تجدد الأزمة بشأن صادرات خام كركوك
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق عن إن وتيرة الاستثمارات المحلية، ارتفعت، منذ دخول العراق اتفاق خفض إنتاج النفط الخام.
وبرغم محاولاته لاستثنائه من قرار خفض الإنتاج، دخل العراق الاتفاق مع دول أعضاء في «أوبك»، و11 دولة مستقلة مطلع العام الجاري، وأعلن عن تقليص حجم الإنتاج بـ210 آلاف برميل يومياً.
وقال سامي الأعرجي، رئيس الهيئة، على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منطقة البحر الميت بالأردن، إن قرار خفض إنتاج النفط الخام، زاد من سعر البرميل وحسن من إيرادات البلاد، وبالتالي الاستثمارات.
ولم يذكر نسب التحسن في مداخيل البلاد بعد تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج، أو الزيادة في قيم الاستثمارات العراقية المحلية.
وأعلنت منظمة «أوبك» نهاية تشرين الثاني الماضي، أن أعضاءها توصلوا إلى اتفاق بشأن تخفيض الإنتاج الكلي للمنظمة بمقدار 1.2 مليون برميل ابتداء من الأول من كانون ثاني 2017 لمدة ستة أشهر، ودخل الاتفاق بالفعل حيز التنفيذ.
ويهدف القرار إلى إعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية، بعد موجة هبوط في أسعارها خلال العامين ونصف العام الماضية، نتيجة ارتفاع المعروض في السوق.
ومنذ الاتفاق، صعدت أسعار النفط الخام بنسبة 15 بالمئة، إلى حدود 52 دولارا في الوقت الحالي، ارتفاعا من 45 دولارا قبل الاتفاق.
وعانى العراق من الهبوط الحاد لأسعار النفط الخام منذ منتصف 2014، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل إلى حدود 27 دولارا مطلع العام الماضي، قبل أن تعاود الارتفاع إلى حدود 52 دولار في الوقت الحالي.
في سياق، متصل، أكد الأعرجي أن العراق والأردن بدأتا المرحلة النهائية من التخطيط لمد خط أنبوب لنقل النفط، «هناك شقين من المشروع، الأول البصرة والنجف، والثاني من النجف والعقبة الأردنية».
وتابع «تباحثنا الجمعة، بشأن كيفية توزيع العمل على الأرض بين الأطراف كافة». وأكد أن العراق وصلت للمراحل القانونية والفنية الأخيرة لإعادة فتح معبر طريبيل مع الأردن، والشارع الرئيس الرابط بين البلدين».
وستتولى شركة أمنية أميركية مهام تنظيم العمل على معبر طريبيل، والشارع الرئيس وحمايته أمنياً من أية هجمات محتملة.
والخميس، بحث ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس فؤاد معصوم، تأمين الطريق الدولي بين بلديهما، ومشروع مد خط أنبوب النفط من جنوب العراق إلى العقبة.
ووقع الأردن والعراق في التاسع من نيسان 2013، اتفاقية إطار لمد أنبوب يبلغ طوله 1700 كلم لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير بالعقبة، وبكلفة تقارب نحو 18 مليار دولار وبسعة مليون برميل يوميا.
يذكر أن الطريق الدولي السريع بين بغداد وعمان المار في محافظة الأنبار، تعرض لضرر كبير، نتيجة العمليات العسكرية والإرهابية من قبل عصابات داعش.
على صعيد آخر، قال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، إن الحكومة ليست لديها سلطة على جميع الحقول النفطية في محافظة كركوك، وإن عملية التصدير من تلك الحقول غير واضحة، في حين أكد مسؤول محلي أن كركوك محرومة من مستحقات النفط منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأضاف عاصم في تصريحات صحافية، أن «كركوك أصبحت قضية معقدة وصعبة»، مشيراً إلى عدم سيطرة الحكومة المركزية على جميع الحقول، ما أدى إلى عدم صرف مستحقات الـ»بترودولار» لكركوك.
وقال المتحدث باسم الوزارة، إن «الوزارة فنية، وعملها هو استكشاف وإصدار وبيع النفط، واسترجاع المبالغ النقدية إلى الحكومة المركزية».
لكن أحمد العسكري، رئيس لجنة الطاقة والنفط في مجلس محافظة كركوك قال إن «كركوك محرومة من مستحقات البترودولار منذ أكثر من ثلاث سنوات، في حين لدينا مشاريع وخدمات وشراء طاقة ومستشفيات جميعها بحاجة إلى أموال، ونفط كركوك من حق سكانها».
وأضاف العسكري، أن «إدارة نفط كركوك تجري بالشراكة بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، حيث قامت قوات البيشمركة بتوفير الحماية للحقول، بعد دخول تنظيم داعش إلى مناطق جنوب غرب كركوك، وهو ما مكن كردستان من تأمين التصدير».
وزادت أزمة الموارد المالية مع انهيار أسعار النفط عالمياً بأكثر من النصف منذ منتصف 2014، وارتفاع كلفة الحرب ضد تنظيم داعش، ما أدى إلى عجز في الموارد المالية، لتتجلى الأزمة بشكل أكبر في إقليم كردستان، الذي عجزت حكومته عن سداد رواتب الموظفين في القطاع العام في مواعيدها واضطر إلى إجراءات تقشفية لتقليص العجز الذي يعانيه.
