البرلمان يقدّم مقترحاً جديداً لملف الكهرباء بـ “تخفيض التسعيرة”

اجتماع موسع للمحافظات في بغداد يناقش “مشروع الخصخصة”
بغداد – وعد الشمري:
كشفت لجنة الطاقة في مجلس النواب، أمس السبت، عن تبنيها مقترحاً جديداً لمواجهة انتقادات مشروع “خصخصة الكهرباء”، مؤكدة أن جهودها تنصب حالياً لوضع تسعيرة جديدة للجباية، مبينة أن ذلك يأتي دعماً لظرف المواطن العراقي الاقتصادي والمناخ في شتى المحافظات.
وقال عضو اللجنة زاهر العبادي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “ندوة سوف تعقد اليوم في مجلس النواب لمناقشة نتائج مشروع خصخصة الكهرباء في العراق”.
وتابع العبادي أن “الحضور سيكون من ممثلي مجالس المحافظات ومستشاري الحكومات المحلية ومسؤولي اللجان المعنية بملف الطاقة”.
وأشار إلى أن “الاجتماع جاء على هامش مقترح قدمته مؤخراً للتعامل مع ملف الكهرباء بالتزامن مع بعض الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة نتيجة تطبيقها مشروع الخصخصة”.
ولفت إلى أن “مقترحنا جاء بتخفيض تسعيرة الكهرباء مع مراعاة الوضع الاقتصادي للمواطنين، وكذلك المناخ الموجود في شتى محافظات البلاد لكي لا تشعر العائلة العراقية بوجود ثقل كبير نتيجة دفعها أجوراً عالية”.
وشدّد العبادي على أن “استيفاء التعرفة أمر حتمي، فلا توجد دولة في العالم تقدم الخدمات مجاناً”، منبهاً إلى أن “نظام عقود المشاركة مع القطاع الخاص نصت عليه الموازنة الاتحادية للعام الحالي”.
وأورد عضو لجنة الطاقة البرلمانية أن “دور مجلس النواب يكون بالرقابة على المشروع ولا يحق له الاعتراض عليه من حيث المبدأ بوصفه من آليات وصميم عمل الحكومة وفقاً للموازنة”.
وتحدث العبادي عن “وجود تفهم ومساندة للمقترح سواء من لجنة الطاقة النيابية، وكذلك وزارة الكهرباء وظهر ذلك واضحاً عند استضافة المسؤولين عنها مؤخراً”.
ويرى أن “اكبر اخطاء وزارة الكهرباء الحالية هو جهلها بمقدار ما يطلبه العراق من الطاقة، فهي تؤكد أن الحاجة الفعلية تصل إلى 25 الف ميكا واط، لكن مع معالجة نظام التوزيع، وانهاء التجاوز على المنظومة الوطنية قد تهبط الحاجة وتصل إلى 16 الف ميكاواط فقط”.
وأكمل العبادي بالقول إن “لجنة الطاقة لا تريد مكاسب انتخابية من المقترح، بل تبحث عن تعزيز الثقة بين الوزارة والمواطن لتلافي أي تظاهرات محتملة ضد الحكومة بسبب ملف الكهرباء والتي قد يسقط فيها ضحايا بين قتيل وجريح كما حصل في السابق”.
بدوره، ذكر عضو اللجنة الاخر، رزاق محيبس في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “مشروع خصصة الكهرباء اثبت فشله بحسب الوقائع في بغداد والمحافظات”.
وأضاف محيبس أن “اوساطاً نيابية تعمل الان على محاسبة الوزير قاسم الفهداوي وفقاً للسياقات الدستورية بسبب عجزه عن معالجة ملف الكهرباء”.
وأشار إلى أن “النقاشات مع الوزارة اثبتت عجزها على تقديم الادلة التي تؤيد صحة عمل مشروع الخصخصة والوزير مطالب أما بالاستقالة أو تقديم اعتذار للشعب العراقي”.
ودعا محيبس الحكومة العراقية إلى “وضع حل شامل وجذري لملف الكهرباء وليس اللجوء إلى مقترحات من دون فائدة وتحمل المواطن اعباء مالية في ظل هذا الظرف الاقتصادي الصعب”.
وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت في وقت سابق عن إطلاق مشروع خصخصة الكهرباء في منطقتي زيونة واليرموك، مؤكدة أن التجربة الاولية قد اثبتت نجاحات كبيرة على شتى الاصعدة.