“الصناعة”: الوزارات تفضّل البضائع الأجنبية على المنتج الوطني

كشفت عن عقود مهمة أبرمتها مؤخراً أحدها بـ 35 مليار دينار
بغداد – وعد الشمري:
شكت وزارة الصناعة والمعادن، أمس السبت، عدم تعاون مؤسسات الدولة مع المنتج الوطني، متهمة تجار بمحاربته لحساب بضائع استهلاكية تأتي من خارج العراق.
وفيما كشفت عن عقود ابرمتها مؤخراً مع اربع وزارات أحدها بقيمة 35 مليار دينار، توقعت أن تسهم تلك الاجراءات في تشجيع بقية الجهات الرسمية على التواصل مع الوزارة في تغطية احتياجاتها.
وقال المستشار الاعلامي للوزارة عبد الواحد الشمري في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “الاعتماد على المنتج المحلي قد تراجع في العراق بعد العام 2003، حيث كان يشكل بالسابق نسبة (15)%”.
وتابع الشمري أن “السوق العراقية المفتوحة شجعت البضائع المستوردة الاستهلاكية على النهوض على حساب الصناعة الوطنية”.
وأشار إلى أن “المحصلة كانت دخول بضائع لا تنفع العراق سوى أنها استهلاكية، مقابل خروج كميات كبيرة من العملة الصعبة إلى الخارج”.
ولفت الشمري إلى أن “الازمة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض اسعار النفط جعلت الحكومة تتخذ قرارات مهمة في العام 2015 بضرورة التعامل مع وزارة الصناعة في تلبية حاجات مؤسسات الدولة”.
لكنه شكا في الوقت ذاته “عدم انصياع العديد من هذه المؤسسات إلى توجهات الحكومة بحجة أن المنتج المحلي غير مستوف للشروط المطلوبة، أو هناك تأخير في التجهيز”.
وفيما رأى الشمري أن “هذه الاسباب غير حقيقية والغرض منها بقاء الاعتماد على المنتج الاجنبي لاغراض معينة”، أتهم تجار بـ “دفع مبالغ مالية من أجل محاربة المنتج الوطني كونه تضرّر منه، والبعض مستعد لفعل أي شي من اجل الحفاظ على ارباح تجارته بالسلع الاجنبية”.
ويبدي الشمري “الاستعداد لسماع جميع الشكاوى من مؤسسات الدولة والتعاون معها لحل المعرقلات أن وجدت”، مبيناً أن “الوزارة توفر جميع التسهيلات للوزارات من أجل النهوض بواقع الصناعة الوطنية خدمة للعراق”.
وتحدث المستشار الاعلامي للوزارة عن “ثلاثة اجتماعات مهمة للجنة الاقتصادية في الامانة العامة لمجلس الوزراء قد عقدت وجرى فيها حث المؤسسات على الالتزام بالمنتج الوطني”.
وافاد الشمري بأن “نواة هذا اللقاء كان عقد ضخم مع وزارة الزراعة تم توقيعه مؤخراً بقيمة 35 مليار دينار لغرض تجهيزها بمادة اسمدة (يوريا)”.
ونوّه إلى أن “للوزارة تجربة اخرى وهي تصنيع الاسمنت العراقي الذي اصبح منافساً لنظيره الاجنبي”، معرباً عن امله بأن “تكون تلك التجارب محفزة لبقية مؤسسات الدولة من أجل التعاون معنا”.
ويتوقع الشمري “بمجرد التزام المؤسسات في تغطية احتياجاتها من المنتج الوطني فأن نحو 15 شركة تابعة للوزارة سوف تتحول إلى رابحة”، مشددًا على “وجود 270 نوعاً داخل الشركات الوطنية تم تصنيعها في العراق يمكن للجهات الرسمية الافادة منها”.
وكشف عن عقود وقعت مؤخراً مع وزارات اخرى بينها “الدفاع بتجهيز 300 الف حذاء خدمة (بسطال)، وعقود مع الصحة والدفاع”.
وأكمل الشمري بالقول إن “مباحثات ستعقد اليوم وغداً مع الجانب الاردني لبحث موضوع التعاون بين البلدين على صعيد الصناعة بما يخدم مصلحة كل منهما”.
بدورها، ذكرت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الحكومة لديها خطة للنهوض بواقع المنتج الوطني العراقي”.
وتابعت نجيب، النائبة عن التحالف الكردستاني، أن “تفعيل الصناعة الوطنية يكون بالاعتماد على القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية”.
ولفتت إلى أن “تلك الاجراءات ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المستهلكة، لعلنا نصدر ما يفيض على الحاجة مستقبلاً”.
وأكدت نجيب أن “التشريعات العراقية تساعد على تطوير الاقتصاد المحلي، اهمها قانون حماية المنتج والمستهلك، اضافة إلى حاجتنا إلى قوانين اخرى جميعها تصب في دعم الصناعة الوطنية”.
يذكر أن العراق بات يعتمد وبنحو كبير على البضائع الاستهلاكية الخارجية، وتشير مصادر مطلعة إلى أن قسماً من عمليات التجارة بها اصبحت وسيلة لغسل الاموال وتهريب كميات كبيرة من العملة الصعبة إلى الخارج بحجة ادخال بضائع يتبين في وقت لاحق أنها وهمية أو قيمتها الحقيقية لا تساوي الثمن الذي دفع لشرائها.