أعضاء في مفوضية الانتخابات يطالبون بتجديد ولايتهم للدورة المقبلة

أوساط نيابية ترفض هذا التوجه لـ “وجود تهم فساد طالت البعض”
بغداد – وعد الشمري:
كشفت لجنة خبراء نيابية، امس الاثنين، عن تقديم العديد من اعضاء مفوضية الانتخابات الحاليين طلبات بتجديد عضويتهم للدورة المقبلة، لافتة إلى أن أوساطاً داخل البرلمان ترفض هذا التوجه لوجود مؤشرات بالفساد تحوم حول عملهم.
يأتي ذلك في وقت، يستمر الانقسام داخل مجلس النواب ازاء تحديد مصير المفوضية الحالية، فيما تلمح جهات داخل التحالف الوطني إلى ضرورة ابعادها، ابدى التحالف الكردستاني مخاوفه مما أسماه “فراغ” في حال اتخاذ قرار بحجب الثقة عنها.
ويقول عضو لجنة الخبراء النيابية زاهر العبادي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب يشهد انقساماً واضحاً في الموقف من المفوضية الحالية المستقلة للانتخابات”.
وأضاف العبادي أن “الرأي الاول ينادي بضرورة الابقاء على المفوضين الحاليين بحجة أن دورتهم لم يتبق عليها سوى شهرين”.
وأشار إلى أن “الرأي الاخر مع ابعادهم ويتحدثون عن وجود ملفات فساد قد ثبتت بحق المفوضية الحالية وبالتالي يجب سحب الثقة عنها”.
وكشف العبادي عن “تقديم العديد من المفوضين الحاليين طلبات إلى لجنة الخبراء بالانضمام إلى المفوضية المقبلة”.
وأورد أن “المعترضين على عمل المفوضية يرفضون ترشيحات الاعضاء الحاليين ويطالبون بوجوه جديدة”.
وأكمل العبادي بالقول إن “صراع وجود المفوضية سيتم حسمه من خلال اصوات النواب الذين سيدلون بموقفهم أما مع بقاء الاعضاء الحاليين أو سحب الثقة عنهم، وقد يمتد الامر إلى عدم ترشيحهم خلال الدورة المقبلة”.
من جانبه، ذكر النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “بقاء المفوضية الحالية أو اختيار بديلة عنها اصبحت ملفاً سياسياً بحتاً وجرى الابتعاد نهائياً عن الطابع الفني المهني”.
وأضاف شنكالي أن “الاصوات التي سوف تمنح ببقاء المفوضية أو حجب الثقة عنها ستكون على اساس سياسي يتبع تأثيرات قادة الكتل”.
وتحدث عن “مخاوف لدى البعض أزاء حجب الثقة عن المفوضية من وجود فراغ لجهة تشرف وتنفذ عملية الانتخابات”.
وأكد شنكالي أن “هذه المخاوف تعززها اتهامات عن امكانية حصول تزوير للانتخابات المقبلة سواء على صعيد مجالس المحافظات أو مجلس النواب وبالتالي تأتي مواقف بضرورة تعزيز المفوضية الحالية وتقويتها”.
من جانبه، دعا النائب عن التحالف الوطني علي البديري “مجلس النواب إلى البحث في مسألة بقاء المفوضية أو اختيار بديلة عنها بجدية ومهنية”.
وأضاف البديري في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “النائب أمام مهمة خطيرة وهي التعامل مع الجهة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات وبالتالي نحن أمام تحد باعطاء الصوت ببقاء المفوضية من عدمه على وفق القناعات وليس باوامر رؤساء الكتل”.
وشدد على “ضرورة التعامل مع مفوضية الانتخابات بوصفها ملفاً وطنياً لا يعني كتلة أو مكون من دون الاخر”.
ومضى البديري أن “حسم مصير المفوضية الحالية أو اختيار بديلة عنها سيكونان قرارين نابعين عن عمق السلطة التشريعية ولن يكون للزعماء كلمة على النواب”.