يمكن أن يغيّر شكل النظام السياسي في البلاد
انقرة ـ أ ب ف:
أدلى الاتراك امس الاحد بأصواتهم في استفتاء تاريخي حول تعديلات دستورية تهدف الى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان، يمكن ان يغير شكل النظام السياسي في البلاد ويعيد تعريف العلاقات مع الغرب.
ودعي حوالى 55,3 مليون ناخب الى الادلاء بأصواتهم في شرق تركيا، و بقية انحاء البلاد، في استفتاء شعبي حول الغاء منصب رئيس الحكومة لصالح رئيس تتركز بين يديه صلاحيات واسعة.
واذا فاز مؤيدو التعديلات سيتمتع اردوغان الذي نجا من محاولة انقلاب قبل تسعة اشهر، بصلاحيات معززة جدا ويمكنه ان يبقى نظريا رئيسا حتى 2029. وكان الرئيس البالغ من العمر 63 عاما شغل منصب رئيس الحكومة من 2003 الى 2014 قبل ان ينتخب رئيسا.
وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الرابعة بتوقيت غرينتش في شرق تركيا والخامسة في غرب البلاد، وخصوصا في اسطنبول وانقرة.
وقال يمرا يرلينكايا لوكالة فرانس برس في احد مراكز التصويت في اسطنبول «بالتأكيد سأصوت لأدعم الرئيس. اذا كنا على ما نحن عليه اليوم فهذا بفضله».
ولم يتردد هنجر سينكوم العسكري المتقاعد في توجيه الانتقادات بعدما صوت ضد التعديلات الدستورية في احدى مدارس انقرة.
وقال «انا ضد هذه الحكومة لأنني اعرف رؤيتها للعالم. جرت اصلاحات بين 2002 و2004 وقالوا لنا ان تركيا ستنضم الى الاتحاد الاوروبي وستنهي الارهاب لكن لم يحدث شيء من هذا».
تؤكد الحكومة ان هذا التعديل لا بد منه لضمان استقرار البلاد ومواجهة التحديات الامنية والاقتصادية. لكن المعارضة ترى فيه جنوحا الى الاستبداد من قبل رجل تتهمه بإسكان كل صوت منتقد، خصوصا منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو.
وقال اردوغان خلال سلسلة طويلة جدا من التجمعات الانتخابية امس الاول السبت «غدا ستتخذ تركيا واحدا من اهم القرارات في تاريخها». واضاف ان «النتائج تبدو جيدة لكن ذلك يجب الا يجعلنا نتكاسل. ان نعم قوية ستشكل درسا للغرب» وذلك بعد كان انتقد بانتظام الاتحاد الاوروبي اثناء حملته.
وصرح اردوغان خصوصا ان ترشيح تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي المجمد منذ سنوات سيطرح مجددا بعد هذا الاستفتاء. كما اطلق الجدل مجددا حول اعادة العمل بعقوبة الاعدام التي تعارضها المفوضية الاوروبية.
وقال تقرير وقعه سنان ايكيم وكمال كيري شيء من مركز «بروكينغز انستيتيوت» انه في حال اقر النص فانه «سيؤدي الى اكبر عملية اعادة هيكلة في 94 عاما من تاريخ السياسة التركية ونظام الحكم فيها».
قال زعيم اكبر احزاب المعارضة حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) كمال كيليش دار اوغلو في تجمع قرب العاصمة امس الاول السبت «هل تريد (تركيا) الاستمرار في ديموقراطيتها البرلمانية ام الانتقال الى نظام حكم بيد رجل واحد؟».
وشبه النظام الذي تريده سلطات اردوغان بـ»حافلة بدون مكابح لا تعرف وجهتها».
ونددت المعارضة في الاسابيع الاخيرة بحملة غير منصفة مع هيمنة واضحة لانصار اردوغان في الشوارع ووسائل الاعلام.
من جهة اخرى، تخضع تركيا لحالة الطوارئ منذ الانقلاب الفاشل. وقد اوقف بموجبها 47 الف شخص وسرح او كفت يد مئة الف آخرين.
واضطر حزب الشعوب الديموقراطي خصوصا الى القيام بحملته فيما يقبع احد رئيسيه ونوابه في البرلمان في السجن بتهمة صلات مع حزب العمال الكردستاني.
شهدت الحملة بعض الاضطرابات لحزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ الذي يدعم مع حزب العمل القومي هذا المشروع. وهذا التحالف ضروري لكنه هش اذ ان القوميين منقسمون بشأن التعديل الدستوري.
واضطر الرئيس الجمعة الماضي لطمأنه حلفائه القوميين بعدما اتهم زعيم حزب العمل القومي دولت بهجلي احد مستشاري اردوغان بانه اعلن ان الفدرالية احتمال قائم بعد الاستفتاء. وقال الرئيس التركي «لا يوجد شيء من هذا القبيل».
ويعارض حزب العمل القومي اي شكل من اشكال الفدرالية يمنح المناطق الكردية في جنوب شرق تركيا نوعا من الحكم الذاتي.
واوردت وسائل الاعلام التركية ان جميع مستشاري ووزراء حزب العدالة والتنمية اضطروا لإلغاء كل مشاركاتهم التلفزيونية في الساعات الاخيرة للحملة لتفادي ارتكاب اي هفوة.
ويشغل الامن حيزا كبيرا في تنظيم الاستفتاء خصوصا بعد ان دعا تنظيم داعش عبر احدى وسائل الترويج له الى تنفيذ هجمات على مكاتب الاقتراع امس الاحد.
وشهدت تركيا سلسلة غير مسبوقة من الهجمات في الأشهر الأخيرة تم تحميل مسؤوليتها الى تنظيم داعش والمقاتلين الأكراد.
وذكرت وكالة انباء الاناضول الحكومية ان حوالى 33 الفا و600 شرطي سينتشرون امس الاحد في اسطنبول لضمان حسن سير الاقتراع.
وأقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية الجديدة بموافقة ثلاثمئة وتسعة وثلاثين نائباً، وضع الدولة التركية على أبوابِ مرحلةٍ مفصلية في ظل استفتاءٍ تاريخي.
وأهمُ التعديلاتِ الدستورية الجديدة تتلخص في الجوانب التالية، الرئيس: يتولى رئيسُ الدولةِ صلاحياتٍ تنفيذيةٍ وقيادة الجيش ويحق له أيضاً تعيينُ نوابهِ والوزراء وإقالتهم ،لا يحقُ لرئيس البلاد تولي أكثرَ من فترتينِ رئاسيتين مدةُ الواحدة منها خمسةُ أعوام ،لا تنقطعُ علاقةُ رئيس الدولة بحزبِه ،يَعرضُ الرئيسُ القوانينَ المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاءٍ شعبي في حال رآها ضرورية ،يتولى الرئيسُ عرضَ قانونِ الموازنة العامة على البرلمان ،يحق له إصدار مراسيم في مواضيعَ تتعلقُ بالسلطة التنفيذية، لكن لا يجوز له إصدارُ مراسيمَ في المسائلِ التي ينظمها القانون بشكل واضح، يعتبر المرسوم الرئاسي لاغياً في حالِ أَصدَر البرلمانُ قانوناً يتناول نفسَ الموضوع ،يحق للرئيس إعلانُ حالةِ الطوارئ في حالِ توفر الشروط المحددةِ في القانون ،يفوز في الانتخابات المرشحُ الذي يحصلُ على أغلبيةٍ مطلقة في الانتخابات.
