هل تتذكرون البطاقة التموينية ايها العراقيون؟

بداية اقول ان البطاقة التموينية باتت واحدا من اكبر ابواب الفساد في البلاد، بعدما كانت عونا للفقراء ومتوسطي الحال منذ فرض الحصار على العراق عام 1990 الى عام 2003.
البطاقة التموينية كانت تحفل بعدد من المفردات الغذائية الرئيسة قبل سقوط النظام السابق، وبرغم الحصار، كانت تصل باستمرار في مواعيدها، لكن بعد «تحرير العراق» عام 2003 اصابت «عين الحساد» البطاقة العتيدة، واصيبت بالهزال وفقدت اهميتها باستثناء ان جميع دوائر الدولة يطلبون نسخة منها حين مراجعتهم لاكمال اية معاملة حتى لو كانت طلب تأسيس حنفية لمياه الشرب لن تصل الا بعد اشهر واشهر..!!
ولن انسى الايام الاولى لـ «تحرير العراق» عندما كان هنالك عشرات الصبية بالموصل يبيعون في تقاطع الطرق المرورية (الترفكلايت) نسخة من المفردات المزعومة التي ستتضمنها البطاقة التموينية من معلبات وفواكه وحلويات وملابس ولحوم حمراء وبيضاء ومنتجات الالبان العالمية، وكان ينقصها توزيع شقراوات روسيات و اوكرانيات كما علق صديق لي حينها..!
ما استفزني للتطرق لهذا الموضوع هو حديث مسؤول في وزارة التجارة العراقية عن «اكمال الاستعدادات لتوزيع السكر (المحلّي وليس المستورد) وزيت الطعام خلال شهر رمضان عبر البطاقة التموينية».. ايباااااااااااااااه.. راح يوزعون سكر محلّي وزيت الطعام.. زغردي يا انشراح..!!
آسف.. لقد نسيتُ انني لست مسلما، ولن اصوم رمضان، عليه لا اقبل ان اتسلم هذه الحصة المعتبرة، واتبرع بحصتي من مادة السكر لكافتيريا مجلس النواب العراقي، واتبرع بحصتي من زيت الطعام الى احد السجون التي يتم اعتقال «بعض» الدواعش فيها من المحسوبين على بعض الساسة المشاركين بالعملية السياسية، لانه يقال ان اولئك الدواعش يعيشون بسجون تتمتع برفاهية تنافس فنادق ابو الـ 7 نجوم، ويتناولون اطيب واشهى الماكولات وشتى الفواكه والحلويات ويتمتعون بالكهرباء 25 ساعة باليوم، على اعتبار ان هنالك ساعة احتياط لهم من مولدات ضخمة تم تجهيزها لهذا الغرض.
اذا كانت الحكومة العراقية جادة في مكافحة احد ابواب الفساد، عليها ان تلغي البطاقة التموينية التي تتطلب، شهريا، سفر عشرات الوفود في ايفادات لشتى الدول، والمبيت فيها و»الله يعلم ماذا يفعلون هناك على حساب اموال الدولة» وعقد الصفقات هناك، وقومسيونات ووو الخ… ثم يتم شحن البضائع واعادة تحميلها لموانئ العراق، وثم توزيعها للمخازن في المحافظات، ومن ثم توزيعها مجددا ونقلها الى المدن والاقضية والنواحي والقرى كي تصل الى دكان الوكيل المسكين كي يتسلمها المواطن الاكثر مسكنة وبؤسا.. وهذه العمليات تتطلب عمليات تحميل وتنزيل و»اصرفي يا حكومة» بصوت عادل امام..!!..
عليه اقترح الغاء مفردات البطاقة التموينية وتوزيع تلك الاموال على المواطن مباشرة، وبذلك نوفر مئات الالاف من الدولارات شهريا على الحكومة، ونوفر بضعة الاف من الدنانير على المواطن الذي يستنسخ البطاقة اياها عدة مرات بالشهر، بضمنها تقديم نسخة منها لزوجته الفقيرة ضمن طلبه بطبخ الرز مع الفاصوليا، شريطة ان لا يكون الرز من مفردات البطاقة التموينية..!
خدر خلات بحزاني