تطوير الاستثمار الحكومي أبرز محاوره
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف وزير المالية وكالة عبد الرزاق العيسى عن اطلاق العراق بالتعاون مع ممثلي البنك الدولي في بغداد مشروع اصلاح وتحديث نظم الادارة المالية للدولة.
ونقل بيان للوزارة عن العيسى قوله خلال الاجتماع الذي عقده مع ممثلي البنك الدولي برئاسة الممثل الخاص للبنك روبير بو جودة والوفد المرافق له، إن «هذه الخطوة المهمة تأتي استنادا الى الاتفاق مع ممثلي البنك الدولي خلال اجتماعات الربيع التي عقد مؤخرا في واشنطن».
واشار العيسى إلى هذا المشروع يتضمن محاور اساسية منها الاتجاه نحو النظام المتكامل لمعلومات الادارة المالية وحوسبة عمليات الادارة المالية العامة من اعداد وتنفيذ الموازنة في وزارة المالية والوزارات الاخرى ووحدات الصرف كافة”.
وأكد العيسى ان «من اولويات المشروع هو تطوير الاستثمار الحكومي للدولة».
ويبحث العراق في تحديد الآليات التي سيتخذها لتحسين وضعه المالي، ففي الاسبوع الماضي
ناقش ممثلون عن القطاع الخاص العراقي مع وفد من صندوق النقد الدولي، موافقة الأخير على تقديم قرض للعراق لتسديد المستحقات المتأخرة للمقاولين والمجهزين والفلاحين العراقيين، وسبل حل هذه المشكلة، نظراً إلى أهمية ذلك في استقرار الاقتصاد.
وسأل نائب رئيس صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا كرستيان جوز في الاجتماع الذي عُقد في بغداد عن الاحتمالات التي تزيد ايرادات الدولة، ومنها تفعيل الضرائب وتلك المفروضة على المنتجات غير النفطية، مشيراً إلى أن «الرسوم الجمركية كانت تتراوح بين 5 و10 في المئة»، معتبراً أنها «ليست الطريقة الصحيحة التي تُجمع فيها الإيرادات الجمركية».
وشدد على ضرورة «تغيير هذه الطريقة لتصل الى 30 في المئة».
وقال إن «أسرع المكاسب والإيرادات ينتج من تنظيم وحدة التكليف الضريبي، وهذه تحقق إيرادات كبيرة اذ تفرض على شريحة التجار الكبار».
ودعا جوز إلى «تجميد التوظيف إلى حين تطوير الإدارة، لأن ارتفاع نسبة الموظفين في الخدمة المدنية كان وسيلة لإرضاء البعض وتوظيفهم من دون النظر الى الكفاءة، وسيؤدي هذا النظام إلى حدوث عجز خلال السنوات العشر المقبلة».
ولفت إلى «مشكلة ضعف القطاع المصرفي وأهمية تعزيز الأعمال من خلال هيكلة مصرفي «الرافدين» و«الرشيد» الحكوميين، وفتح مساحة واسعة أمام المصارف الخاصة مع ضرورة تقويم نقاط الضعف ووضع الأسس الصحيحة لمكافحة تبييض الأموال، إذ يمكن اللجوء الى هيئة النزاهة ومنظمات متخصصة».
ولاحظ «التقدم المحقق من جانب ديوان الرقابة المالية في تدقيق المعاملات غير المدققة».
وأوضح الخبير الاقتصادي ابراهيم البغدادي في مداخلة، أن العراق «بدأ يجبي التعرفة الجمركية التي زادت مواردها في بعض المنافذ الجمركية إلى أكثر من 30 ضعفاً، كما ارتفعت جباية الكهرباء 20 ضعفاً، وأحالت وزارة الكهرباء جباية أجور الطاقة الكهربائية على شركات بموجب عقود استثمار، وبدأت تظهر النتائج الإيجابية».
وأكد أن «دفع المستحقات سيحرك عجلة السوق ويعالج ضعف السيولة النقدية في الأسواق، التي أثّرت في مستوى دخل الفرد والأعمال الصغيرة».
وطالب رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي سنافي، بـ «إطلاق المستحقات المتأخرة للمعاملات المدققة من جانب ديوان الرقابة المالية».
وقال إن «اتحاد المقاولين يضم ٣٤ ألف مقاول، ويحصل جزء كبير من معاناتهم في مرحلة الاحتساب الضريبي، لأن مبالغ الاستقطاع الضريبي محجوزة لدى المحافظات». واعتبرت الباحثة الاقتصادية لبنى الشمري، أن «إصلاح القطاع المصرفي بوابة لدخول الاستثمارات المتنوعة إلى العراق».
