مطالبات بالإسراع بتشريع قانون ضد العنف الأسري

بغداد – وداد ابراهيم:
جمعيات ومنظمات نسوية وعاملات في مجال القانون، اساتذة وخبراء في القانون العراقي المدني، محاميات ومحامون، كلهم اجتمعوا من اجل اصدار قانون يدين، ويوقف، بل ويمنع العنف الاسري. وخططوا معا ليكتب من قبل لجنة من الاساتذة في القانون، ويعرض على اللجان القانونية، ولجان المرأة والاسرة والطفل في البرلمان، ويرفع الى الجهات المختصة، ليكون قانونا يقف مع المرأة التي تتعرض للعنف في العمل، او الشارع، او البيت. الا ان هذا القانون الذي دخل البرلمان عام 2015، ظل يدور ما بين اروقته حتى الان من دون ان يشرع، او يكتب بشكله النهائي، والذي يرضي كل الاطراف.
من هنا انطلقت جمعية “نساء بغداد” لتشكيل لجان من خبراء القانون لمعرفة الثغرات في القانون، وتقديم التوصيات والبحوث التي تخص بنوده وفقراته، إضافة الى ذلك شرعت هذه الجمعية لإقامة ورشة جمعت فيها اكثر من عشرين شخصية نسوية، لها دراية ومعرفة في تفاصيل هذا القانون، ولديها قراءات في بنوده، ومنهن من شاركت في كتابته، او اعطت التوصيات والتوجيهات بخصوصه، للتدريب حول مفهوم جديد، وهو المدافعة، ومبادئها، والحلفاء المشاركين في المدافعة، وكيف يخطط المدافعون للوصول الى الهدف والغاية، بعد بناء فريق من الحلفاء ، والطريقة المثلى لإنشاء فريق من المدافعين من خلال عناصر المعرفة والمهارة والمبدأ، من اجل احداث تغيير على صناع القرار، والبحث مع حلفاء من خارج الوسط القانوني للوقوف مع تشريع قانون يحمي الاسرة والطفل والمسن.
تفاصيل قانونية تم بحثها من خلال ورش، وندوات، واجتماعات، ومحاضرات، اقيمت لطلبة كليات القانون، وعدد من المحامين لشرح كل التفاصيل التي تضمنها القانون، والوقوف صفا واحدا من اجل ترشيحه.
د. ام كلثوم قانونية في الجامعة المستنصرية واحدى المشاركات في ورشة المدافعة، تحدثت عن الاسباب التي اخرت تشريع القانون قائلة: اسم القانون “العنف ضد المرأة” قد يكون سببا في الفهم الخاطئ له، فحين يذكر ان هناك تشريعا لقانون العنف ضد المرأة، فهذا يولد ردة فعل عكسية تجاهه، وقد يوحي للكثيرين بأن القانون يحمي المرأة، ويساعدها على التمرد ضد الرجل، لكن حين نقول “قانون العنف ضد الاسرة”، فهذا يعني ان القانون يحمي الاسرة كلها، المرأة، والرجل، والطفل، والشاب، والمسن، وعلينا ان لا ننسى ان هناك نساء قويات ومتسلطات، لذا فالقانون يحمي الجميع، يحمي الطفل من تسلط زوجة الاب مثلا، ويحمي الرجل المسن من ابنائه، لذا يراد تصحيح مفاهيم هذا القانون، و تثقيف الناس بتفاصيله.
انتصار الجميلي ناشطة مدنية قالت: عملنا على مشروع العنف الاسري منذ أربع سنوات، وهو عبارة عن مشروع الحماية من العنف الاسري، ولحد الان فان كل ما انجز هو عبارة عن مشروع وليس قانونا، مشروع القانون يهدف الى تعزيز التماسك الاسري والمجتمعي، وظهرت ضرورة تشريع هذا القانون، للآثار السلبية التي ترتبت على المرأة.
واضافت الجميلي: المسودة الاولى تضمنت الكثير من العلل، بل كانت محبطة، وفيها الكثير من الثغرات، لذا اجتمعنا كمنظمات، وفرق ومع شخصيات برلمانية وشكلنا فرقا في جلسات مفتوحة، وأقمنا ندوات توعية مع القانونيين من اجل ان نلفت الانتباه الى كل من يعنيه هذا الموضوع، وتقديم معالجات على ضوء المخاوف من هذا القانون، القانون وصل للبرلمان، وظهر بصورة غير جيدة، لكن لم تتوقف جهودنا من اجل ان يكون له مكان بين القوانين العراقية، وعملنا ندوات مع لجان المرأة الطفولة.
انتصار المحمداوي سفيرة النوايا الحسنة، ورئيسة منظمة المرأة والطفل قالت: في الحقيقة ان هذا القانون قطع شوطا كبيرا بعد ان تمت كتابته، ورفع الى البرلمان، وهذه مساع تستحق كل الثناء، وفيما إذا كان هناك تكاتف من قبل منظمات المرأة، والمجتمع المدني، ومجالس المحافظات، ومن خلال بعض الشخصيات البرلمانية قد تحقق المدافعة هدفها المنشود.