التحالف الوطني “يرفض” تمديد عمل “مفوضية الانتخابات”

“الأحرار” تجمع 50 توقيعاً لإقالتها
بغداد ـ مشرق ريسان:
كشفت كتلة الأحرار البرلمانية عن جمع تواقيع نحو 50 نائباً وتسليمها إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لإدراج فقرة على جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة للتصويت على إقالة مفوضية الانتخابات.
ويأتي ذلك في وقت رفضت الهيئة القيادية للتحالف الوطني “تمديد” عمل مفوضية الانتخابات الحالية.
وأجرى مجلس النواب عملية استجواب لرئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سربست مصطفى في جلسته الاعتيادية الـ27 المنعقدة في (24 نيسان 2017).
وبعد يوم واحد (25 نيسان 2017)، صوت مجلس النواب على عدم قناعته بأجوبة رئيس المفوضية في “تصويت سري”. وأظهرت النتائج، تصويت 119 نائباً بعدم القناعة، وفيما صوت 118 نائباً بالقناعة على الأجوبة، كانت هناك 15 ورقة باطلة (بيضاء). بحسب ما أفاد به مراسل “الصباح الجديد” حينها.
وتقول النائبة عن كتلة الأحرار نوال جمعة إنه “بعد استجواب المفوضية في مجلس النواب وتصويت البرلمان على عدم القناعة بأجوبة المفوضية، شرعت كتلة الأحرار بجمع تواقيع نحو 50 نائبا وتقديمها إلى هيئة رئاسة البرلمان لغرض عرض إقالة المفوضية على التصويت”.
وتشير جمعة، في حديث مع “الصباح الجديد”، إلى إنه “في حال تمت إقالة المفوضية، ستختار لجنة الخبراء البرلمانية مجلس مفوضين جديدا، تقع على عاتقه عملية إجراء الانتخابات المقبلة”، داعية في الوقت ذاته أعضاء مجلس النواب إلى “اختيار مفوضية انتخابات جديدة بعيدة عن المحاصصة لضمان إجراء انتخابات نزيهة”. من جانبه، يقول النائب عن كتلة الأحرار رياض غالي إن “هناك توجها برلمانيا لدى أغلب أعضاء مجلس النواب نحو التصويت على إقالة المفوضية.
لأسباب عدة أبرزها عدم الاستقلالية، وبنائها على أساس المحاصصة، فضلاً عن الخروقات الكبيرة التي كشفت خلال عملية الاستجواب”.
ويضيف غالي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “إقالة مفوضية الانتخابات تعدت كونها مطلبا جماهيريا وأصبحت مطلبا برلمانيا”، لافتاً إلى إن “اختيار مفوضية جديدة بعيدة عن التدخلات السياسية يسهم في اختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة تتولى مهمة تطوير البلد بجميع المجالات”.
وبحسب النائب عن كتلة الأحرار فإن “تغيير مفوضية الانتخابات لا يؤثر على عملية تسجيل الاحزاب السياسية، أو عملية الانتخابات”، مؤكداً إن “هناك أحزاباً سياسية مسجلة في المفوضية وخاضت الانتخابات السابقة غير إن الأصوات التي حصلت عليها سرقت”. على حد قوله.
ويكشف غالي عن “محاولات وتأثيرات سياسية تدفع باتجاه بقاء مجلس المفوضين الحالي”، متهماً “مفسدين كبارا” بالوقوف وراء تلك المحاولات، لـ”ضمان بقائهم داخل العملية السياسية”.
وفي الشأن ذاته، “رفض التحالف الوطني تمديد عمل مفوضية الانتخابات”، مؤكداً في الوقت ذاته “ضرورة الإسراع في عمل لجنة الخبراء لاختيار الأعضاء الجدد للمفوضية”.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للهيئة القيادية للتحالف الوطني في مكتب رئيس التحالف عمار الحكيم في (11 أيار 2017). بحسب بيان للتحالف وردت نسخة منه لـ”الصباح الجديد”.