات العشوائية بالمقاييس بنظام البطاقة الحمراء

أكملت عمليات إدخال البيانات والجرد
بغداد – محمود خيون:

تواصل وزارة الكهرباء ومن خلال مديريات التوزيع التابعة لها من الأشراف والمتابعة الميدانية لتنفيذ بنود العقود المبرمة مع شركات الأستثمار الخاصة بقطاع التوزيع في عدد من مناطق مركز العاصمة والمحافظات والذي يهدف الى توفير التيار المستمر وتقديم خدمة الصيانة والجباية للمواطنين ولجميع الأصناف .
يأتي ذلك بعد نجاح التجربة الأولى في جانب الرصافة وتحديداً في منطقة زيونة ثم تلتها منطقة اليرموك في جانب الكرخ والذي تم تنفيذ العقد من قبل شركة به رزيار والذي ينص على أن يقوم المستثمر بعملية الخدمة وجباية الأجور من المواطنين شهريا على وفق التعرفة المعمول بها حالياً ويجهزالتيار الكهربائي على مدار 24 ساعة كما يقوم المستثمر بنصب مقاييس ذكية للسيطرة على عملية التوزيع وتسديد ما نسبته 80 بالمئة من أجور موظفي قطاعات الصيانة.
الى ذلك عقد المهندس عمر رشيد خلف مدير توزيع كهرباء الكرخ المركز أجتماعاً مع عدد من الموظفين العاملين في شركة كريستال للأستثمار لمناقشة ومتابعة ماتم أنجازه من بنود وفقرات العقد الخدمة والجباية المبرم معها والوقوف على بعض المشكلات التي تواجه عمل الشركة وايجاد السبل الكفيلة بتذليلها لنجاح التجربة .
وقال المهندس عمر أن المديرية قد أوفت بجميع التزاماتها تجاه الشركات التي تم التعاقد معها لتنفيذ بنود عقد الخدمة والجباية في مناطق مركز الكرخ وضواحيها وأن هناك مواضيع قيد التنفيذ والمعالجة ومن أهمها موضوع توفير المقاييس الكهربائية بهدف نصبها لدور المواطنين التي كانت تجهز بطريقة الربط المباشر لعدم توفر المقاييس في حينها أو لعطلها وسرقتها أو لعدم مراجعة المواطن دوائر الكهرباء بتجهيزه بالطاقة بطريقة أصولية وأن المديرية أتخذت جميع المستلزمات لتسهيل اجراءات الأيصال الجديد ومعالجة موضوع المجمعات العشوائية عبر نظام البطاقة الحمراء التي يتم بموجبها تجهيز المناطق العشوائية بالمقاييس الكهربائية .
وأشار مدير توزيع كهرباء الكرخ المركز بأن الملاكات الهندسية والفنية والحرفية العاملة في القطاعات والصيانات التابعة للمديرية مستمرة بتنفيذ حملات رفع التجاوزات الحاصلة على شبكات التوزيع التي تخضع لعقد الخدمة والجباية المبرم مع شركة كريستال ولمناطق العامرية والمنصور وو14 رمضان واحياء اليرموك والداخلية والخضراء والجامعة وغيرها ، مؤكداً بأن تلك الحملات جرى خلالها قطع التيار الكهربائي عن المرافق التي لم يسدد أصحابها أجور قوائم الكهرباء لفترات طويلة وتحمل ديوناً متراكمة .
وبين المهندس عمر وبموجب العقد المبرم مع الشركات لايتم إعادة التيار الكهربائي الى المرفق المشمول بالقطع مالم يتم تسديد مبالغ الديون مشيراً الى أنه بإمكان المواطن تقسيط المبالغ الكبيرة على شكل دفعات شهرية .
هذا وجرى خلال الأجتماع مناقشة موضوع توزيع المهام الأدارية والفنية وعملية التنسيق بين المسؤولين في الشركة والمسؤولين في القطاعات والصيانات بهدف انجاز الأعمال المشتركة والتي تتطلب التنسيق والمشورة بين جميع الأطراف وتذليل المشكلات وتوفير أجواء من التعاون المثمر وبما يكفل تقديم أفضل الخدمات لعموم وتوفير الطاقة للمواطنين وبهدف أستمرارية التيار الكهربائي .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة