بالتنسيق مع المنظمة الدولية للأغذية والزراعة
متابعة الصباح الجديد:
برعاية وزير الزراعة المهندس فلاح حسن زيدان وتحت شعار ( أرضنا .. بيتنا .. مستقبلنا نشترك معاً لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي) ، أقامت وزارة الزراعة ومن خلال دائرة الغابات والتصحر وبالتعاون مع وزارة البيئة ومؤسسة الأغصان للتنمية الزراعية والبيئية انطلق الاحتفال السنوي لليوم العالمي لمكافحة التصحر.
والقى الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور مهدي ضمد القيسي كلمة نيابة عن الوزيرالتي أكد فيها على أهمية الحفاظ على البيئة والأراضي ليتم من خلالها المحافظة على صحة الإنسان والاقتصاد ، موضحاً ان لدى الوزارة ملاكات فنية وطنية متخصصة للقيام بمشروع التنمية الزراعية ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي .
واشاد الوكيل الفني بالاهتمام الحكومي والبرلماني للبرنامج الوطني للتنمية الزراعية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي ، مشيداً بالمنتج الزراعي المحلي كونه يعد الكفيل لتحقيق الأمن الغذائي ، حيث استنفرت الوزارة كل طاقاتها لدعمه وزيادة الجرعة السمادية للمحاصيل الإستراتيجية والخضرية المتمثلة في دعم المنتج الزراعي المحلي وتنفيذ كامل الخطة الزراعية .
من جانبه ألقى ممثل المنظمة الدولية للأغذية والزراعة كلمة في المناسبة والتي ركز فيها على أن ظاهرة التصحر تعد من أهم المشكلات التي تواجه معظم دول العالم التي تعاني الجفاف وقلة الأمطار .
وتضمن منهاج الاحتفالية مشاهدة فلم وثائقي عن دائرة الغابات والتصحر والعمل التطوعي مع عرض تقديمي من قبل مدير عام الدائرة جسد كيفية تطبيق اساليب الدائرة بالتصدي للتصحر وتدهور الأراضي بسبب تغير الظروف المناخية ، فيما أكدت راوية مزعل على تضافر الجهود للوقوف والتصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت مشكلة تواجه اغلب البلدان ، حيث قامت الدائرة بعدة مشاريع منها مشروع تطوير عمليات خدمة بساتين النخيل الرأسية والأرضية لزيادة الإنتاج وتحسين النوعية فضلاً عن مشروع تحييد اثر تدهور الأراضي والحد من تأثير العوارض الغبارية والرملية .
وفي ختام الحفل تم تكريم عدد من المتميزين بالدروع والهدايا ، حيث كرمت دائرة الغابات والتصحر الوزير بدرع التميز وذلك لجهوده المبذولة في دعمه المتواصل لمكافحة التصحر .
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت في عام 1994 أن يوم 17 حزيران اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف .
على صعيد متصل دعت وزارة الزراعة إلى جذب المستثمرين في القطاع الزراعي، مشددة على أن الزراعة أفضل مجال للمستثمرين ، فيما اشارت إلى أن بالإمكان طرح جولة تراخيص للاستثمارات الزراعية على ضوء الخارطة الاستثمارية والفرص الاستثمارية المتاحة ، مبينة الحاجة إلى وجود قطاع مصرفي متطور لما من شأنه تحريك الاستثمار في جميع أنواعه.
وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف ان «الرغبة الحقيقية للوزارة في جذب الاستثمارات الزراعية تتمثل في تقديم كلّ التسهيلات للمستثمر من أجل إنجاح إقامة المشاريع الزراعية في البلد ، سيما وان كل التسهيلات باتت موفرة للمستثمر سواء كان محليا او اجنبيا ، مشيرا الى ان الوزير طالما طالب بتشريع قانون خاص للاستثمار الزراعي ، لما له من خصوصية بالغة في تسهيل عملية الاستثمار في الجانب الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
واكد الناطق الرسمي للوزارة على أهمية الاستثمار الزراعي ودوره في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، خصوصاً في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد من وضع امني غير مستقر في بعص المناطق مما تتطلب صرف اموال لمعالجة هذه الازمات الامنية والمجتمعية مما يؤثر سلبا على مشاريع التنمية عموما والزراعية خصوصا سيما وان البلاد تمر بأزمة مالية نتيحة انخفاض اسعار النفط العالمية.
واوضح النايف ان الاراضي الصالحة للزراعة تقدر ب44 مليون دونم نصفها خارج الخطة الزراعية نتيجة شحة المياه وتعتمد في اغلبها على موسم الامطار غير المضمونة والنصف الاخر البالغة 22 مليونا هي تقع ضمن المناطق المروية ولكن في السنوات القليلة الماضية باتت شحة المياه السمة الابرز في هذا الاتجاه مما جعل استغلال مايقرب من 13 مليون دونم زراعيا وحسب وفرة المياه وقد تتناقص الكميات نتبجة عدم توافر الحصة المائية .مما يعزز طلبات وزارة الزراعة جذب رؤوس الاموال الكبيرة من المستثمرين من اجل اعادة الفعالية لهذه الاراضي من خلال الاستصلاح واستعمال الطرق الحديثة في عملية توفير المياه من اجل دخول هذه الاراضي الخطة وزيادة الانتاجية الزراعية .
واضاف النايف ان الاراضي الزراعية موضوع الاستثمار تحتاج الى مبالغ مالية هائلة من اجل اعادة هيكلتها وجعلها منتجة .فضلا عن استصلاحها .وان الدولة لم تمتلك الاموال الكافية لهذا الغرض ، لذا بات ملزما ان يكون الاستثمار الحلقة الاقوى للنهوض بالواقع الزراعى وزيادة الانتاج كما ونوعا مع التشغيل الهائل للايدي العاملة وامتصاص البطالة في عموم المجتمع العراقي .
