وافق على قرض لتسديد مستحقات المقاولين والفلاحين
بغداد ـ الصباح الجديد:
ناقش ممثلون عن القطاع الخاص العراقي مع وفد من صندوق النقد الدولي، موافقة الأخير على تقديم قرض للعراق لتسديد المستحقات المتأخرة للمقاولين والمجهزين والفلاحين العراقيين، وسبل حل هذه المشكلة، نظراً إلى أهمية ذلك في استقرار الاقتصاد.
وسأل نائب رئيس صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا كرستيان جوز في الاجتماع الذي عُقد في بغداد عن «الاحتمالات التي تزيد ايرادات الدولة، ومنها تفعيل الضرائب وتلك المفروضة على المنتجات غير النفطية».
وأشار إلى أن «الرسوم الجمركية كانت تتراوح بين 5 و10 في المئة»، معتبراً أنها «ليست الطريقة الصحيحة التي تُجمع فيها الإيرادات الجمركية».
وشدد على ضرورة «تغيير هذه الطريقة لتصل الى 30 في المئة».
وقال إن «أسرع المكاسب والإيرادات ينتج من تنظيم وحدة التكليف الضريبي، وهذه تحقق إيرادات كبيرة اذ تفرض على شريحة التجار الكبار».
ودعا جوز إلى «تجميد التوظيف إلى حين تطوير الإدارة، لأن ارتفاع نسبة الموظفين في الخدمة المدنية كان وسيلة لإرضاء البعض وتوظيفهم من دون النظر الى الكفاءة، وسيؤدي هذا النظام إلى حدوث عجز خلال السنوات العشر المقبلة».
ولفت إلى «مشكلة ضعف القطاع المصرفي وأهمية تعزيز الأعمال من خلال هيكلة مصرفي «الرافدين» و«الرشيد» الحكوميين، وفتح مساحة واسعة أمام المصارف الخاصة مع ضرورة تقويم نقاط الضعف ووضع الأسس الصحيحة لمكافحة تبييض الأموال، إذ يمكن اللجوء الى هيئة النزاهة ومنظمات متخصصة».
ولاحظ «التقدم المحقق من جانب ديوان الرقابة المالية في تدقيق المعاملات غير المدققة».
وأوضح الخبير الاقتصادي ابراهيم البغدادي في مداخلة، أن العراق «بدأ يجبي التعرفة الجمركية التي زادت مواردها في بعض المنافذ الجمركية إلى أكثر من 30 ضعفاً، كما ارتفعت جباية الكهرباء 20 ضعفاً، وأحالت وزارة الكهرباء جباية أجور الطاقة الكهربائية على شركات بموجب عقود استثمار، وبدأت تظهر النتائج الإيجابية».
وأكد أن «دفع المستحقات سيحرك عجلة السوق ويعالج ضعف السيولة النقدية في الأسواق، التي أثّرت في مستوى دخل الفرد والأعمال الصغيرة».
وطالب رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي سنافي، بـ «إطلاق المستحقات المتأخرة للمعاملات المدققة من جانب ديوان الرقابة المالية».
وقال إن «اتحاد المقاولين يضم ٣٤ ألف مقاول، ويحصل جزء كبير من معاناتهم في مرحلة الاحتساب الضريبي، لأن مبالغ الاستقطاع الضريبي محجوزة لدى المحافظات». واعتبرت الباحثة الاقتصادية لبنى الشمري، أن «إصلاح القطاع المصرفي بوابة لدخول الاستثمارات المتنوعة إلى العراق».
وكانت مصادر مطلعة كشفت عن محاور اجتماعات وزارة المالية مع البنك الدولي التي عقدت في الولايات المتحدة الاميركية مؤخراً، مؤكدة أنها دورية قبل منح العراق قسطاً من قرضه بواقع 450 مليون دولار، لافتة إلى أن الاجتماعات سوف تستمر كل 3 اشهر حتى يحصل العراق على القرض الذي يصل بكامل دفعاته إلى 5 مليارات و400 مليون دولار العام المقبل.
وقالت مصادر حكومية لـ «الصباح الجديد»، إن «اجتماعات وزارة المالية العراقية مع البنك الدولي المنعقدة في واشنطن تعدّ دورية وهي الثالثة منذ تسعة أشهر».
وتابعت المصادر أن «العراق سبق أن اتفق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالحصول على قرض تصل قيمته إلى 5 مليارات و400 مليون دولار تسدد على ثلاث سنوات».
وأشارت إلى أن «الجهة المقرضة أشترطت على العراق قيامه بعدد من الاصلاحات لغرض استكمال تسدد هذه المبالغ».
وأكدت المصادر أن «الاجتماع الاخير كان قد عقد قبل ثلاثة أشهر في العاصمة الاردنية عمان وخصص للغرض ذاته»، مبينة أن «الوفد العراقي جدد التزامه بشروط البنك الدولي بأنه ينفق الدفعات في الاغراض المخصصة لها».
بدوره، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في تعليق لـ «الصباح الجديد»، إن «الجهة الدولية تسعى إلى معرفة مدى التزام العراق بشروط القرض قبل منح دفعة جديدة».
وتابع المشهداني أن «الاجتماعات ستبقى مستمرة مع كل دفعة البالغة 450 مليون دولار وحتى يستكمل قيمة القرض كاملة».
وزاد أن «الغرض الاساس من المبالغ بحسب البنك الدولي هو لسد عجز الموازنة وميزان المدفوعات في العراق».
ويجد المشهداني أن «اللقاءات الدورية هي تقويمية حيث يسمح للعراق أن يقدم ورقة يوضح فيها آلياته للتعامل مع الازمة الاقتصادية».
واستطرد الخبير الاقتصادي أن «قرضاً آخر بضمان البنك الدولي موجود ايضاً تقدمه بريطانيا وفرنسا وكندا وصل قيمته إلى 13 مليار دولار».
ويكمل المشهداني بالقول أن «العراق تلقى من هذا القرض -المخصص لاعادة اعمار المناطق المحررة- خلال المدة الماضية 980 مليون دولار».
