بعد أن نخر كل مؤسسات وقطّاعات الدولة العراقية
متابعة الصباح الجديد:
أكد وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني أن الصناعة واحدة من أهم المؤسسات والقطاعات التي كانت ضحية للفساد الإداري والمالي الذي اصاب ونخر كل مؤسسات وقطاعات الدولة العراقية .
وأشار السوداني في تصريحات صحفية إلى عدم وضع رؤية واضحة في أثناء الانتقال من هيمنة الدولة المركزية على القطاع الصناعي كمحرك للوضع الاقتصادي في العراق إلى الانفتاح نحو اقتصاد السوق بعد عام 2003 في ظل الاحتياج الكبير والمتعدد للشعب وتحسن الوضع المعيشي للمواطن الأمر الذي أدى إلى ظهور طبقة من بعض التجار المستفيدين من انفتاح الأسواق العراقية أمام شتى دول العالم الذين قاموا بإغراق السوق المحلية بالسلع والبضائع المستوردة والرديئة .
ولفت الوزير إلى أن هؤلاء التجار أصبحت لهم واجهات سياسية وإعلامية داعمة لهم ، وانه في الوقت نفسه هناك أسلوب المحاصصة في إدارة مؤسسات الدولة أتاح للجهة السياسية أن تسيطر على هذه المؤسسات والقيام بعمليات نهب وسيطرة على مقدرات هذه المؤسسات وتجنيد كل مافيها من موارد لخدمة الجهة السياسية الأمر الذي سبب ضررا كبيرا بكل مقومات العمل المهني .
واوضح السوداني بان الصناعة كانت تلبي حاجة السوق وكل مايحتاجه البلد وتسهم بــ (16%) من الدخل القومي لغاية موازنة عام 1997 ، مبينا بأن بعض الإدارات الفاشلة والفاسدة التي توالت عليها والقرارات الخاطئة التي اتخذت وعدم وضع رؤية سليمة وسوء التخطيط في الاستفادة من الدعم الحكومي واستثمار المبالغ التي خصصت للوزارة ضمن الموازنة الاستثمارية والبالغة (3) تريليونات و (444) مليار دينار طيلة العشر سنوات الماضية إلى جانب عدم تفعيل قوانين حماية المنتج الوطني والمستهلك وقانون التعرفة الكمركية برغم إقرارها عام 2010 من الأسباب التي أثرت سلبا على أداء المعامل والمصانع والشركات الصناعية .
واضاف السوداني بالقول انه وبعد توليه مهام الوزارة والمباشرة بالتدقيق في عقود الخطة الاستثمارية وعقود المشاركة تم تأشير العديد من المخالفات مااضطره إلى تقديم طلب إلى هيأة النزاهة لإرسال فريق متخصص لتدقيق الملفات التي تم تأشيرها والتوجيه إلى كل المسؤولين والدوائر المعنية في الوزارة للتعاون والتجاوب مع فريق النزاهة بتزويده بأي معلومة يحتاجها والعمل مستمر منذ ثلاثة أشهر وبمتابعة مباشرة من قبله ، مفصحا في الوقت نفسه عن اتخاذ قرارات بإنهاء (41) عقد مشاركة كوجبة أولى بعد تشخيص مخالفات فيها والعمل على تحديثها وعرضها للاستثمار من جديد بهدف استقطاب شركات عالمية رصينة وجادة ومتمكنة فنيا وماليا وهذا ماحصل بالفعل في بعض العقود التي لم يفصح عنها لتفويت الفرصة أمام الفاسدين والمفسدين .
وتطرق وزير الصناعة والمعادن إلى ملف الصناعات الحربية والرؤى التي تبناها لتحويل 14 شركة من شركات الوزارة إلى رابحة والنهوض بالصناعة العراقية سيتناولها المركز الإعلامي تتابعيا لاطلاع الرأي العام على أهم وآخر المستجدات الحاصلة على الساحة الصناعية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية .
