“دولة القانون” يرجّح استمرار رئاسة الحكيم للتحالف الوطني في العام المقبل

أكد أن المالكي “في غنى عن المناصب”
بغداد ـ مشرق ريسان:
رجح ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي “استمرار” تولي السيد عمار الحكيم لرئاسة التحالف الوطني في العام المقبل، فيما أكد إن المالكي “في غنى عن المناصب”.
ويأتي موقف ائتلاف دولة القانون في وقت عبّر عدد من نواب كتلة الأحرار عن معارضتهم لتولي نوري المالكي رئاسة التحالف الوطني، على الرغم من “مقاطعة” كتلة الأحرار للتحالف.
وفي هذا الشأن، تقول النائبة التركمانية عن ائتلاف دولة القانون نهلة الهبابي، في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “هناك اتفاقاً مسبقاً بين ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي على أن تكون رئاسة التحالف بالتناوب”، مضيفةً إنه “مع قرب نهاية مدة تولي رئاسة السيد عمار الحكيم للتحالف الوطني، بدأ الحديث عن تولي رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رئاسة التحالف”.
وبشأن تصريحات نواب عن كتلة الأحرار، تحدثوا عن “رفضهم” تولي رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رئاسة التحالف، اكتفت الهبابي بالقول إن “التيار الصدري أعلن موقفه الرسمي بأنه ليس جزءاً من التحالف الوطني، إضافة إلى إن كتلة الأحرار لم تحضر جلسات واجتماعات التحالف”.
وتشير النائبة عن ائتلاف دولة القانون إلى إن “المالكي يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية.
إضافة إلى إنه زعيم ائتلاف دولة القانون- الكتلة السياسية الأكبر- وهو في غنى عن المناصب”، في إشارة إلى رئاسة التحالف الوطني، مرجحة في الوقت ذاته “رفض المالكي شغل رئاسة التحالف”.
وفي (12 نيسان 2017) طلب رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، من قادة التحالف بـ”بدء إجراءات” اختيار رئاسته المقبلة من الآن، مشيراً في كلمة للتحالف الوطني ألقاها في ذكرى ولادة الإمام علي (عليه السلام) إلى أنه “أدى واجبه في رئاسة التحالف حسب الإمكانيات المتوفرة، وتمكن من إخراج سفينة التحالف من حالة الركود وتوجيهها في المسار الصحيح”، على حد تعبيره.
من جانبه، عدّ النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، طرح قضية تولي المالكي لرئاسة التحالف الوطني قبل خمسة أشهر من انتهاء فترة رئاسة السيد الحكيم بأنه “أمر مستغرب”، مضيفاً إن “هناك برنامج عمل ومشروعاً لاستمرار السيد الحكيم في تولي منصب رئاسة التحالف للعام المقبل”.
ويقول جعفر في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “عمل التحالف الوطني خلال رئاسة الحكيم كان جيداً، ونحن في ائتلاف دولة القانون ليس لدينا مشكلة في مسألة رئاسة التحالف الوطني”، لافتاً في الوقت ذاته إلى إن “هناك توجهاً نحو استمرار ترؤس الحكيم للتحالف، على الرغم من إن ذلك مخالف للاتفاق بين ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي”.
ويبين النائب عن ائتلاف دولة القانون- بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي- إنه “حتى هذه اللحظة (وقت إعداد التقرير)، لم يعلن ائتلاف دولة القانون إن المالكي سيتولى رئاسة التحالف الوطني خلفا للحكيم، خصوصاً إن هناك عدداً من الإشكاليات في بعض النقاط بالنظام الداخلي للتحالف”، مكتفياً بالقول: “من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع الآن”.
يشار إلى إن التحالف الوطني قرر في (5 أيلول 2016)، اختيار زعيم المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم رئيساً للتحالف الوطني.

مقالات ذات صلة