وزير الطاقة الجزائري يزور بغداد لبحث إنتاج البلدين ضمن أوبك
خاص ـ الصباح الجديد:
علمت «الصباح الجديد» من مصدر في القطاع النفطي العراقي، أمس الثلاثاء، ان مجلس الوزراء وافق على إحالة تنفيذ انبوب النفط الخام العراقي عبر الأراضي الاردنية بمرحلته الثانية والتي تبدأ من محافظة النجف وتنتهي عند ميناء العقبة على البحر الأحمر، على شركة ماس الاردنية بطريقة الاستثمار وبكلفة تقريبية تصل الى 6 مليارات دولار.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لانه غير مخول بالتصريح، في مهاتفة مع «الصباح الجديد»، أن «وزير البترول المصري طارق الملا سيبحث مع الشركة المنفذة للمرحلة الثانية استكمال مد الانبوب بين ميناء العقبة الاردني ومشروع سوميد الموجود في ميناء العين السخنة المصري على البحر الأحمر».
وأضاف، ان «طاقة الانبوب ستكون بحدود مليون برميل يومياً من النفط الخام العراقي.. على أن يذهب جزء منه الى الجانب الأردني لتغطية احتياجاته والتي لا تصل اقصاها الى 300 ألف برميل يومياً، اما المتبقي فسيذهب الى الجانب المصري لسد احتياجاته المحلية أيضاً».
وبين أن «بعد أن يأخذ الجانبين الأردني والمصري كميات النفط الخام العراقي المتفق عليها، فان المتبقي يذهب الى التصدير».
ونوه المصدر، عن وزير البترول المصري ورئيس مجلس ادارة هيئة البترول المصرية طارق الملا، الى أن «النفط العراقي يعد النوع المثالي من حيث المواصفات المتوائمة مع معامل التكرير المصرية».
الى ذلك، قال حبيب الصدر السفير العراقي لدى القاهرة، أمس الثلاثاء، ان «التعاون العراقي المصري لا يقتصر على الاتفاقات النفطية وانما يمتد الى الرغبة في اسهام الشركات المصرية في اعادة اعمار العراق، فضلاً عن تأهيل المصانع العراقية وتغطية احتياجات السوق العراقية من البضائع اضافة الى مفردات البطاقة التموينية».
واضاف السفير انه «تم بالفعل توقيع عقد مع الشركات المصرية لاستيراد زيت الطعام والمواد الانشائية والأدوية».
ومضى الى القول، انه «تم الاتفاق مع الجانب المصري على اصدار تأشيرات دخول متعددة لرجال الأعمال العراقيين لغرض تسهيل حركة انتقالهم الى مصر بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، تمهيداً
لتسهيل منح تاشيرات دخول المواطنين العراقيين الى مصر وخاصة لاغراض السياحة».
في الشأن ذاته، قالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان أمس الثلاثاء إن وزير الطاقة نور الدين بوطرفة سيزور بغداد في العاشر والحادي عشر من أيار لإجراء محادثات مع نظيره العراقي بخصوص قضايا تتعلق بأوبك في الوقت الذي يدرس فيه منتجو النفط تمديد اتفاق عالمي لخفض الإنتاج.
وقال مصدر في وزارة الطاقة الجزائرية إن بلاده تؤيد جهود تمديد اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة لمدة تسعة أشهر أو أكثر للمساعدة في دعم أسعار النفط العالمية.
وقال «كل زيادة ولو بدولار واحد تصب في مصلحة الجزائر لذا سنمضي في السعي نحو دفع الأسعار للارتفاع.»
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون العام الماضي على تخفيض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من كانون الثاني.
