أكد اتفاقه مع الوطنية والأحزاب الكردستانية على عدم سحب الثقة
بغداد ـ وعد الشمري:
أتفق التحالف الوطني على بقاء عمل مفوضية الانتخابات الحالية لحين انتهاء ولايتها، مقرّراً عدم التصويت على طلب اقالتها المقدم من كتلة الاحرار، وفيما أشار إلى أن هذا الموقف جاء متناغماً مع اراء ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي والأحزاب الكردستانية، كشف عن تشكيل لجنة داخلية برئاسة النائب قاسم العبودي لمتابعة ملف المفوضية والقوانين المتعلقة بالانتخابات.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعدواي في حديث مع «الصباح الجديد»، إن «الهيئة العامة للتحالف الوطني عقدت اجتماعاً بحضور رئيس التحالف عمار الحكيم، ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والنواب والوزراء التابعين له».
وتابع السعداوي أن «الاجتماع ناقش عدداً من القضايا المدرجة على جدول الاعمال في مقدمتها ملف المفوضية المستقلة للانتخابات والموقف من استجوابها الذي جرى من قبل النائبة عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي».
وأشار إلى أن «مكونات التحالف الوطني اجمعت على عدم وجود خروق حقيقية من الممكن أن يتمخض عنه قرار بحجب الثقة عن المفوضية».
ولفت السعداوي إلى أن «المجتمعين أكدوا على استمرار عمل المفوضية الحالية لحين انتهاء دورتها بعد ثلاثة اشهر أي قبل اجراء الانتخابات النيابية المقبلة».
وفي مقابل ذلك، كشف عن قرار صدر من التحالف الوطني بعدم التجديد للمفوضية الحالية، وضرورة استبدالها بأخرى لكن ليس عن طريق سحب الثقة أنما نظراً لانتهاء دورتها وفقاً للقانون».
وبين السعداوي ان «لجنة الخبراء النيابية ابلغتنا بأنها قادرة على اختيار مفوضية جديدة خلال الوقت المتبقي من عمل المفوضية الحالية».
أما على صعيد الموقف مع التيار الصدري، رد النائب عن دولة القانون أن «خلافاً في وجهات النظر حاصل بيننا على صعيد مفوضية الانتخابات».
وتابع أن «كتلة الاحرار وبحسب ما سمعناه اتفقت مع اتحاد القوى العراقية بالتصويت لصالح عزل المفوضية الحالية لقاء سحب الصدريين طلب استجواب وزير التربية محمد اقبال ووزير الزراعة فلاح حسن زيدان».
وأكمل السعداوي بالقول أن «هذه الاتفاقات تخص الصدريين واتحاد القوى أما نحن فموقفنا واضح، وهو مع استمرار عمل المفوضية الحالية لحين انتهاء دورتها وعدم التجديد لها».»
من جانبه، ذكر القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى محمد جميل المياحي في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «جميع القوى السياسية مع استبدال المفوضية الحالية، إلا أن الخلاف يتعلق بالية ذلك الاستبدال».
وأضاف أن «الرأي الاول مع حصول التغيير الان من خلال سحب الثقة داخل البرلمان، والاخر مع استكمال المدة الدستورية لعمل المفوضية في منتصف شهر ايلول المقبل».
وأوضح المياحي أن «التحالف الوطني مع الرأي الثاني كون سحب الثقة عن المفوضية في هذه المرحلة الحساسة يعني الدخول في فراغ لدى جهة تتولى تنظيم الانتخابات وكذلك تسجيل الاحزاب السياسية».
ولفت إلى أن « اجتماع التحالف أكد على عدم قبول ترشيح أي من اعضاء مجلس المفوضين الحاليين مرة اخرى لولاية ثانية».
وشدد المياحي على أن «التحالف الوطني يرى أن اصلاح المفوضية لا يكون فقط من خلال مجلس المفوضين، أنما هناك ملاكات وسطية في المحافظات وبعض المناصب يجب أن يطالها التغيير بنحو لا يؤثر على العمل وقد تم تشكيل لجنة مكلفة بمتابعة ملفي المفوضية وقوانين الانتخابات برئاسة النائب قاسم العبودي».
ومضى المياحي إلى أن «عرض طلب اقالة المفوضية الحالية لن ينال الاصوات الكافية داخل مجلس النواب، بعد اتفاق التحالف الوطني وائتلاف الوطنية والأحزاب الكردستانية على عدم التصويت لصالح حجب الثقة وهم الاكثرية».
