مصر: مخاض عسير لقانون الاستثمار

الصباح الجديد ـ وكالات:
كان منتظراً أن يمرر مجلس النواب المصري قانون الاستثمار الجديد، وسط اعتراضات قوية من الحكومة بعد إدخال عدد من التغييرات الجذرية عليه.
ويعبر اقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الجديد سيشكل خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشاريع وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية. وانتهت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الأحد الماضي من إدخال التغييرات على مشروع القانون الجديد، وأرسلته إلى الحكومة الثلاثاء، أي في اليوم ذاته الذي عرض فيه على الجلسة العامة للبرلمان الذي يمثل رجال الأعمال نحو 15 في المئة من أعضائه.
ووافق البرلمان في شكل مبدئي على مشروع القانون من دون انتظار تعليق الحكومة على التعديلات. وانتقد مسؤول حكومي رفيع أمس سرعة إجراء التغييرات. وقال في تصريح، طالباً عدم الكشف عن اسمه: «التغيرات التي حدثت على القانون جذرية، ولم يدرِ بها أحد، ومن غير المعقول أن تنتهي اللجنة الاقتصادية من القانون يوم الأحد وتريد تمريره بعد يومين».
وأضاف: «رئيس الوزراء لم يعلم بالتغيرات التي أدخلت على القانون ولا وزارة التجارة والصناعة ولا المال ولا الاتصالات ولا الإسكان، لا يمكن تمرير القانون من دون معرفة الحكومة».
وتشمل اعتراضات الحكومة على التعديلات التي أضافتها اللجنة الاقتصادية، عودة المناطق الحرة الخاصة وزيادة نسب الحوافز الاستثمارية وحصر ولاية الأراضي بوزارة الاستثمار فقط. ولكن رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عمرو غلاب قال: «اللجنة تقاربت في أجزاء خلافية مما عرض عليها مع أعضاء الحكومة، ومصر تنتظر القانون وسيعرض على الجلسة العامة ونأمل الموافقة عليه بالشكل المعروض، فكثر يريدون الاستثمار في مصر ويطالبون بضمانات وحوافز».
ويتضمن القانون الجديد بعض الحوافز للمستثمرين، منها خصم 70 في المئة من الكلفة الاستثمارية للمشروع من الضرائب للمشاريع القائمة في الأماكن الأكثر حاجة للتنمية و50 في المئة للمناطق التي لا تحتاج تنمية. ولكن اللجنة الاقتصادية، وبعد مناقشات مع أعضاء الحكومة، خفضت المزايا لتراوح بين 30 و50 في المئة.