معظم المشتبه بهم من كبار ضباط الجيش
انقرة ـ بي بي سي:
سار عشرات المتهمين من ضباط الجيش التركي من المشتبه بمشاركتهم في الانقلاب الفاشل وسط حشد غاضب في بداية محاكمة جماعية بالقرب من العاصمة أنقرة.
ومعظم المشتبه بهم الـ221 من كبار ضباط الجيش التركي، واتهموا بمحاولة الإطاحة بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 15 تموز الماضي.
وتقدم المتهمين ، الذين كانوا يسيرون في طابور طويل ، القائد السابق للقوات الجوية، الجنرال أكين أوزتوك.
وتعالت دعوات تطالب بإنزال عقوبة الإعدام بهم، بالرغم من أن القانون التركي الحالي لا يسمح بذلك.
واعتقلت الشرطة في الإجراءات الأمنية التي أعقبت محاولة الانقلاب مدرسيْن مضربيْن عن الطعام.
وقالت نوري غولمين وسميح أوزاكا في تغريدات إن اعتقالهما تم خلال الليل.
والمعتقلان من ضمن أكثر من 100 ألف من الموظفين في القطاع العام الذين سرحوا من الخدمة في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو/تموز 2016.
وجاء في تغريدة لغولمين «فرع الشرطة السياسية يحاول الآن الدخول إلى المنزل، إنهم يكسرون الباب في هذه اللحظة».
ويخوض الزوجان إضرابا عن الطعام منذ 75 يوما. وقال محاميهما إنه بالرغم من مداهمة منزلهما الأحد، فإنهما تعهدا «بعدم الاستسلام على الإطلاق».
وأضافت غولمين في التغريدة «نريد إعادتنا إلى وظيفتينا! لم نستسلم ولن نستسلم».
وأدت الإجراءات الأمنية التي اتخذها الرئيس أردوغان لتطهير مؤسسات الدولة إلى تسريح جماعي لعشرات الآلاف من الموظفين في أجهزة القضاء، والشرطة، والجامعات، والمدارس.
ولجأت السلطات التركية إلى فرض إجراءات أمنية استثنائية إثر الانقلاب الفاشل واتهام رجل الدين، فتح الله غولين، الذي يعيش في منفى اختياري بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب، إلا أن غولين نفى ذلك.
وتشمل التهم الموجهة إلى المتهمين قتل 250 مدنيا خلال الانقلاب الفاشل، الذي اقترن بفرض السلطات التركية حالة الطوارئ التي لا تزال سارية إلى اليوم.
وقال محمد يامان الذي شارك في الحشد الغاضب لوكالة رويترز «أنا هنا لتسوية الحساب مع الإرهابيين. أنا هنا لأظهر أنني أقف إلى جانب الشعب التركي، وعلم بلدي، وديانتي».
وأضاف قائلا «أنا هنا لأظهر للإرهابيين أننا سنقف بكل حزم ضدهم. أريد أن يُحكم عليهم بالإعدام في محاكمات عادلة. أريد أن يعاقب خونة البلد».
ومما يكرس هيمنة إضافية على المشهد السياسي التركي إعادة انتخاب أردوغان رئيسا لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي أسسه في عام 2002، ولم يكن ثمة منافس لأردوغان في مؤتمر حزب العدالة والتنمية.
وكان الناخبون الأتراك قد وافقوا بأغلبية بسيطة الشهر الماضي على تعديلات دستورية تعطي للرئيس التركي صلاحيات واسعة، من ضمنها الحق في زعامة حزب سياسي.
وقال أردوغان بعد الفوز في استفتاء شهر نيسان إن تركيا يمكن أن تنظم استفتاء بشأن إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وهي خطوة من شأنها أن تنهي المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن الانضمام إليه.
اعتقلت السلطات 50 ألف شخص وعزلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا منهم جنود وأفراد شرطة ومدرسون وعاملون بالهيئات الحكومية بسبب مزاعم عن صلاتهم بتنظيمات إرهابية منذ الانقلاب الفاشل في يوليو تموز الماضي.
وتزايدت الانتقادات مع اتساع نطاق الاعتقالات ويقول معارضون إن الحملة استخدمت لسحق جميع المعارضين للرئيس رجب طيب إردوغان.
