أعلن ارتفاع الأسعار في العراق بنسبة 5 % قياسا لعام 2012
متابعة الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التخطيط عن ارتفاع الاسعار في العراق بنسبة ٥٪ ، فيما اشارت الى ان مؤشر التضخم ارتفع ايضا خلال شهر نيسان الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان اطلعت «الصباح الجديد» على نسخة منه ان «الجهاز المركزي للاحصاء انجز تقرير الارقام القياسية لاسعار المستهلك لشهر نيسان 2017، باعتماد سنة 2012 سنة اساس للاحتساب بدلا من سنة 2007 لكونها السنة التي شهدت تنفيذ المسح الاجتماعي والاقتصادي للاسرة في العراق وهي سنة ممثلة للتغيرات في المستوى المعاشي للاسرة وهيكلية الانفاق الاستهلاكي العائلي والوضع الاقتصادي في البلاد بنحو عام» .
واوضح المتحدث الرسمي في بيانه ان «مسح الاسعار لشهر نيسان شمل ولاول مرة محافظة صلاح الدين بعد توقف منذ حزيران 2014، فيما لم يتم شمول محافظتي الانبار ونينوى بسبب الظروف السائدة فيها» ، مضيفا ان «ارتفاع اسعار قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية جاء متأثرا بارتفاع اسعار مجموعة الخبز والحبوب بنسبة (0.5%) بسبب ارتفاع اسعار الرز وارتفاع اسعار مجموعة الخضروات بنسبة (13%) نتيجة ارتفاع اسعار الطماطة وارتفاع اسعار مجموعتي السكر والمنتجات السكرية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (0.1%) لكل منهما»، مشيرا الى ان «اسعار اللحوم والاسماك شهدت انخفاضا في اسعارها تراوح بين (0.7%) و(1.2%)، كما انخفضت اسعار مجاميع اللبن والجبن والبيض والزيوت والدهون والفواكه ومنتجات الاغذية الاخرى وكذلك الملابس والاحذية بنسب تراوحت بين (0.7%) و(2.5%)».
واضاف الهنداوي ان «اسعار السكر والتبغ شهدت ارتفاعا بنسب تراوحت بين (0.3-0.4%)، وسجلت اسعار اقسام التجهيزات والاثاث والمعدات المنزلية والصحة والنقل والاتصال والتعليم والمطاعم هي ايضا انخفاضا في معدلات اسعارها بنحو طفيف لم يتجاوز (0.5%)»، موضحا ان «قسمي الترفيه والثقافة والسلع والخدمات المتنوعة على مستوى اسعارهما».
وعزا الهنداوي «ارتفاع نسبة التضخم السنوى خلال شهر نيسان الماضي بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق 2016 وبنسبة (1%) إلى ارتفاع اسعار قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (0.6%) وارتفاع اسعار قسم التبغ بنسبة (6%) وارتفاع قسم السكر بنسبة (2.5%)»، لافتا الى ان «الرقم القياسي لاسعار المستهلك بلغ خلال شهر نيسان الماضي (105.1%) ما يعكس ارتفاع المستوى العام للاسعار بمعدل (5.1%) بالمقارنة مع عام 2012».
واشار المتحث الرسمي الى ان «معدل التضخم الاساس شهد انخفاضا خلال شهر نيسان الماضي بنسبة (0.2%) ، وارتفع بذات النسبة بالمقارنة مع شهر نيسان 2016».
على صعيد متصل أعلنت وزارة التخطيط عن ارتفاع طفيف في معدلات التضخم لشهر شباط بنسبة 0.2%، مبينة أن المسح لم يشمل محافظتي الأنبار ونينوى نتيجة الظروف الأمنية فيهما.
وقال الهنداوي إن «الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط أنجز تقرير التضخم لشهر شباط الماضي 2017 على أساس جمع البيانات ميدانيا عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك من عينة مختارة من منافذ البيع في محافظات العراق كافة»، لافتا الى أن «هذه المعدلات تحتسب من السلع والخدمات التي تشمل الغذائية والإيجار والنقل والاتصالات والصحة والتعليم وغيرها مما يقتنيه المستهلك».
واضاف الهنداوي أن «مؤشرات التضخم لشهر شباط الماضي شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2% نتيجة ارتفاع اسعار الاغذية بنسبة 0.8%» ، موضحا أن «التضخم السنوي شهد انخفاضا بنسبة 0.8% مقارنة بشهر شباط 2016»، مشيرا الى أن «المسح الذي أجري خلال شهر شباط لم يشمل محافظتي نينوى والأنبار بسبب وضعهما الأمني».
وكان الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات أعلن في كانون الثاني 2012، أنه سيباشر باستعمال المكننة في جمع الأسعار المختلفة وبأوقات زمنية محددة بدلا من الاستمارة الورقية المعمول بها سابقا، مؤكدا أن ذلك سيسهم في سرعة جمع الأسعار ودقتها، وتصحيح احتسابها في حال وجود أخطاء.
