“الأحرار” تنفي الاتفاق مع “تحالف القوى” على سحب استجواب وزير الزراعة

“دولة القانون” يدعو لتوحيد وجهات نظر “الوطني”
بغداد ـ مشرق ريسان:
نفت كتلة الأحرار البرلمانية الأنباء التي تحدثت عن “اتفاق” الكتلة مع تحالف القوى العراقية على سحب استجواب وزير الزراعة فلاح زيدان، مقابل “كسب” تصويت نواب التحالف على عدم القناعة بأجوبة رئيس مفوضية الانتخابات سربست مصطفى.
وفي هذا الشأن، يقول النائب عن كتلة الأحرار ماجد الغراوي إن “الحديث عن سحب كتلة الأحرار استجواب وزير الزراعة فلاح زيدان، مقابل كسب تصويت تحالف القوى (الكتلة التي ينتمي إليها الوزير) على عدم القناعة بأجوبة رئيس مفوضية الانتخابات، لا أساس له من الصحة”، مشيراً إلى إن “بعض النواب أثاروا هذا الأمر داخل مجلس النواب بغية تعطيل استجواب مفوضية الانتخابات”.
ويتابع الغراوي حديثه لـ”الصباح الجديد” قائلاً إن “رئيس مجلس النواب طالب النائبة المستجوبة زينب الطائي في الجلسة التي عقدت بـ(29 نيسان 2017) بتقديم أدلة على استجواب وزير الزراعة، وفقاً لطلب تقدم به الوزير إلى هيئة الرئاسة”، مبيناً انه “تم الامتثال لطلب رئيس البرلمان من قبل النائبة المستجوبة”.
وينوه الغراوي بأن “كتلة الأحرار تخلت عن الكثير من المناصب والامتيازات للمضي قدماً في مشروع الإصلاح، وتلبية مطالب الجمهور”. ويوضّح إن “بعض الكتل السياسية تسعى للإبقاء على وزرائها المتهمين بقضايا فساد، لكن كتلة الأحرار ماضية في ملف الاستجوابات على الرغم من الضغوطات التي تتعرض لها”.
وفي السياق ذاته، قال النائب عن كتلة الأحرار مازن المازني إن “إجراءات استجواب وزير الزراعة؛ الذي تتبناه كتلة الأحرار؛ تجري بصورة اعتيادية”، مضيفاً إن “استجواب وزير الزراعة سيكون في (11 أيار المقبل)”.
ويشير المازني في حديث مع “الصباح الجديد”، إلى إن “وزير الزراعة أبلغ مجلس النواب بعدم وصول الأسئلة والأسانيد إليه، لذلك تم تأجيل موعد الاستجواب لحين الموعد المذكور”، مبيناً إن “أسئلة وأسانيد النائبة المستجوبة ستسلم إلى رئيس مجلس النواب خلال اليومين المقبلين، تمهيداً لإرسالها إلى وزير الزراعة”.
وعلى صعيدٍ آخر، يجري التيار الصدري سلسلة لقاءات واجتماعات مع كتل وشخصيات سياسية “خارج” إطار التحالف الوطني، في خطوة لـ”إنضاج” المشروع الإصلاحي الذي يتبناه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.
وفي هذا السياق، يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر الفوادي، إن “الأجواء الديمقراطية تعطي الحق لأي كيان أو كتلة سياسية في أن تمارس عملها السياسي، وفقاً للثوابت الدستورية”، مضيفاً إن “التيار الصدري مركب مهم من مركبات التحالف الوطني العراقي، ونأمل في أن يشارك مع التحالف في جلسات خاصة لرسم خارطة طريق للانفتاح على جميع الأطراف السياسية الأخرى”.